شوراي عالي شهرسازي اختيار نحوه و افزار و تفكيك اراضي را ندارد

شماره دادنامه هاي : ۵۱ – ۵۰ – ۴۹ – ۴۸ – ۴۷ – ۴۶ – ۴۵ – ۴۴ تاريخ : ۱۷-۸-۶۶ :كلاسه پرونده ها۶۵-۵۱ – 64-92 – 64-46 – 63-6394-92 -63-ش۱۶ – 63-10 – 62-173
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به نظريه فقهاي شوراي محترم نگهبان به شرح نامه شماره ۸۵۲۹ ۳-۴-۱۳۶۶دائر بر اين كه بنديك ماده ۳ ضوابط ومقررات شهرسازي مصوب جلسه ۲۲-۱-۱۳۶۲شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران خلاف موازين شرع تشخيص شد مستنداً به ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري حكم برابطال بند يك ماده ۳ ضوابط ومقررات وشهرسازي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدعلي فيض
* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات :۱- حيدرقلي سلطاني فرزندقربان ۲- سيدابوطالب ماهوتي فرزندسيداسداله ۳- محمدكاريابي فرزندابراهيم ۴- گلگون اميرمنزه و غيره فرزندان ناصر۵- مجتبي قصابيان فرزندابوالحسن ۶- سيدمحمدتقي ذاكري فرزندسيدعبدالرحيم ۷-ابراهيم زارعيان فرزنداسماعيل ۸- شمس الدين عالمي فرزندتقي .
طرف شكايت ۱- وزارت مسكن وشهرسازي ۲- سازمان ثبت اسنادواملاك موضوع خواسته :لغودستورالعمل مورخ ۲۲-۱-۱۳۶۲شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مربوط به نحوه افزاروتفكيك باغات وزمين هاي زراعي .
گردشكار: ماحصل شكايت شكات درپرونده هاي مختلف فوق الذكرآن است كه دستورالعمل مورخ ۲۲-۱-۱۳۶۲شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران راازاين جهت كه درتهيه اين ضوابط ومقررات به ذيل تبصره يك ماده ۴ لايحه قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳-۳-۱۳۵۹شوراي انقلاب استنادشده است و اين كه شوراي عالي شهرسازي ومعماري براساس بند۴ ماده ۲ و بند۲ ماده ۴ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي اختيارنحوه و افزار و تفكيك رانداردومضافاً به اين كه مصوبه تفكيك قطعات اراضي مشجروباغات بزرگ تر از۵۰۰ متررامجاز دانسته درحالي كه تبصره يك ماده ۳دستورالعمل مذكورحداقل مساحت تفكيك وافرازباغات را۲۰۰۰۰مترتعيين كرده ضوابط ومقررات مربوط به نحوه افرازوتفكيك باغات ومزارع واقع درمحدوده شهرهارامخالف قانون وشرع دانسته وتقاضاي لغوتبصره يك ماده ۳دستورالعمل موصوف رانموده است .در پاسخ شكايت ها سازمان طرف شكايت چنين عنوان نموده كه :اساساًدرتنظيم دستورالعمل مذكورلايحه قانون فوق الذكرموردتوجه نبوده وشوراي عالي شهرسازي به استنادبند۳ و ۴ ماده ۲ و بند۲ ماده ۴ لايحه قانوني حفظ گسترش فضاي سبزاين اختيارراداشته است وباعنايت به اين نكته كه عده اي از شكات دستورالعمل مزبورراخلاف شرع دانسته هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازجهت رعايت ماده ۲۵قانون ديوان موارداعلاني راطي نامه شماره ه۶۲-۱۷۳-۲۶-۲-۶۶به محضرفقهاي محترم شوراي نگهبان اعلام كه درپاسخ آن نامه شماره ۸۵۲۹- ۳-۴-۶۶دريافت گرديدهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ  27-7-66به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت آقايان روساي شعب تشكيل وپس بحث وبررسي وملاحظه سوابق وپرونده هابه اتفاق آراءبه شرح زيرانشاءراي مي نمايد:
مرجع :
روزنامه رسمي شماره ۱۲۴۷۱-۲۶-۹-۶۶
مجموعه قوانين سال ۱۳۶۶ صفحه ۸۱۳ الي ۸۱۴
۲۶
————————————–
شماره : ۸۵۲۹ – 3-4-1366بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره ه ۶۲-۱۷۳ مورخ۲۶-۲-۱۳۶۶ :
موضوع در جلسه رسمي فقها شوراي نگهبان مطرح وبه شرح زير اظهار نظر مي شود:
بند۱ ماده ۳ ضوابط مقررات شهرسازي مصوب جلسه ۲۲-۱-۱۳۶۲شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف موازين شرع است.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *