عدم احراز مستند تمدید اجاره

مستندي بر تمديد اجاره با تجديدنظر خواهان و بقاء مالكيت منافع آن ها نسبت به مورد تنازع در مدت مورد مطالبه اجور احراز نگرديده است راي صادره مخالفتي با قانون و شرع ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۷/۰۵/۰۶

شماره راي : ۴۳۲/۲۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

عدم احراز مستند تمدید اجاره :

خلاصه جريان پرونده :

آقاي … وكيل دادگستري در تاريخ ۱۳۶۴/۰۸/۱۶ به وكالت از طرف آقايان محمود و حسين دادخواستي به طرفيت آقاي علي به خواسته يك ميليون و سيصد و پنج هزار ريال اجور معوقه ۲۹ ماهه و تخليه دو دهه دكان جلو و دو دكان عقب محل قهوه خانه در ترمينال كرمان تسليم دادگاه عمومي حقوقي كرمان نموده به خلاصه اعلام كرده :

خواهان ها به موجب اجاره نامه رسمي شماره ۴۷۵۴۵-۱۳۵۹/۰۲/۲۳ يك قطعه زمين به طول ۵/۵۲ متر و عرض چهل متر از اراضي رق آباد پلاك هاي ۲۷۹۷ و ۲۷۸۹ بخش ۳ كرمان از شهرداري اجاره نموده در آن گاراژ مسافري اتو رفسنجان و دو دهنه دكان جلو و دو دهنه دكان عقب جهت قهوه خانه احداث كرده به موجب اجاره نامه عادي ۱۳۶۲/۰۱/۰۲ چهار دهنه دكان اخير را با مال الاجاره ماهيانه چهل و پنج هزار ريال به اجاره خوانده داده اند.

خوانده از تاريخ اجاره وجهي بابت مال الاجاره به خواهانها پرداخت نكرده كه مبادرت به ارسال اظهارنامه شده صدور حكم بر محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره وفق قانون مالك و مستاجر و اجور معقوه ۲۹ ماهه از ۱۳۶۲/۰۲/۰۱ لغايت شهريور ۱۳۶۴ و كليه خسارات مورد تقاضاست وكالت نامه و فتوكپي هاي اجاره نامه رسمي و عادي و اظهارنامه ۵۶۱ ضميمه دادخواست شده با ثبت به كلاسه ۶۴/۵۲۹ شعبه ۱۰ وقت رسيدگي تعيين گرديده آقاي … به وكالت خوانده مداخله ماحصل اعلام داشته موكلش مستاجر خواهان ها نمي باشد.

ادعاي خواهان ها بر احداث اعياني مورد تكذيب است عرصه مورد دعوي در قبال اخد سيصد هزار ريال به خوانده واگذار گرديده خوانده براي اخذ انشعاب برق به اداره برق مراجعه به وي مي گويند بايد اجاره خط يا مدرك مالكيت داشته باشد. از خواهان ها تقاضاي مدرك مي كند خواهان ها اجاره نامه برخلاف واقع تنظيم وخوانده هم بر اثر بي سوادي بدون اطالع به مفاد آن امضاء به اداره برق تسليم مي كند. استشهاديه و فتوكپي هائي تسليم به شهادت شهود اسناد رد دعوي را تقاضا مي نمايد.

وكيل خواهان ها تنظيم اجاره نامه به نحو ادعائي وكيل خوانده و احداث ساختمان توسط خوانده را تكذيب مي كند. قرار تحقيق از شهود صادر مي گردد. رسيدگي در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك ادامه مي يابد از شهود معرفي شده تحقيق و نظر كارشناس جهت تعيين هزينه معموله وسيله خوانده جلب مي گردد.

مشاور دادگاه نظرش را بر بطلان دعوي خواهان ها اعلام مي دارد. در تاريخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۵ رئيس دادگاه نظر خود را بر خلع يد خوانده و پرداخت مبلغ ۱۸۵ ريال به خواهان ها بابت مابه التفاوت اجاره بهاء معوقه نسبت به مخارجي كه در ملك نموده ابراز مي نمايد كه مورد اعتراض وكيل خوانده واقع مي شود.

پرونده جهت اعمال ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه ۲۳/۱۹۸۶ ثبت مي شود شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور بشرح تصميم شماره ۴۵/۲۱- ۱۳۶۶/۰۱/۳۰ با توجه به خواسته به عنوان اين كه ضرورتي بر ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء راي نمي باشد مورد را قابل طرح در ديوان عالي كشور به نحو مقرر در ماده مزبور نمي داند با اعاده پرونده دادرس دادگاه بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۶/۰۳/۲۳ به خلاصه اين استدلال كه خوانده وجود رابطه استيجاري بين خود و خواهانها را تكذيب نموده و فتوكپي مستندات ابرازي دلالت بر پرداخت كلي هزينه هاي احداث ساختمان وسيله خوانده دارد.
از ناحيه خواهان ها دليلي بر پرداخت هزينه احداث ساختمان ابراز نشده و توجه به شهادت شهود دعوي مطروحه به كيفيت فعلي را قابل پذيرش ندانسته و مردود اعلام كرده مطالبه خسارات دادرسي و حق الوكاله خوانده به لحاظ غيرشرعي بودن رد نموده است. پس از ابلاغ راي وكيل تجديدنظرخواهان صدرالاشعار دادخواست تجديد نظر تسليم نموده ضمن بيان مطالبي و اشاره به قرارداد اجاره بين طرفين و كارفرماي واقعي بودن موكلين خود حكم بدوي را ناصحيح و خلاف محتويات پرونده دانسته و فسخ آن را وفق ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو تقاضا كرده است كه اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از وصول به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه بالا به اين شعبه ارجاع شده است.
عدم احراز مستند تمدید اجاره :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و عنايت به اين كه مدت سه سال اجاره مندرج در اجاره نامه رسمي شماره ۴۷۵۴۵-۱۳۵۸/۰۲/۲۳ دفترخانه ۳۲ كرمان تنظيمي بين تجديدنظرخواهان صدرالاشعار و شهرداري كرمان در تاريخ اول فروردين ۱۳۶۲ منقضي بوده و سندعادي اجاره مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۰۲ بين طرفين دعوي پس از انقضاء مدت اجاره اصلي تنظيم شده و برابر ماده ۴۷۳ قانون مدني مالكيت منافع شرط تحقيق اجاره است و مستندي بر تمديد اجاره با تجديدنظرخواهان و بقاء مالكيت منافع آنها نسبت به مورد تنازع در مدت مورد مطالبه اجور ابراز نگرديده راي شماره ۵۵-۱۳۶۶/۰۳/۲۳ شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان بالنتيجه مخالفتي با قانون و موازين شرعي ندارد.
درخواست تجديدنظر عنوان شده از طرف وكيل تجديدنظرخواهان نسبت براي فوق به لحاظ عدم انطباق با ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو مي شود.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير – چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي