باصدورحكم برالزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال مورد معامله، تفكيك آن درصلاحيت اداره ثبت است

به تاريخ۴-۹-۷۷ پرونده كلاسه :۷۷-۱۸۶-۹۲۹ شماره دادنامه ۵۱۵۸۵-۹-۷۷
مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶دادگاه عمومي تهران
خواهان سيفعلي …
خوانده آقاي رمضانعلي …
خواسته الزام به تنظيم سند
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي سيف علي يوسفي بطرفيت آقاي رمضانعلي بهيانلو به خواسته الزام خوانده به تفكيك موردمعامله وحضور دردفترخانه و تنظيم سندرسمي انتقال بااين توضيح كه بيان داشته خوانده به استناد مبايعه نامه مورخ ۲۴-۱-۱۳۶۰يك باب منزل مسكوني موضوع پلاك ثبتي شماره ۱۴۲۰ فرعي از۲ اصلي مفروز مجزي شده ازپلاك اصلي مذكورراكه داراي حدود ۶۰ مترمربع اعياني و ۹۰ مترمربع مشاع عرصه ازمساحت ۵-۲۵۶۲ مترمربع مشاع ازشش دانگ يك قطعه زميني به مساحت ۱۹۵۲۵ مربع پلاك موصوف مي باشدرا درازاء مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰ ريال به اين جانب فروخته و به موجب مبايعه نامه متعدبه انجام امورمربوط به تفكيك ملك دردفترخانه اسنادرسمي سندمورد معامله بوده ليكن علي رغم مراجعات مكرربادفع الوقت وبه بهانه هاي واهي ازانجام تعهدخودداري الزام نام برده رابه مورد خواسته بااحتساب جمع خسارات قانوني استدعانموده دادگاه باملاحظه محتويات پرونده ومدارك ومستندات ابرازي نظربه اين كه مالكيت خوانده به دلالت پاسخ استعلام وضعيت ثبتي پلاك ازاداره ثبت اسناداملاك محل وقوع ملك و ورقه سندمالكيت شماره ۶۴۵۳۱۷-۳ محرزومسلم مي باشد ومندرجات قرارداد مورخه ۲۴-۱۲۰=-۱۳۶۰كه اصالت آن مورد تعرض طرفين قرارنگرفته متضمن وقوع وتحقق عقدبيع في مابين طرفين مي باشد وبا قبض واقباض وانتقال عوضين معامله اين نظر بيشترتقويت مي گردد از طرفي خوانده بالصراحه تسليم دعوي خواهان آمادگي خويش راجهت حضور در دفترخانه وتنظيم سندرسمي انتقال اعلام نموده ونظربه اين كه با تحقق عقدو ازثمرات ونتايج آن حضور طرفين دردفترخانه وتنظيم سند رسمي انتقال مي باشدلهذادادگاه باثابت دانستن دعوي خواهان مستنداً به مادتين ۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۳ قانون مدني حكم برالزام خوانده به حضور دردفترخانه وتنظيم سندرسمي انتقال به نام خواهان بادريافت مبلغ ده هزارتومان باقي مانده ثمن معامله صادرواعلام مي دارد و راجع به دعوي الزام خوانده به تفكيك نيزنظربه اين كه به موجب سندمالكيت ابرازي جريان ثبتي پلاك خاتمه يافته ودرصورت قابل تقسيم بودن عرصه پلاك ازشش دانگ زمين مورد ادعا تفكيك آن درصلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك مي باشد لذامستنداً به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع قرارعدم صلاحيت اين مرجع اعتبارشايستگي وصلاحيت واحدثبتي محل وقوع صادر واعلام مي گردد. راي صادره غيابي بوده ودرحدود مقررات قابل واخواهي دراين شعبه مي باشد./ح
رئيس شعبه ۱۸۶ محاكم عمومي تهران محدثي
مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *