تجديد جلسات دادگاه – صدور حكم برتائيددادنامه بدوي در مورد تخليه محل كسب بعلت انقضاي مدت – تنظيم گزارش اصلاحي در غيرموارد مطروحه در دعوي
دادنامه شماره : ۲۸۸ – ۲۸۷ – ۱۴/۱۱/۱۳۶۹

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
در مورد تجديد جلسات دادگاه ، و صدور حكم برتائيددادنامه بدوي در مورد تخليه محل كسب بعلت انقضاي مدت برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، و تنظيم گزارش اصلاحي در غيرموارد مطروحه در دعوي ،
اولا" نسبت به مشاور دادگاه چون طبق ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ، و ملاك ماده ۱۴ قانون مرقوم كه اتخاذ تصميم با رئيس يا دادرس دادگاه است و مشاورتكليفي غيراز مشاوره و تسليم نظر خود به دادگاه ندارد لذا تعقيب وي منتفي است .
اما در خصوص رئيس دادگاه حقوقي يك با توجه به صراحت اصول ۱۶۶و۱۶۷ قانون اساسي كه ناظر بر صدور احكام دادگاهها به اتكاي موازين قانوني است ، و در صورت عدم وجود قوانين مدون درخصوص مورد ، استناد به منابع يا فتاواي معتبر مورد نظر است ، و در اين مورد با عنايت به وجود قانون روابط موجر و مستاجر كه نسخ صريح آن اعلام نشده و قراردادهاي منعقده با انجام توافق بين طرفين بهر حال بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني با التفات به وجود قانون مزبور انجام گرفته و مورد پذيرش واقع شده است ،
دفاع قاضي امردراين خصوص و نيز در مورد تجديدجلسات دادگاه صحيح نيست و راجع به گزارش اصلاحي ، چون دعواي ثالث براي تخليه طرح شده ، فقط قبول سازش درخصوص همان دعوي صحيح است نه درغير مورد وخارج ازآن ، لذا تخلف رئيس دادگاه مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *