ضمان مستاجر به اجاره

با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره كه از تعدي و تفريط حاصل مي شود حكم به محكوميت خوانده صادر مي شود.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۲/۰۴/۱۴

شماره : ۲۱۳/۷۲/۱۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور.

ضمان مستاجر به اجاره :

خلاصه جريان پرونده :

تجدينظر خوانده در تاريخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ طي داخواست تقديمي به طرفيت آقاي (م) ادعا نموده كه نام برده مستاجر موقوفه … است دو پنجم از يك باب موقوفه را به طور غاسبي و مالكي شريك است وي صاحب عرصه نمي باشد لكن اقدام به قطع وقلع اشجار باغ نموده و مقداري از زمين موقوفه را به صورت گاراژ درآورده است و از اين جهت خسارت هنگفتي به موقوفه وارد شده است كه تامين دليل شده و كارشناس خسارت وارده را عادل چهارصد و پنجاه هزار تومان برآورد نموده.

لذا درخواست الزام خوانده را به پرداخت خسارت مزبور و خسارت دادرسي را دارد دادگاه حقوقي يك جهرم پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۵ و ملاحظه پرونده تامين دليل موضوع را به كارشناس ارجاع نموده و پس از وصول نظريه كارشناس دادگاه با احراز رابطه استيجاري و لحاظ نظريه كارشناس تعدي خوانده را نسبت به مورد اجاره مسلم دانسته و به محكوميت وي به پرداخت سه ميليون ريال در حق خواهان اعلام نظر نموده است كه نظريه مزبور با وصول اعتراض از سوي خوانده بدين استدلال كه اجاره نامه مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۷ مشعر است بر اينكه ۵/۳ دانگ از شش دانك باغ موقوفه (ح) پلاك ۲۹۴۰ بعنوان اجاره به خوانده واگذار شده در صورتي كه حسب اظهار خواهان ۵/۳ دانگ از كل اعياني و تمامي عرصه متعلق به موقوفه و ۵/۲ دانگ اعياني متعلق به غارس است.

با اين ترتيب سهم ملكي خوانده و موقوفه از اعياني مشخص نيست و اجاره نامه مستند دعوي نظري به عرصه و اعياني نداردو با اين وصف ضرورت داشت دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتي و سند اجاره ۱۸۹۰۰ موضوع را از اين جهت مي نمود ثانياً با توجه به نظريه كارشناس معلوم مي شود مبلغ سه ميليون ريال كل خسارت وارد به اعيان باغ است و از اعياني خوانده به عنوان غارس سهم است و نتيجتاً محكوميت خوانده به پرداخت كل خسارت وجاهت قانوني ندارد نظريه مورد اعتراض غير قابل تنفيذ تشخيص گرديده است.

مرجع صدور نظر پس از وصول پرونده مطالبه و ملاحظه پرونده ثبتي پلاك مورد بحث و انعكاس خلاصه اي از آن در صورت جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۹ و اخذ توضيح از كارشناس در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۹ سرانجام راي تجديدنظرخواسته را بدين خلاصه صادر كرده است (با عنايت به رابطه استيجاري و با توجه به توضيحات كارشناس كه اعلام داشته خسارات معينه در سهم غارس و موقوفه بوده و با عنايت به اينكه حسب اعلام نماينده ثبت ۵/۳ دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان باغ موقوفه (ح) پلاك ۲۹۴۰ متعلق به موقوفه و ۵/۲ دانگ از شش دانگ اعيان به شخص غارس (خوانده ) تعلق دارد لذا به استناد ماده ۴۹۳ قانون مني با توجه به مضان مستاجر نسبت به مورد اجاره كه از تعهدي و تفريط حاصل مي شود حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ريال در سهم موقوفه در خواهان صادر مي نمايد وزائد از مبلغ مذكور به لحاظ فقه ديل اثباتي مردود اعلام مي گردد.)

راي صادره مورد درخواست رسيدگي تجديدنظر از سوي محكوم عليه قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است لوايح واصله از طرفين هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
ضمان مستاجر به اجاره :
بسمه تعالي
اعتراض تجديدنظرخواه به نحوي نيست كه به اركان راي تجديدنظر خواسته خللي وارد آورد و لذا راي مزبور توجهاً به محتويات پرونده اقدامات و استدلال دادگاه صادر كننده راي چون هيچ يك از موارد مندرج در ماده ۶ قانون تعيين موارد تجديدنظر از احكام دادگاه ها در آن مشهود نيست و از حيث رعايت موازين قضائي نيز عاري از منقصت قانوني است بلااشكال بوده ابرام مي گردد.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي