عدم ارائه دلیل خوانده

عدم ارائه دلیل خوانده – خوانده دليلي به پرداخت حق سريدراي و استرداد وجه ادعائي و برائت ذمه خوش ارائه نكرده است.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۱/۰۴/۰۹

شماره دادنامه : ۱۷۸/۲۲

خلاصه جريان پرونده عدم ارائه دلیل توسط خوانده :

معترض دادخواستي در تاريخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۲ به طرفيت معترض عليها به خواسته دعوي تقابل و تقاضاي رسيدگي اين پرونده با پرونده كلاسه ۶۸/۳۶۶ حقوقي دو به لحاظ اينكه دعوي طرح شده با هم ارتباط دارند به پيوست فتوكپي مدرك استنادي به دادگاه حقوقي يك بندر انزلي تسليم نموده و اظهار داشته به موجب قرارداد مورخه ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ خوانده رديف يك شش دانگ يك باب خانه و محوطه به اينجانب واگذار نموده كه رقبه مزبور به صورت نيمه مخروبه و داراي نواقص بوده و مقرر گرديده ماهانه مبلغ ده هزار ريال حق سرايداري به اينجانب بپردازد و دو ميليون ريال هم وجه نقد از اينجانب دريافت نموده كه هنگام تخليه كارسازي نمايد.

شش دانگ خانه و محوطه از تاريخ واگذاري در يد اينجانب بوده و خوانده رديف دوم در مورد فوق سمتي نداشته اخيرا” دادخواستي به خواسته تخليه بر عليه اينجانب تحت پرونده كلاسه ۳۶۶-۶۸ حقوقي دو تسليم داشته است اولا” خوانده رديف دوم در غياب خوانده اول و با تباني وسيله اجراي ثبت بندر انزلي ملك مورد نظر را به نام خود خريده ثانيا” نظر به قرارداد مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ و پرونده هاي شماره ۴۹۴-۶۸ حقوق دو و ۷۹۷-۷۸ حقوقي دوو نظريه كارشناس و ماده يك قرارداد ملك مورد بحث به صورت نيمه مخروبه بوده و به هزينه اينجانب مرمت و تعمير گرديده خوانده رديف دوم كه قائم مقام قانوني خوانده رديف اول مي باشد.

شرعا” و قانونا” مكلف به اجراي قرارداد :

موضوع پرداخت ده هزار ريال ماهيانه سرايدراي است و پرداخت دو ميليون ريال وجه نقد كه خوانده رديف اول از اينجانب دريافت نموده كه هنگام تخليه ملك مزبو رار تملك نموده و لذا صدور حكم بشرح خواسته مورد استدعاست دادگاه پس از صدور دستور اخطار رفع نقض واجراي آن و وصول پاسخ از خواهان سپس جهت رسيدگي تعيين وقت شده وخوانده رديف يك از طريق آگهي به جلسه دادرسي دعوت شده ولي پرونده حكايتي از حضور او يا وصول لايحه از وي براي الوين جلسه دادرسي ۱۳۶۹/۰۵/۲۹ ندارد و آقاي … وكيل دادگستري به وكالت از خوانده رديف دوم لايحه وارده به شماره ۴۰۱/۹-۲۸/۵/۶۹ به دادگاه فرستاده به خلاصه اعلام داشته خواهان به هيچ وجه باسرپرستي بانك گيلان ارتباط و قراردادي ندارد و بانك تعهدي به وي نداشته اگر وي با ديگري در اين موردقرارداد شفاهي يا كتبي تنظيم كرده ارتباطي با بانك موكل ندارد و بانك در قبال طلب خود از آقاي … خانه موردنظر را از طريق اجراي ثبت تملك كرده است .

خواهان ضمن توضيحاتي در جلسه مزبور پيرامون ادعاي خود بشرح مندرج در دادخواست و همچنين در اين مورد كه خانه مزبور دچار آتش سوزي وخسارت شده و آن را تعمير نموده و بانك ملت (خوانده ) هم در حدود سال ۱۳۶۶ يا۱۳۶۷ خانه را تملك كرده بيان داشته و دادگاه در جلسه مزبور به منظور ارزيابي مخارج مربوط به تكميل يا مرمت ساختمان مورد بحث در مورد قرارداد استنادي به عهده خوانده رديف ۱ كارشناس انتخاب نموده ومقرر داشته شرحي به اداره ثبت بندر انزلي نوشته شود و كيفيت وتاريخ انتقال ملك مزبور استعلام شود كه پ ساز اقدام مزبور پاسخ واصله حاكي است ملك مزبور در قبال طلب بانك در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت در تاريخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۶ به بانك ملت منتقل شده است .

عدم ارائه دلیل خوانده :
در ادامه دادرسي دادگاه :
پرونده حاكي است در جلسه مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ خواهان حاضر نگرديده ضمن استناد به لوايح قبلي تقاضا كرده اين پرونده با پرونده مربوطه حقوقي ۲ از حيث منشاء يكي است تواما” مورد رسيدگي قرار گيرد نماينده بانك اظهار كرد خواهان درملك مزبور سكونت دارد و قادر به مرعفي محل و ادامه موضوع تعميرات و هزينه ادعاي خواهان نيستم خواهان وظيفه دارد آنچه را كه ادعا مي نمايد خود تعرفه وموارد هزينه ادعائي را مشخص و به نظر كارشناس برساند و چون خواهان حضور نيافته اقدام قانوني را خواستارم كارشناس اظهار داشته براي انجام كارشناسي آمادگي دارم.
سپس پرونده در اختيار آقاي مشاور قرار گرفته و آقاي مشاور نظريه خود را چنين اعلام داشته :
عدم ارائه دلیل خوانده :
نظريه مشاور :
بشرح دادخواست و محتويات پرونده آقاي … به طرفيت آقاي … و سرپرستي بانك ملت استان گيلان مبلغ پنج ميليون و چهارصد و هفتاد و و پنج هزار و نهصد و شش ريال بابت تعميرات ويلا و وجه نقدي پرداختي به خوانده رديف اول به انضمام مبلغ يك ميليون و هشتاد هزار ريال بابت حق سريداري مطالبه و با استناد به قرارداد عادي مورخه ۱۳۵۹/۰۸/۰۱ تنظيمي فيمابين خواهان و خوانده رديف نخست ادعا مي نمايد كه خوانده مذكور ويلاي پلاك ۵۱۸ واقع در خزر ويلا را كه نيمه مخروبه بوده جهت سكونت در اختيار او قرار داده تا آن را مرمت و خوانده نامبرده (آقاي ابتهاج) هزينه تعميرات آن را برابر فاكتور بر همه خواهان تاديه و همچنين ماهيانه مبلغ ده هزار ريال بابت حق سرايدراي به وي پرداخت كند.
و به علاوه مبلغ دو ميليون ريال وجه نقد را كه از طرف خواهان به خوانده يادشده پرداخت گرديده هنگام تخليه به وي مسترد نمايد كه برابر قراداد تعميرات لازم را در ويلا انجام داده ليكن دراين ميان ويلاي مورد بحث در جهت وصول مطالبات بانك ملت به اين بانك تمليك گرديده و بانك مذكور به منظور تخليه وي به موجب پرونده كلاسه ۶۸/۳۶۶ حقوقي دو عليه وي مبادرت به تقديم دادخواست نموده كه در جريان رسيدگي است.

آقاي … كه در پرونده كلاسه ۶۸/۳۶۶ حقوقي دو و وكالت بانك ملت نامبرده را با حق دفاع در مقابل دعوي متقابل به عهده داشته به اعتبار اينكه پرونده حاضر بدوا” به عنوان دعوي متقابل مطرح شده لوايحي ارسال داشته كه چون دادگاه دعوي را متقابل تلقي نكرده و مستقلا” مورد رسيدگي قرار داده و وكالت مشاراليه شامل اين پرونده نمي گردد مناسب قانوني براي بررسي و توجه به لوايح مذكور به نظر نمي رسد خوانده ديگر نيز كه مجهول المكان معرفي شده با ابلاغ دادخواست از طريق انتشار آگهي حضور نيافته و لايحه نفرستاد و دفاعي ننموده است.

در ادامه نظزیه مشاور :

دادگاه به منظور تعيين هزينه هاي انجام شده از طرف خواهان در ويلاي مورد بحث قرار كارشناسي صادر ليكن در وقت مقرر خواهان با وصف ابلاغ واقعي اخطاريه واطلاع از وقت كارشناسي حاضر نشده و لايحه نفرستاده و عذري براي عدم حضور خود عنوان نكرده و چون كارشناس نيز بدون تعرفه محل از ناحيه خواهان قادر به انجام كارشناسي نموده كارشناسي ميسر نگرديده است كه با توجه به مراتب بالا

اولا” :

در مورد مطالبه هزينه تعميرات ويلا نظر به اينكه انجام كارشناسي به جهت مذكور مقدور نشده و با استفاده از وحدت پلاك قسمت اخير ماده ۴۴۱ قانون آئين دادرسي مدني عقيده به ابطال دادخواست خواهان در اين قسمت دارد.

ثانيا” :

در خصوص دعوي خواهان از جهت مطالبه مبلغ دو ميليون ريال وجه پرداختي به خوانده اول و حق سرايداري با التفات به مندرجات مستند دعوي و تعهد خوانده رديف اول به پرداخت حق سرايداري از قرار ماهانه ده هزار ريال و استرداد وجه ادعائي به خواهان در هنگام تخليه ويلا و اينكه حسب گزارش اداره ثبت اسناد واملاك بندر انزلي پلاك مورد بحث از تاريخ ۱۳۳۵/۰۴/۱۹ تا تاريخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۶ در مالكيت خوانده مذكور قرار داشته و در اين تاريخ (۱۳۶۷/۳/۲۶) شش دانگ پلاك اشاره شده و در اثر انتقال اجرا وفق ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد به خوانده رديف دوم انتقال قطعي يافته است و هيچ دليل وموجب قانوني براي انتقال تعهدات خوانده رديف نخست به خوانده رديف آخر وجود ندارد .

عدم ارائه دلیل خوانده :
بنابراين به استناد بند۲ ازماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني  :
دعوي را نسبت به خوانده اخير (سرپرستي بانك ملت استان گيلان) به لحاظ عدم توجه به آن به خوانده مذكور مردود تشخيص واما بنا به دلائل پيش گفته به جهت محرز بودن تعهدات خوانده رديف اول در قبال خواهان و به علت اينكه دريافت وجه ادعائي از طرف مالك قبلي ويلا” صرفا” به اعتبار مالكيت وي بوده كه در اثر انتقال آن به بانك وانتفاء مالكيت خوانده رديف اول علت وموجب بقاء وجه مذكوردر نزد وي نيز (كه جنبه وديعه و الزام تخليه را داشته) منتفي است.
با توجه به اينكه خوانده مذكور دفاعي نيز در برابر دعوي مطروحه ومستند آن به عمل نياورده و دليلي به پرداخت حق سرايداري واسترداد وجه ادعائي و برائت ذمه خويش ارائه و ابراز نكرده است مستندا” :
به مواد۱۰ و ۲۱۹ و ۲۶۵ و ۵۱۵ از قانون مدني و ماده ۳۵۷ ازقانون دادرسي مدني دعوي خواهان را به طرفيت خوانده رديف اول از حيث مطالب مبلغ دوميليون ريال وجه نقد ادعائي ونيز حق سرايدراي ازتاريخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۶۷/۰۳/۲۴ از قرار ماهيانه ده هزار ريال جمعا” به مبلغ نهصد و هجده هزار و ششصد و شصت و پنج ريال صحيح و ثابت و نسبت به مازاد بر آن نظر به اينكه از تاريخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۶ ملك درتملك خوانده دوم قرار گرفته و با استفاده ازماده ۵۱۵ قانون مدني و اينكه تداوم اجاره شخص (اجير) كه برابرمفاد قرارداد مدت آن يا ماه بوده بنا به مراضات ضمني طرفين فقط تا پايان مدت مالكيت اجاره كنند (مستاجر) قابل تصور است دعوي را غير ثابت و مردود مي داند) پرونده حاكي است آقاي رئيس دادگاه نظريه آقاي مشاور را ملاظحه نموده و پس از ابلاغ آن و اعتراض خوانده پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه ۲۲ ارجاع گرديد.

خلاصه اعتراض معرت ضاين است كه عدم اجراي قرار كارشناسي به دليل بيماري ومداوا در تهران كه گواهي پزشك در صورت نيازتقديم خواهد شد. به علاوه پرونده ديگري بانك ملت عليه اينجانب اقامه دعوي به كلاسه ۶۸/۳۶۶ حقوقي ۲ نموده كه دلائل خويش را به آن دادگاه ارائه خواهم داد و تقاضاي رسيدگي به اعتراضات مي نمايم.

لوايح معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره چنين نظر مي دهند.

عدم ارائه دلیل خوانده :

بسمه تعالي

نظريه :

اعتراض معترض بر آن قسمت از نظريه دائر براعتقاد دادگاه به صدور قرار ابطال دادخواست به استناد عموم ملاك ماده ۴۴۱ قانون آئين دادرسي مدني وارد نمي باشد و با اصدار قرار قانوني مزبور حقي از معترض تضييع نخواهد شد فلذا به تائيد نظريه معترض عنها اظهارنظر مي شود.