صورت مجلس تحديد بدون تاريخ بي اثراست
راي شماره : ۳۶۴ – ۲۴-۱۱-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي باغ پلاك ۱۶راتقاضاي ثبت كردكه عباس وصديقه نسبت به سه چهارم آن اعتراض كردندوحكم به سودآنان صادرشد.اين ملك تحديدحدودشدلكن تاريخ تحديدمعلوم نيست وروزنامه حاوي آگهي تحديدبه دست نيامد.
متقاضي درتاريخ ۲-۴-۲۱سهم خودرابه محمدعلي فروخت .درتاريخ ۲۸-۳-۲۳ملك مذكوربين محمدعلي وعباس وصديقه به نسبت سهام آنان افراز شدلكن دردادنامه حدودومشخصات وحدفاصل شماره پلاك هرحصه معين نگرديد.
عباس كه دوسهم مشاع ازچهارسهم پلاك ۱۶راكه به موجب احكام ،متعلق به خودمي دانست اشتباهاًتحت پلاك ۱۱فرعي به حبيب الله صلح كردومدت ۵۰ سال براي خودحق خيارگذاشت به اين ترتيب كه هرگاه دوالخياردرظرف ۵۰ سال فوت كندخياربه ارث نرسد(حق خيارقائم به شخص اوبود) عباس نه روزپس ازصلح مذكورمرد.
ثبت محل تصديق كردكه پلاك ۱۱متعلق به ديگران است نه به عباس .
سپس پلاك ۱۶بين محمدعلي وحبيب الله وصديقه به چهارقسمت تفكيك شدبه شماره هاي ۱۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹فرعي از۱۰۴اصلي .قطعه ۱۶-۱۲۷سهم محمدعلي وقطعه ۱۲۸سهم صديقه وقطعه ۱۲۷سهم حبيب الله شد.سپس پلاك ۱۲۸به محمود منتقل گرديدواودرخواست سندمالكيت كرد.
ازنظرثبت محل صورت مجلس تحديدحدودبدون تاريخ اثري نداردونيز درسندصلح عباس به حبيب الله درشماره پلاك اشتباه شده است وعمليات تفكيكي بعدي (به چهارقسمت مذكورفوق)بدون توجه به فوت عباس صورت گرفته است .هيئت نظارت راي داد:(اشتباه موثراست آگهي تحديدي راطبق شق پنج ماده ۲۵اصلاحي قانوني ثبت وعمليات تحديدحدودراطبق مقررات انجام دهند. نسبت به معامله صلح خياري موضوع سند۹۱۹۴مورخ ۲۰-۱۲-۲۴بعدازاخذگواهي رسمي فوت ازمتصالح واقراررسمي قائم مقام قانوني مصالح دايربه اصلاح پلاك ۱۱فرعي به ۱۶فرعي نسبت به موردصلح برابرمقررات اقدام نمايند).
ثبت محل اعلان كردتعيين ورثه واخذاقرارنامه مقدورنيست بامعاينه محل وانجام دادن عمليات تحديدوگذشت مدت واخواهي ،اشكالي درصدورسند مالكيت محمودنيست .اداره اموراملاك نظرمشورتي شوراراراجع به پيشنهاد ثبت محل خواست .
راي مورخ ۲۴-۱۱-۴۶شورا:
(اگربه راي هيئت نظارت توضيح وكسب تكليفي لازم است بايدبه همان هيات مراجعه شود.)

* سابقه *

***
شرح -اگرتحديدحدوددرست بوددراين موردهم مواعداعتراض منقضي بوده وطبعاًرسيدگي هيات نظارت پس ازانقضامواعداعتراض صورت گرفته است لكن سخن دردرستي تحديدحدوداست وهيئت نظارت صورت مجلس تحديد بدون تاريخ راملغي الاثراعلان كرده است لذادرمانحن فيه نمي توان گفت هيئت پس ازانقضامواعداعتراض رسيدگي كرده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۷۴-۴۷۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *