رای الزام خوانده به تفکیک

راي به الزام خوانده به تفكيك و ساير اقدامات لازمه مربوطه به ملك مورد دعوي سپس تنظيم سند رسمي انتقال قطعي با رعايت شرائط قرارداد صادر و اعلام مي دارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۲/۰۴/۰۱    شماره دادنامه : ۱۸۲-۲۴

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور.

رای الزام خوانده به تفکیک :

خلاصه جريان پرونده :

به شرح مذكور در دادنامه شماره ۴۶۲-۲۴ صادره از شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور و در تاريخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۶ آقاي چنگيز با وكالت آقاي محمد علي به طرفيت آقاي رحيم دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به انتقال رسمي يك دستگاه آپارتمان از ۸ دستگاه آپارتمان ساخته شده در پلاك ثبتي ۱۴-۲۳۹۷ بخش ۱۰ تهران با جميع لواحق و منضمات و مشاعات موضوع قولنامه ۱۳۶۲/۰۱/۲۵ و نيز استرداد كليه اجوري كه خوانده مستاجر مورد معامله از تاريخ تنظيم قولنامه تا تاريخ صدور حكم دريافت كرده با جلب نظر كارشناس مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد و هزار ريال با احتساب خسارات قانوني تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده و توضيح داده كه موكل آپارتمان مذكور را به موجب قولنامه مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۵ ازخوانده خريداري و كليه ثمن آن را پرداخته ولي خوانده از حضور در دفترخانه طفره رفته و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد.

رای الزام خوانده به تفکیک :

خوانده در جلسه مورخ۱۳۶۸/۰۲/۲۴ اظهار داشته قولنامه صوري بوده و حقيقت قضيه اين بود كه خواهان قول داده بود مستاجر مرا كه در آپارتمان مذكور ساكن بوده و اجاره بهاء پرداخت نمي كرد و حتي يك مرتبه هم مرا كتك كاري نمود بيرون نمايد و اين قولنامه هم به خاطر اين موضوع تنظيم شده است دادگاه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره ۱۱۲ قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده بر اثر اعتراض خواهان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است :

(با توجه به دادنامه تجديد نظر خواسته و قيد شرط مندرج در ذيل قولنامه در دادنامه به اين عبارت «منزل بعد از تفكيك بدون هيچ عذر و بهانه اي و خرجي به نام آقاي… بكند» و استنباط تعهد خوانده به تفكيك پلاك مورد بحث جهت انتقال رسمي آن به خواهان دعوي بنابراين عدم قيد آن درخواست تاُثيري نداشته و با نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي گردد).

رای الزام خوانده به تفکیک :

پس از اعاده پرونده شعبه ۳۲ دادگاه حقوقي يك تهران طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ با بقاء بر عقيده خويش طبق ماده ۱۳ قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو پرونده را به نظر سرپرست محاكم حقوقي يك تهران رسانيده كه به وسيله ايشان پرونده به شعبه پنجم ارجاع گرديده شعبه مذكور وقت تعيين و به طرفين ابلاغ نموده و طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ آقاي وكيل خواهان اظهارات داشته عرايض خود را قبلاً در شعبه ۳۲ حقوقي يك تهران در ماهيت موضوع به استحضار رسانيده ام و پرونده آماده انشاء راي بود كه دادگاه فوق الذكر به جهت تفكيك نشدن آپارتمان هاي ساخته شده در پلاك موصوف قرار عدم استماع دعوي صادر نمود و دفاعيات همان است كه عرض شده است.

خوانده اظهار داشته بنده نفروخته ام قرارداد دوستانه بوده و سه مرحله قرارداد نوشته شده دو مرتبه برايم خالي كرد قرارداد سوم براي خودش اجراء كرد و من چك نگرفته ام و از تاريخ تولد من كه در ظهر چك قيد گرديده معلوم است كه نگرفته ام دادگاه به لحاظ مذاكرات اصلاحي جلسه را تجديد نظر نموده و چون مذاكرات اصلاحي به نتيجه نرسيده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجراء نموده و سرانجام چنين راي صادر كرده است :

رای الزام خوانده به تفکیک :

(… خوانده مدعي است كه بين وي و خواهان عقد بيعي صورت نگرفته است و تنظيم سند عادي مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۵ صوري بوده و دو فقره چك شماره هاي ۸۱۶۷۷۹ و ۸۱۶۷۸۰ مندرج در سند ياد شده نيز بلاوصول به خواهان برگردانده شده است.

لكن مفاد ظهر و متن دو فقره چك ياد شده و پاسخ شماره ۲۲۷۹ ـ ۱۳۶۸/۰۹/۱۸ بانك سپه شعبه پايگاه يكم…دلالت بر دريافت وجه دو فقره چك مذكور به مبلغ مجموعاً دو ميليون ريال توسط خوانده و آقاي سيد محمد… كه به موجب لايحه ثبت شده به شماره ۱۱۷۶ ـ۱۳۶۸/۰۵/۰۸ خوانده باجناق وي اعلام شده است دارد و مفاد سند عادي مستند دعوي صوري نمي نمايد و مشعر بر ايجاب و قبول و اركان لازمه عقد بيع و وقوع انتقال است.

النهايه در خصوص دعوي مطالبه اجرت المثل آپارتمان نظر به اينكه تاكنون قبض و اقباض صورت نگرفته است و مبيع تسليم خواهان نگرديده است به علاوه قبل از تحقيق مالكيت قانوني خواهان برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك منافع مبيع و تبع عين آن تعلق به خواهان پيدا ننموده است.

بنابراين اين قسمت از ادعا موجه نيست راي به دعوي اجرت المثل را صادر و اعلام مي دارد در مورد دعوي تنظيم سند با التفات به مستندات خواهان اين كه خوانده در ذيل سند قرار داد مستند دعوي تعهد به تفكيك سپس تنظيم سند به نام خواهان نموده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدني و ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك راي به الزام خوانده به تفكيك و ساير اقدامات لازمه مربوط به ملك مورد دعوي سپس تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مورد دعوي به نام خواهان در دفترخانه اسناد رسمي با رعايت شرايط قرارداد و ساير مقررات معمول و متعارف را صادر و اعلام مي دارد بايد مبلغ يك صد هزار ريال باقيمانده ثمن معامله را نيز به خوانده بپردازد راي صادره حضوري است .
آقاي رحيم… از دادنامه مذكور تجديد نظرخواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
رای الزام خوانده به تفکیک :
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي :
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد.
مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور – ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – ۱۳۸۰ – انتشارات فردوسي