صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي نسبت به دعاوي تاييد اصالت اسناد خريد املاك

 

رأي وحدت رويه ۶۲۶ – 1377
شماره رأي : ۶۲۶ – 9/4/1377
شماره پرونده : ۳۳ – 1376
شماره جلسه : ۸ – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بين شعبه اوّل و چهاردهم ديوان عالي كشور
موضوع : – صلاحّت
– مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوّب ۱۳۶۵
– ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته مصوّب ۱۳۷۳٫
درساعت ۹ روز سهشنبه ۹/۴/۱۳۷۷ جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : جناب آقاي نيّري گزارش جريان پرونده را قرائت فرماييد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً باستحضار عالي ميرساند شعب اوّل و چهاردهم ديوان عالي كشور درامر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوي تأييد اصالت اسنادي عادي رويّههاي مختلفي اتّخاذ نمودهاند كه خلاصهاي از دادنامههاي شماره ۷۶/۱۳۲/۱ مورّخ ۳۱/۶/۷۶ و ۳۳/۱۴ مورّخ ۵/۵/۷۶ شعب مذكور را بمنظور طرح در هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويّه بعرض ميرساند :
۱- پرونده كلاسه ۱/۹۰۱۲ شعبه اوّل ديوان عالي كشور.
آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان بخواسته تأييد اصالت سند يكباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومي شادگان تقديم و اضافه ميكند كه بموجب سند موجود مالك و متصرف يكباب مغازه واقع در شادگان خيابان شهيد مطهري بازارچه تختي ميباشد كه تاكنون آن را نفروخته و معاملهاي روي آن انجام ندادهاست و ميخواهد آن را به ثبت برساند تأييد اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا ميكند. شعبه اول دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست بكلاسه ۷۶/۱/۳۴ و جري تشريفات قانوني در تاريخ ۲۹/۳/۷۶ به موضوع رسيدگي و با استدلال اينكه مقرّرات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاك كه اسناد آنها دراثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله و … از بين رفتهاند و باتوجه به ماده ۶ آئيننامه اجرائي قانون مذكور و با عنايت به اينكه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيبديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين وسيله ازبين رفتهباشد موضوع را از شمول قانون مذكور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حلّ اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان صادر و اعلام مينمايد و پرونده را در اجراي مقرّرات ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال ميدارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع و آن شعبه محترم بموجب دادنامه شماره ۷۶/۱۳۲/۱ مورّخ ۳۱/۶/۷۶ چنين رأي دادهاست :
« هيأتهاي حلّ اختلاف مندرج در مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه ۱۳۶۵ براي مدت موقت تحت شرايط معيني براثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند كه صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نميكند. با توجّه به خواسته خواهان و كيفيّت دعوي مطروحه و باعنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۶۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيّت دادگاههاي عمومي است لذا با فسخ قرار عدم صلاحيّت صادره پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود. »
2- پرونده كلاسه ۱۵/۱۴/۹۰۱۹ شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور :
درتاريخ ۳۱/۳/۷۶ آقاي جاسم افرازه دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان بخواسته تأييد اصالت سند عادي يكباب خانه بمساحت ۲۰۰مترمربع واقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه اول دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال كه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاكي كه اسناد آنها در جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله ازبين رفتهاند و ماده ۶ آئيننامه اجرايي قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوي را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدگي تشخيص نداده باعتبار صلاحيّت هيأت حلّ اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرارعدم صلاحيّت صادر و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشتهاست پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم بشرح ذيل رأي صادر نمودهاست :
« باتوجه به مندرجات پرونده قرار شماره ۷۶/۱۷۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومي شادگان نتيجتاً موجّه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت اقدام قانوني به هيأت حلّ اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال ميشود. »
نظريه :
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عالي كشور درمورد صلاحيت رسيدگي به موضوع موردبحث و تشخيص مرجع صالح اختلاف نظر وجوددارد بنابمراتب فوق و بمنظور ايجاد وحدت رويّه قضايي باستناد ماده واحده مصوّب سال ۱۳۲۸ تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مينمايد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيّري
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
ظاهراً مثل اينكه آقايان در قابليّت طرح پرونده بحث دارند، البته بنده موضوع را قابل طرح ميدانم به اين علّت كه دو رأي درخصوص موضوع واحدي از دو شعبه ديوان عالي كشور صادرشده و ايجاب ميكند كه در هيأت عمومي تعيين تكليف بشود پس اجازه بفرماييد جناب آقاي اشراقي درمورد طرح قضيّه صحبت بفرمايند و بنده عرايضم را بعداً به استحضار برسانم.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
درهردو پرونده خواسته دعوي رسيدگي به اثبات اصالت سند ميباشد كه خواهانها خواستهاند با استفاده از مقرّرات و قوانين خاص كه ناظر به محلهايي كه حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ يا زلزله و نظاير آن اتفاق ميافتد و اسناد ثبتي و دفاتر از بين ميرود، از اين طريق با مراجعه به دادگاه استفاده نمايند كه مفهوماً تقاضاي صدور حكم به اثبات مالكيّت خود را دارند.
درهردو پرونده شعبه اوّل دادگاه عمومي شادگان اظهارنظر نموده، شادگان از مناطقي نميباشد كه مشمول قوانين فوق باشد، رسيدگي به موضوع را در صلاحيّت كميسيون هيأت حلّ اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانوني ثبت دانسته و براين اساس قرار عدم صلاحيّت صادر نموده.
شعبه اوّل ديوان عالي كشور باستناد رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و بلحاظ اينكه دادگاهها هم صلاحيّت رسيدگي به ادّعاي فوق را دارند صرفنظر از ماهيت قضيّه و اينكه خواهانها ابتدا به دادگاههاي عمومي مراجعه نمودهاند صدور قرار عدم صلاحيّت را صحيح ندانسته ولي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور رسيدگي به موضوع را صرفاً در صلاحيّت هيأت حلّ اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي فوقالذكر دانسته، من معتقد هستم در رابطه با موضوع فوق رأي هيأت عمومي ۵۵۱ ديوان عالي كشور روشن و پاسخگوي موضوع ميباشد زيرا قوانين اصلاحي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و قوانين اصلاحي بعد از آن موقتي و ناظر به زمان خاص ميباشد و نفي صلاحيت مراجع عمومي را در اين خصوص نمينمايد و با وجود رأي مذكور در درجه اوّل معتقد به عدم ضرورت طرح و در درجه دوّم رأي شعبه اول ديوان عالي كشور مورد تأييد ميباشد.
رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده
استدلال جناب آقاي اشراقي راجع به غيرقابل طرح بودن مسأله را وارد نميدانم چراكه اولاً شعبه اول ديوان عالي كشور گواينكه گفته كه رسيدگي هيأتهاي حلّ اختلاف، صلاحيّت عام محاكم دادگستري را نفي نميكنند ولي ما در قسمت اخير رأي گفتيم كه رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاههاي عمومي است. يعني ما عدم صلاحيتي را كه دادگاه شادگان صادر كردهبود نپذيرفتيم و حال آنكه شعبه ۱۴ پذيرفتهاست لذا درموضوع واحد بين دو شعبه اختلاف وجوددارد.
جناب آقاي عروجي : شما آيا درعين حال صلاحيّت هيأت حلّ اختلاف را هم قبول داريد يا خير؟
جناب آقاي صفرزاده : خير
جناب آقاي صفرزاده : درمورد ضرورت طرح موضوع بايد عرض كنم كه رأي هيأت عمومي سابق مقداري موضوعاً فرق ميكند، آن رأي مربوط به الزام به تنظيم سند رسمي بوده كه دعاوي معمول به محاكم دادگستري است و با خواسته اين پرونده رأي مزبور مقداري اختلاف دارد.
موضوع خواسته پروندههاي مطروحه در شعبه اوّل و شعبه چهارده ديوان عالي كشور تأييد اصالت سند يك باب مغازه و يك باب خانه واقع در شادگان است كه تاكنون آن را نفروخته و معاملهاي روي آن انجام ندادهاند و ميخواهند آن را به ثبت برسانند.
شعبه اول دادگاه عمومي شادگان در هر دو پرونده به اين استدلال كه چون مقرّرات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها دراثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند و ماده ۶ آئيننامه اجرائي قانون مذكور توجهاً به اينكه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيبديده نبوده تا اسناد آن به اين وسيله از بين رفتهباشد ناظر به موضوع خواسته نيست و دادگاه، صالح به رسيدگي نبوده لذا قرار عدم صلاحيّت خود را به شايستگي رسيدگي هيأتهاي حلّ اختلاف ثبت صادر كردهاست.
براي روشن شدن موضوع لازم ميدانم درمورد قانون مزبور توضيحي به عرض آقايان برسانم. درجريان جنگ تحميلي بعضي از ادارات ثبت اسناد مناطق جنگي، طعمه حريق گرديد و اسناد و دفاتر بايگاني در ثبت اسناد، سوخته و ازبين رفت و يا اسناد مردم در اثر جنگ يا سوانح طبيعي معدوم گرديد كه مشكلات زيادي براي اشخاص از حيث معاملات و روابط حقوقي و ثبتي آنها بوجودآورد. درسال ۱۳۷۰براي بازسازي اسناد و مدارك ثبتي كه در اثر جنگ و يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل، آتشسوزي از بين رفتهاند قانون نحوه صدور اسناد مالكيّت املاكي كه اسناد آنها دراثر جنگ يا حوادث غيرمترقبهاي مانند زلزله يا سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند به تصويب رسيد اين قانون عمدتاً براي بازسازي اسناد سازمان ثبت و نيز اشخاص به تصويب رسيده، ماده يك قانون مذكور ميگويد : در مواقعي كه به علت جنگ يا حوادث غيرمترقبهاي نظير زلزله، سيل وآتشسوزي آثار اعيان يا املاك يا اسناد و مدارك ثبتي از بين رفتهباشد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود كه نسبت به تشكيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاك و همچنين اسناد و مدارك مربوط به اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد.
تبصره ماده واحده هم ميگويد : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ازطريق رسانههاي گروهي به اطّلاع عموم ميرساند ذويالحقوق، اسناد ومدارك و مستندات و دلايل خود را حداكثر ظرف ششماه به ثبت محل ارائه نمايند، كساني كه بعد از مدّت مذكور مراجعه كنند ميبايست اصالت اسناد و مدارك و مستندات آنها به تأييد دادگاه محل رسيدهباشد. استناد دادگاه عمومي شادگان به اين قانون از اين حيث بود كه شادگان مشمول مقرّرات اين قانون نيست زيرا سيل يا زلزله يا جنگي در شادگان اتفاق نيفتاده تا دادگاه با مضي مهلت شش ماه بتواند صالح براي تأييد اين اسناد باشد.
بنابراين دادگاه عمومي شادگان نفي صلاحيت كرده وموضوع را در صلاحيت هيأتهاي حلّ اختلاف دانسته، اين قانون ناظر به مواردي است كه اداره ثبت اسناد و املاك دچار اصابت بمب يا آتشسوزي يا زلزله يا سيل شده و اسناد آن اداره از بين رفته باشد و به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده كه نسبت به تشكيل پرونده و بازسازي دفاتر و سوابق ثبتي املاك و اسناد و مدارك مربوط به اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق وثبت شركتها مالكيّت صنعتي، اختراعات براساس اسناد و مداركي كه در دست اشخاص است اقدام نمايد يا چنانچه اسناد اشخاص از بين رفتهباشد اسناد رسيدگي و با توجّه به سوابق به نام آنها سند صادر كند.
ماده ۶ آئيننامه اجرايي قانون مزبور ميگويد : براي تأييد اصالت اسناد و املاك موضوع تبصره يك قانون، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسيدگي و درصورت لزوم با جلب نظر هيأت حلّاختلاف موضوع ماده ۵ قانون مزبور نسبت به موضوع اتخاذ تصميم مينمايند. تبصرهاي دارد كه ميگويد : نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حقّ اقامه دعوي اشخاص ذينفع در محاكم نميشود. پس قانون نحوه صدور اسناد مالكيّت شامل موضوع نبوده، ناظر به دعواي مطروحه نميباشد، اكنون بايد ديد كه رسيدگي به موضوع، خاصّه در صلاحيّت هيأتهاي موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت است يا خير ؟
در اوايل انقلاب عدّهاي از مالكين زمينهاي خود را بدون ضابطه قانوني شهرداريها و ثبت، تفكيك و حتّي زيرقيمت به اشخاص فروختند اشخاص نيز در بحبوحه پيروزي انقلاب بدون ضابطه و مقرّرات قانوني برروي زمينهاي مزبور احداث بنا كردند بلحاظ موانع قانوني نتوانستند سند رسمي تنظيم نمايند يا طبق تبصره ذيل ماده ۶ قانون اراضي شهري مصوّب ۱۳۶۰ در مهلتهاي معين نتوانستند دادخواست تأييد صحّت قولنامه و تاريخ آن را تقديم دادگاه نمايند. صاحبان نسق، زمينهاي زراعي و نسق زراعي خود را برخلاف مقرّرات ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مصوّب ۱۳۵۱ واگذار كردند و خريداران زمينهاي مزروعي نتوانستند سندرسمي انتقال بگيرند. قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوّب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن درسال ۱۳۶۵ به تصويب رسيد. ماده ۱۴۷ اين قانون را قرائت ميكنم : « براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بر روي زمينهايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعمّ از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهرهبرداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست هيأت يا هيأتهايي مركب از دونفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضاي ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل ميشود اين هيأت به شرط توافق طرفين، آقايان ملاحظه فرمايند ميگويد كه اين هيأت به شرط توافق طرفين در انجام معامله به موضوع رسيدگي و پس از تأييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقرّرات سند مالكيّت صادرخواهدكرد ».
بند الف ظاهراً ناظر به زمينهاي مفروز است كه هيأتهايي كه طبق مقرّرات اين قانون در اداره محل تشكيل ميشود به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تأييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و بند (ب) ناظر به تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز ميباشد كه ضوابط و مقرّرات خاص خود را دارد.
تبصره (۶) ماده موصوف ميگويد : « ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدّت يك سال از تاريخ انتشار آگهي درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد به اداره ثبت محل تسليم نمايند ».
ماده ۱۴۸ اصلاحي نيز مربوط به اراضي دولت و شهرداريها است كه اشخاص، متصرف و درآن احداث بنا نمودهاند چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان، فاقد واحد مسكوني باشد، دولت، شهرداريها را مكلّف نموده كه عرصه را به قيمت منطقهاي به آنها بفروشد.
بطوري كه ملاحظه ميفرماييد مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي به منظور خاصي تصويب و داراي مهلت بوده بطور موقت به آن قانون عمل شده و بعد از انقضاي مدّت مقرّر در تبصره ۶ ماده يك اصلاحي ماده ۱۴۷ قانون ثبت در ۲۲ ديماه سال ۱۳۶۶، قانون تمديد مهلت مقرّر تبصره (۶) ماده يك اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوّب ۳۱/۴/۱۳۶۵ به تصويب رسيده و از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون مدت يك سال ديگر مهلت تسليم درخواست تعيين وضعيت ثبتي مذكور در ماده يك و تبصره ۶ اصلاح قانون و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك تمديد گرديده آخرين تمديدي كه از قانون مزبورشده به موجب تبصره ۳ قانون تعيين تكليف پروندههاي متصرفي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفتهاست بعمل آمده، تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف ميگويد كه مهلت مذكور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوّب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوّب ۲۱/۶/۱۳۷۰ به مدّت دوسال ديگر از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تمديد ميشود. آقايان توجه بفرماييد كه اين قانون در ۲۵ ارديبهشت سال ۱۳۷۳ تصويب شده، در ۲۵ خرداد سال ۱۳۷۳ در روزنامه رسمي منتشر شده، در ۱۰ تيرماه ۱۳۷۳ لازمالاجراء شده، مهلت ۲ سال آن در ۱۰/۴/۱۳۷۵ منقضي شده و پايان يافته دادخواستهايي كه در هردو پرونده مطروحه داده شده مربوط به خرداد ماه ۱۳۷۶ است يعني بعد از انقضاي مهلت اين قانون دادهشده بنابراين از آن حيث نيز نميتوانسته در هيأتهاي حلّ اختلاف مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت مطرح شود. لذا هيأتهاي حلّ اختلاف در مادتين مذكور براي مدّت موقّت و تحت شرايط معيّني براثر مراجعه صاحبان اعياني و ساختمان اجازه رسيدگي داشتهاند كه صلاحيّت عام محاكم دادگستري را در اين خصوص نفي نميكند و مدّت اجراي قانون هم درموقع تقديم دادخواست تمام شده بوده است.
اجازه ميخواهم كه رأي وحدت رويّه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد استناد شعبه اوّل را بشماره ۵۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹ قرائت كنم. بنابرآنچه به عرض آقايان رسيد، رسيدگي واتخاذ تصميم قانوني نسبت به موضوع در صلاحيّت دادگاههاي عمومي است. النهايه علّت و اساس خواسته خواهانها در پروندههاي مطروحه از سه حال خارج نبوده چنانچه خواهانها مغازه يا خانه متصرفي را طبق سند عادي از كسي خريده بودند اصولاً ميبايست بطرفيّت فروشنده دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي تقديم دادگاه ميكردند چنانچه در دفتر توزيع اظهارنامه ملك به نام كسي ثبت شده و خواهانها مدعي حقّي بودن بطرفيت متقاضي ثبت يا وراث وي به استناد سند عادي خود ميتوانستند طرح دعوا نمايند يا درصورتي كه تقاضاي ثبتي نسبت به آن ملك شده به تقاضاي ثبت اعتراض كنند و چنانچه ملك بنام كسي ثبت نشده مجهول المالك بوده، اشخاص متصرف، مدّعي حقي هستند ميتوانستند از اداره ثبت اسناد تقاضاي ثبت آن رقبه را بنمايند.
دعوا درهرحال متوجه ثبت اسناد نبوده و به كيفيّت مطروح اساساً قابليّت استماع نداشته و اقتضاي مورد صدور قرار ردّ دعوا بوده نه صدور قرارعدم صلاحيّت، رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني درخصوص پروندههاي مطروحه در صلاحيّت دادگاههاي عمومي بودهاست لذا رأي شعبه اوّل ديوان عالي كشور مستند و موجّه و منطبق با قانون است، عرضي ندارم.
رئيس : جناب آقاي منشيزاده منوچهري
همكار محترم آقاي صفرزاده مشروحاً درموضوع مطروحه باين مطلب كردند، اضافه ميكنم قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ شهريورماه ۱۳۷۰ براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ برروي زمينهايي ايجاد نمودهاند كه بواسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده وضع وتصويب گرديده و بموجب ماده ۲ اين قانون جهت رسيدگي به درخواستهاي اشخاص در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي را معين نموده و بموجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذكور مهلت يك ساله براي تسليم درخواست از طرف اشخاص ذينفع معين شدهاست كه مهلت مذكور در تبصره ۲ ماده ۷ بموجب تبصره ۳ ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي معترض ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته مصوب ۲۵/۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي، براي مدّت دوسال ديگر از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اخير تمديد گرديده و چون اين قانون از تاريخ ۱۰/۴/۱۳۷۳ لازمالاجراء گرديده لاجرم مهلت تسليم درخواست از طرف اشخاص نهايتاً تا تاريخ ۱۰/۴/۱۳۷۵ تمديد شدهاست.
لكن درموضوع مطروحه بطوري كه اوراق پرونده معلوم ميدارد دادخواستها در هر دو پرونده در سال ۱۳۷۶ و بعلت انقضاء مهلت قانوني مذكور در فوق به دادگاه تسليم شدهاند كه با اين ترتيب و از آنجا كه موضوع با قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها دراثر جنگ يا حوادث غيرمترقّبه از بين رفتهاند مطابقت ندارد لذا دادگاه مكلّف به اتخاذ تصميم بوده النهايه لازمه امر اين بوده كه دادگاه دعوي را به كيفيّت مطروح قابل استماع نداند و با اين وصف رأي شعبه اوّل ديوان عالي كشور صحيح و قانوني است.
رئيس : جناب آقاي قطبي
بنده هم نظرم درحقيقت همين بود كه بيان كردند منتها با اين توضيح كه قانون مربوط به بازسازي اسناد رسمي مصوّب سال ۷۰ اصولاً ارتباط به اسناد عادي ندارد، سوابقي در اداره ثبت يا نزد مردم بوده اين سوابق به لحاظ جنگ يا زلزله از بين رفته حالا ميروند در اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي آنها سوابق را جمع ميكنند تا دفاتر را بازسازي ميكنند كه اصلاً به اسناد عادي ارتباطي ندارد.
مسأله ديگر اين است كه درخواست ثبت احتياج به تأييد قبلي سند ندارد متصرف ميتواند به اعتبار تصرفش يا به اعتبار استشهاديه درخواست ثبت كند به هيأتهاي حلّ اختلاف هم اصلاً مراجعه نشده هيچ ضرورتي هم نداشته دادگاه وارد اين مسأله بشود درخواست تأييد اسناد بطرفيّت فروشندهها نبوده دعوي اساساً قابليّت استماع نداشته است. جناب صفرزاده خودشان مرقوم فرمودهبودند در آن قرار (به كيفيّت مطروحه) بنده ميخواستم اين توضيح را بدهم كه روشن بشود كه دعاوي هردونفر اصلاً قابليّت استماع نداشتهاست قابل طرح نبوده، شعبه اول نظرشان درست و مورد تأييد است.
رئيس : مذاكرات كافي است، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كلّ كشور را قرائت فرمايند.
نظر به اينكه هيأتهاي حلّ اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد واملاك مصوّب تيرماه ۱۳۶۵ تحت شرايط و ضوابط خاص و مدتهاي معين به تقاضاي متقاضيان رسيدگي مينمايند و در پروندههاي مطروحه بلحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأتهاي مذكور صلاحيّت رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان را نداشتهاست و باتوجّه به اينكه محاكم دادگستري صلاحيّت عام رسيدگي به دعاوي را دارند، بنابراين درخصوص موارد مطروحه مراجع قضايي صلاحيّت رسيدگي خواهند داشت لذا با توجّه بمراتب مذكور رأي شعبه اوّل ديوان عالي كشور موجّه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي آراء خود را مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه ۸۰نفر به اتفاقآراء نظريه شعبه اول ديوان عالي كشور را تأييد فرموده اند ، شكرالله مساعيكم.

رأي شماره ۶۲۶ – 9/4/1377 وحدت رويّه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قطع نظر از اين كه دعاوي مطروحه با مقرّرات قانون نحوه صدور اسناد مالكيّت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقّبه مانند زلزله و سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند (مصوّب ۱۷/۲/۷۰ مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها بخواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات موردنظر آنان بطرفيّت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نميباشد، زيرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (مصوّب ۲۵/۲/۷۳) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (مصوّب ۲۱/۶/۷۰) كه بموجب تبصره ۲ ماده ۷ اين قانون براي آخرين بار به مدّت دوسال ديگر تمديد گرديدهاست و با توجّه به اين كه دادخواستهاي تقديمي خواهانها پس از انقضاء مهلت قانوني قبول درخواست بوده موقعيّت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را نداشته است، بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه بشرح اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيّت دادگاه عمومي دانسته است، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويّه قضايي مصوّب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال ۱۳۷۷ – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *