درخواست افرازدرصورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد جزء صلاحيت نسبي دادگاه بخش است
راي شماره : ۲۳۸۸-۲۸/۴/۳۷

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"برحكم فرجامخواسته اعتراض موجهي بعمل نيامده وچون ازلحاظ رسيدگي ورعايت اصول هم اشكالي بنظرنمي رسدابرام مي گردد."

* سابقه *
صلاحيت نسبي دادگاهها
دعوي افراز- تنازع درمالكيت

فرجامخوانده دادخواستي عليه سه نفرفرجامخواندگان بخواسته افراز هفت سهم مشاع ازنودوهفت سهم يك قطعه زمين مقوم به ۱۵۰۰۰ريال به دادگاه بخش اراك تقديم نموده وتوضيح دادكه هفت سهم ازنودوهفت سهم ششدانگ زمين پلاك ۱۳۳۲راطبق ورقه قباله رسمي مالك ومتصرف بوده وخواندگان مالكين بقيه زمين براي افرازحاضرنشده اند.
وكيل خواندگان دردادگاه مالكيت خواهان رادرملك تكذيب كرده و علاوه نموده منتقل كننده ملك به مدعيه مالك ومتصرف زمين نبوده كه ملك را بخواهان فروخته باشدوچون اختلاف درمالكيت است مي بايست قبلابه مالكيت رسيدگي شود.
خواهان منتقل كننده رابه دعوي جلب نموده كه درجلسه بعداظهارداشته مطابق سندرسمي كه رونوشت آن تقديم مي شودملك رابه مزايده خريده وبعدا بخواهان انتقال داده است .
دادگاه پس ازرسيدگي حكم افرازصادرنموده چون نسبت به بعضي غيابي بوده مورداعتراض واقع شده وپس ازرسيدگي تاييدشده است .
ازاحكام صادره تقاضاي رسيدگي پژوهشي شده واعتراض برانتخاب كارشناس ونظريه اوونحوه رسيدگي دادگاه بعمل آمده است .
دادگاه شهرستان اراك مرجع رسيدگي پژوهشي اعتراضات راواردنديده وحكم پژوهشخواسته راغياباوسپس حضورااستواركرده است .
براثرفرجامخواهي چندنفرازمحكوم عليهم شعبه ۵ ديوان عالي كشوربه استناداينكه (ازطرف فرجامخواهان درمرحله بدوي ازلحاظ بهاي خواسته كه زائدبرنصاب دادگاه بخش بوده به صلاحيت دادگاه ايرادومالكيت مدعيه فرجامخوانده فعلي هم موردانكارنامبردگان بوده است ودادگاه بخش بعنوان اينكه مالكيت مدعيه مطابق ادله موجوده محرزاست مشاراليهارامالك شناخته سپس به استدلال اينكه نسبت به احرازمالكيت مشاراليهااختلاف در مالكيت مرتفع شده است وافرازهم درصلاحيت دادگاه بخش مي باشدقرار صلاحيت داده ومبادرت به صدورحكم نموده وحكم مزبوربشرح حكم موردتقاضاي فرجام استوارشده است درصورتي كه مطابق فقره هشت ماده ۱۳آئين دادرسي مدني دردعوي افرازچنانكه مالكيت مورداختلاف باشدنصاب ازحيث بهامعتبر است وباآنكه بهاي خواسته مطابق دادخواست خارج ازحدنصاب دادگاه بخش بوده دادگاه بخش صلاحيت رسيدگي به اصل مالكيت رانداشته تاصالح به رسيدگي تشخيص ومبادرت به صدورحكم نمايدواستواري حكم دادگاه بخش بنحومرقوم درمرحله پژوهشي موافق قانون نبوده است )حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه ۴دادگاه شهرستان تهران كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده ازنظر اينكه :
قيمت خواسته وارزيابي ملك موردرخواست افرازبيشترازنصاب دادگاه بخش درموقع طرح دعوي وصدورحكم بوده وايرادموجه است وطبق ماده ۱۳ آئين دادرسي مدني چون دعوي مالكيت نسبت به مبلغ زائدبرده هزارريال در موقع طرح دعوي قابل رسيدگي دردادگاه بخش نبوده ازاين جهت رسيدگي صحيح نمي باشد،حكم پژوهشخواسته رانقض ودعوي رامردوداعلام نموده است .
براثرفرجامخواهي خواهان بدوي شعبه پنجم ديوان عالي كشوربدين عنوان :برحسب ماده ۵۱۵آئين دادرسي مدني مرجع رسيدگي پژوهشي پس ازفسخ حكم مبادرت بصدورحكم مي نمايدوچون شعبه اولي دادگاه شهرستان اراك باعدم صلاحيت دادگاه بخش حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده وديوان كشورحكم مزبوررابعلت مزبورنقض نموده بنابراين دادگاه مرجوع اليه پس ازگسيختن حكم بموجب ماده فوق الذكرمي بايست درماهيت امراظهارراي نموده وحكم دهدنه آنكه دعوي افرازراازلحاظ اختلاف درمالكيت وخارج بودن دعوي از نصاب دادگاه بخش ردنمايد،حكم فرجامخواسته راگسيخته ورسيدگي رابه شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران ارجاع نموده است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
درمقام شمارش امورمربوط به دادگاه بخش شق ۸ازماده ۱۳آئين دادرسي مدني درخواست افرازرادرصورتي كه مالكيت محل نزاع نباشدجزءصلاحيت نسبي دادگاه بخش معرفي كرده درموضوع مانحن فيه منشاءومبني ايرادبه صلاحيت نسبي دادگاه بخش ظاهرادرنتيجه اقدام مدعيه به تقويم خواسته درعرضحال مربوط به تقاضاي افرازمي باشددرصورتي كه اولامطلق تقويم موضوع تقاضاي افرازموردراخارج ازمقررات قسمت اول شق ۸ماده ۱۳ازقانون آئين دادرسي مدني نمي نمايدوثانياباصرف تكذيب ازتصرف خواهان افرازنيزموردمنطبق قسمت اخيرشق ۸ماده مرقوم كه بتوان مالكيت رامتنازع فيه دانست بنظر نمي رسدعليهذاباتوجه به كليه محتويات پرونده ودفاعيات وكيل مدعيه در مرحله رسيدگي پژوهشي ونحوه ايرادوكيل خواندگان بدوي به صلاحيت دادگاه بخش نتيجتادادنامه دادگاه بخش استوارمي گردد.
ازحكم صادرفرجامخواهي شده وخلاصه اعتراض فرجامي اينست كه :دادگاه شهرستان برخلاف صريح مدلول فقره ۸ماده ۱۳قانون آئين دادرسي مدني وبرخلاف محتويات پرونده وبدون توجه به مفادحكم ديوان عالي كشورحكم صادرنموده است بعلت اينكه دراولين جلسه دادرسي دادگاه وكيل سابق فرجامخواهان به عبارت ديگر(مالكيت خواهان وتصرف اودرملك موردتقاضاي افرازرا تكذيب مي نمايد)صراحتامالكيت بانوي متقاضيه افرازراتكذيب نموده كه براثرتكذيب خواهان ناچارشده فروشنده رابه دادگاه جلب نمايدوباتحقق نزاع درمالكيت دادگاه نخستين فاقدصلاحيت بوده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به استواري حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۳۸۱-۳۸۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *