درتقسيم مال غيرمنقول كه مالكيت آن محل اختلاف است رسيدگي به موضوع درصلاحيت دادگاه است


پرونده كلاسه : ۷۲-۴۰۳-۲۱
راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
قطع نظرازاين كه خواهان پلاك هاي موضوع خواسته رادادخواست قيد ننموده وطي لايحه وارده به شماره …پاره اي ازپلاك هاي موردنظرراذكرنموده وبا عنايت به پاسخ اداره ثبت …وارده …پايان عمليات ثبتي نسبت به بعضي ازپلاك هاكاملاً مشخص نمي باشداساساً نظربه اين كه دعوي به كيفيت مطروحه صرفاً تقاضاي افرازوتقسيم ماترك واموال واملاك مشاع نبوده بلكه به حكايت اوراق پرونده واظهارات طرفين درمالكيت املاك مذكوربين مشاراليها اختلاف وجودداردلذاباوضع فعلي پرونده وانصراف ماده اول قانون فرازو فروش املاك مشاع ازموردبااعلام صلاحيت دادگاه نسبت به رسيدگي به پرونده ونقض قرارپرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده قرار منقوض ارجاع مي گردد. (۷۲-۴۰۳-۲۱)
* سابقه *
دراين پرونده خواسته تقسيم ماترك مرحوم …باتوضيح اين كه آن مرحوم دو دخترويك پسرداشته وخوانده دعوي كه پسرآن مرحوم است تمام اموال وماترك رامتصرف بوده وحاضربه تقسيم ماترك وداده حق سايروراث نيست …
دادگاه نهايتاً مبادرت به صدورقرارعدم صلاحيت مي نمايد.
باتوجه به پاسخ اداره ثبت اسناددرخصوص مالكيت مورث خواهان كه در پلاك هاي مذكوردرپاسخ مالك ساخته شده دعوي مطروحه ازمصاديق قانون افراز وفروش املاك مشاع ورسيدگي به آن درصلاحيت واحدثبتي محل مي باشدلذاقرار عدم صلاحيت به اعتبارواحدثبتي مربوطه صادروپرونده دراجراي ماده ۱۶قانون اصلاحي پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال مي گرددوبديهي است مدعي مالكيت درسايرپلاك هاي ادعايي منوط به اثبات مالكيت ازطريق مراجع دادگستري خواهدبود..
مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۲۸۰-۲۸۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *