درخواست تقسيم املاك ثبت شده درصلاحيت واحدثبتي محل وقوع ملك است

پرونده كلاسه : ۷۰-۳۶-۱۳
راي شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور
قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي ۲مستقل …كه مستندبه ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني صادرشده است خالي ازايرادواشكال به نظرمي رسد. ضمن تاييدآن فسخ قرارعدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك …قائم مقام حقوقي ۲ شعبه دوم بااعلام صلاحيت دادگاه اخيرحل اختلاف مي نمايدومتذكرمي گرددكه دادگاه توجه داشته باشدكه اولاً تجميع خواسته افرازرقبات بامطالبه مهريه ومطالبه وجه چند برگ سفته توجيه قانوني نداشته درثاني نسبت به افرازو تقسيم رقبات ذكرشده دردادخواست بدواً مي بايست ازثبت مربوطه استعلام ودرصورتي كه املاك به ثبت رسيده وسندمالكيت صادرشده باشد به استنادماده ۱قانون افرازوفروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷قرارعدم صلاحيت بااعتبار صلاحيت واحدهاي ثبتي محل وقوع ملك صادرومستندابه ماده ۱۶قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال دارند. (۷۰-۳۶-۱۳)
* سابقه *
دراين پرونده خواسته تقسيم ماترك واداي دين متوفي مي باشدكه دادگاه حقوقي يك قائم مقام حقوقي ۲قرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبارصلاحيت دادگاه حقوقي دو…صادرودادگاه مذكورنيزخودراصالح به رسيدگي ندانسته وقرار عدم صلاحيت خودرابه اعتبارصلاحيت دادگاه حقوقي يك …قائم مقام حقوقي ۲ …صادروبا لحاظ حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده است .
مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۲۸۱-۲۸۲
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *