چون موضوع حقوقي است با لحاظ اينكه قاضي عضو هيئت ۷ نفره قدر متيقن در حد رئيس دادگاه حقوقي دو مي باشد لاجرم مرجع صالح به رسيدگي نسبت به قاضي مذكور كه صرفاً جنبه حقوقي دارد دادگاه حقوقي يك است

راي شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره ۶۸۶/۳ به تاريخ رسيدگي ۲۶/۱۰/۷۱
« راي »
به موجب مواد ۱ و ۱۶ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشد رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد
۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ ديات ۴ ـ تعزيرات ۵ ـ مجازاتهاي باز دارنده
و هم چنين در دادگاههاي كيفري به دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي مي شود لكن موضوع مطروحه كه عبارت است از تجديد نظر خواهي نسبت به راي قاضي عضو هيئت هفت نفره موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مربوط به ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع نه واجد عنوان جرم است و نه دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم محسوب مي شود كه رسيدگي دادگاه كيفري را ايجاب نمايد و درست است كه قانونگذار قبل از تصويب ماده واحده موارد تجديد نظر در امور حقوقي را در ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تصريح كرده لكن در ماده واحده تصريح به مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر صرفاً بيان مواردي است كه در صورت تحقق آن مي توان از راي قاضي عضو هيئت ۷ نفره تجديد نظر خواهي نموده و به هيچ وجه در مقام تعيين دادگاه كيفري به عنوان مرجع ذيصلاح نبوده است و چون موضوع حقوقي است با لحاظ اينكه قاضي عضو هيئت ۷ نفره قدر متيقن در حد رئيس دادگاه حقوقي دو مي باشد لاجرم مرجع صالح به رسيدگي نسبت به قاضي مذكور كه صرفاً جنبه حقوقي دارد دادگاه حقوقي يك است و بنا به مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به امر مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان همدان ارسال مي دارد .

مرجع :
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن – به اهتمام يدا.. بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – ۸۰ – انتشارات فردوس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *