مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است


سوال :
۱ – آيا اداره كل منابع طبيعي در مواردي كه طبق قرارداد به منظور واگذاري اراضي ملي ، املاكي را در اختيار متقاضيان طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ، قرارداده است ، در صورت بروز اختلاف با متقاضي و يا انقضاي مهلت مي تواند به دادگاه محل تنظيم قرارداد مراجعه نمايد يا خير؟
۲- در خصوص ساير حقوق راجع به اموال غير منقول نظير مطالبه اجاره بها يا اجرت المثل وامثال آيا خواهان بايد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمايد يا دادگاه مجل وقوع ملك ؟
شماره و تاريخ نظريه ۸۴۱/۷-۱۸/۲/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱- هرچند مطابق ماده ۱۱ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي است ولي قانونگذار طبق ماده ۱۲ همين قانون در مواردي كه موضوع دعوي ، مربوط به دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجعه به غير منقول است بر اصل مذكور استثناء قائل شده و دعاوي نوع اخير را در صلاحيت دادگاهي دانسته است كه غير منقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوي مورد بحث در صلاحيت دادگاه محلي است كه غير منقول در حوزه آنست هر چند اين دعوي ناشي از عقد و قرارداد باشد۰
۲- در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همانطور كه راي شماره ۳۱-۵/۹/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه در مواد۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غير منقول بعمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از عقود و قرارداد ودعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن در غيرمورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حاليكه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حال دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان ومقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداد و دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي ومعاينه محل دارد۰ در زمره اموال غير منقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غير منقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است ۰

نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۶۶۷۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *