خواسته خواهان شكايت از عمليات اجرائي است نه اجراي مفاد سند رسمي بنابر اين موضوع در صلاحيت هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت لذا به صلاحيت اداره ثبت اسناد قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد

تاريخ رسيدگي : ۲۱-۵-۷۱شماره راي : ۲۱-۳۲۷ مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاه جريان پرونده:
آقاي حاج بابا… در تاريخ ۲۷-۳-۷۱دادخواستي به طرفيت آقايان محمد كاظم و مسعود حسن به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرائي (موضوع اجرائيه شماره اجراي ثبت تنكابن مقوم به ۱۲۰۰۰۰۰ ريال تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان تنكابن نموده و توضيح مي دهد: به موجب اجاره نامه مورخ ۲۰-۱-۶۹تمامي و سرقفلي يك باب مغازه با ۱۳ قلم كالاهاي توقيف شده موجود در آن واقع در تنكابن خيابان جمهوري مقابل بانك ملي متعلق به اينجانب بوده و در آن ملك مشغول بوده و مي باشم خوانده رديف دوم با مراجعه به اجراي ثبت تنكابن جهت وصول وجه يك فقره چك و مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال از آقاي كاظم خوانده رديف اول در نتيجه اجراي ثبت تنكابن بدون بررسي و اطلاع حسب اظهار آقاي مقدم ۱۳ قلم كالاهاي موجود در مغازه به شرح نامه شماره ۴۰۳۲ را به انضمام سرقفلي مغازه متعلق به اين جانب را توقيف و تامين مي نمايد كه بلافاصله اين جانب در خصوص توقيف و تامين اموال متعلق به خود به عنوان ثالث كتباً اعتراض مي نمايم كه پس از رسيدگي اداره ثبت تنكابن به لحاظ عادي بودن مدرك ارائه شده اثبات قضيه راموكول به طرح دعوي در محاكمه صالحه قضائي مي نمايد كه با اعلام اعتراض مجدد سرانجام هيات نظارت اداره كل ثبت استان مازندران با رد اعتراضات اين جانب نظريه مورخ ۲۷-۱۲-۷۵ثبت تنكابن رامورد تاييد قرار مي دهد اينك جهت اثبات مالكيت خود نسبت به منافع و سرقفلي مغازه موصوف و همچنين ۱۳ قلم اموال توقيفي برابر صورت مجلس ۲۲-۱۲-۷۵مبادرت به تقديم دادخواست نمود . درخواست صدور حكم به ابطال اجرائيه و توقيف عمليات اجراي را دارد . توضيح اين كه قرارداد اجاره ۲۵-۱-۶۹در حضور چند نفر از اعضاي اسلامي قريه چنارين تنظيم گرديده و خوانده رديف اول تمامي منافع و سرقفلي مغازه را به اين جانب واگذار و اجاره مي دهد و از تاريخ انتقال شخصاً در مغازه مشغول كسب و كار بوده و اموال تامين شده كلاً متعلق به اين جانب است بنابراين در تاريخ ۲۱-۱۲-۷۰كه اموال و سرقفلي توقيف شده متعلق به اين جانب بوده و ارتباطي با خوانده رديف اول نداشته تا قابل توقيف باشد لذا تقاضاي تحقيق از مسجلين ذيل اجاره نامه و مطلعين و با انجام معاينه و تحقيق محلي را دارم . متعاقباً نيز طي لايحه وارده به شماره ۱۹۳۰ ـ ۱۰-۴-۷۰اعلام مي دارد : چون سرقفلي مغازه اين جانب به عنوان مال مديون اجرائيه توقيف و در معرض حراج و مزايده قرار مي گيرند اين جانب دعوي اثبات مالكيت سرقفلي مغازه توقيف شده را نموده ام و به منظور تامين نظر متعهدله اجرائيه (خوانده رديف دو) و جلوگيري از حراج و مزايده سرقفلي مغازه خود اماده توديع تمامي مبلغ اجرائيه براي صدور قرار توقيف عمليات اجرائي مي باشم نه توقيف هرگونه عمليات اجرائي بدهي است چون اين جانب دعواي ابطال اجرائيه نكرده ام و توقيف عمليات اجرائي پرونده اجرائي را در ساير جهاتش نمي خواهم بلكه مال من مي باشد يا نه و در اين جريان توقيف سرقفلي مغازه خودداري شود تا معلوم گردد سرقفلي مغازه مال من مي باشد يا نه و در اين جريان توقيف ادامه عمليات اجرائي در اين قسمت با توديع تمامي وجه اجرائيه نه تنها ضروري به متعهدله اجرائيه نمي رسد بلكه اگر في الواقع سرقفلي مغازه را صحيحاً به عنوان مال مديون معرفي كرده است پول مورد نظرش هم به صورت نقد تامين شده است . لذا تقاضا دارم موافقت فرمائيد مبلغ يكصدو بيست هزار تومان توديع و قرار توقيف عمليات اجرائي تا پايان رسيدگي صادر گردد .
دادگاه در جلسه مورخ ۴-۴-۷۱ پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده اجرائي كلاسه ۷۰۵۸/۲ مربوط به چك شماره ۳۰۳۶۵۷ ـ ۲۱-۷-۶۹مورد بحث به اين شرح اتخاذ تصميم مي نمايد .
نظر به اينكه خواسته خواهان شكايت از عمليات اجرائي است نه اجراي مفاد رسمي بنابراين موضوع در صلاحيت هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت و اصولاً اداره ثبت اسناد مي باشد لذا با استناد ماده ۲۲۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۵ به صلاحيت اداره ثبت اسناد تنكابن قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام و پرونده در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵ خرداد ۵۶ به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد . در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و قرار شماره ۳۲۷ ـ ۱۶-۴-۷۰ مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
با توجه به خواسته دعوي و محتويات پرونده اعتراض و شكايت خواهان صرفاً نسبت به عمليات اجرائي نبوده بلكه با عنايت به توضيحات وي در ذيل دادخواست ، نام برده مستنداً به سند عادي مورخ ۲۰-۱-۶۹ و استشهاد محلي مالكيت سرقفلي و منافع مغازه و ۱۳ قلم كالاي موجود در آن موضوع پرونده اجرائي مورد بحث) ) بوده و به همين لحاظ درخواست توقيف و ابطال عمليات اجرائي را نموده است و نظر به اين كه رسيدگي به موضوع و صحت و سقم ادعاي خواهان در رابطه با مالكيت مورد ادعا و با كمال توقف و ابطال عمليات اجرائي بنا به مراتب مندرج در ذيل ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام در شان دادگاه مي باشد لذا ضمن نقض قرار عدم صلاحيت مورخ ۴-۴-۷۱دادگاه حقوقي دو تنكابن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع و اعاده مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *