شكايت ازعمليات اجرائي ثبت و دعوي بطلان عمليات اجرايي درصلاحيت مراجع دادگستري نيست ودرصلاحيت مراجع ثبتي است.

راي شماره : ۱۳۹۰-۱۲/۸/۴۵

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خواسته دعوي بحكايت دادخواست بدوي وتوضيحاتي كه وكيل فرجامخواه ضمن لوايح متعددداده دستورموقت وابطال عمليات اجراي ثبت واعلام بطلان سندرسمي انتقال ملك مورد مزايده بوده وچون بموجب مواديك و۸ قانون اصلاح بعضي ازمواد قانون ثبت مصوب شهريورماه ۱۳۲۲وآئين نامه اجرائي متكي به قانون مزبوررسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي ثبت درحدودصلاحيت مراجع ثبتي بخصوص تشخيص گرديده وطرح دعوي بطلان عمليات اجرائي ثبت دردادگاه (ولوبعدازسپري شدن دوره عمليات اجراي هم باشد)موافق مقررات قانون مزبورنيست بنابراين قرارعدم صلاحيت صادرازدادگاه پژوهشي خالي ازاشكال مي باشدوچون سندرسمي انتقال ملك بازداشت شده طبق تشخيص دادگاه موافق صورت مجلس مزايده اجرائي ثبت تنظيم يافته بوده وبرتشخيص دادگاه صادر كننده راي ازاين حيث هم ايرادواعتراض موجهي نشده ونظربه اينكه فرجامخواه دليل دعوي بطلان سندانتقال رامنحصرابطلان عمليات اجرائي ذكر كرده واين ادعاءدرمراجع قانوني مربوط به ثبوت نرسيده ودعوي بطلان سند انتقال ازجهات ديگرهم موردشكايت واقع نشده تاموجب قانوني براي رسيدگي به آن دردادگاه وجودداشته باشدوازلحاظ صدورحكم به پرداخت خسارت دادرسي هم به فرض وقوع اشتباه دراحتساب رقم طبق ماده ۵۶۹ قانون آئين دادرسي مدني موجبي براي نقض حكم مزبورنيست لذاراي فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
ابطال عمليات اجرائي
مرجع رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي

درتاريخ ۱۲/۲/۴۱وكيلي به وكالت ازطرف آقاي حسن …بخواسته دستور موقت وبطلان عمليات اجرائي وسندانتقال پلاك شماره ۶۶/۴۴۸به مساحت ۱۱۵۰ متربخش ۱۱تهران به ارزش يك ميليون وهفتصدوبيست وپنج هزارريال بطرفيت آقاي همايون …تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده وتوضيحااشعار داشته كه سندشماره ۳۴۸۴۲-۳۴۸۴۱مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۴۰تنظيم شده دردفتراسناد رسمي ۵۷ تهران موكل بابت بدهي ديگري مبلغ دويست وشصت هزارريال به آقاي حاج محمدتقي …بدهكاري پيدامي كندودرغياب نامبرده موقعي كه موكل به مكه معظمه مشرف شده بودحاجي محمدتقي مبادرت بصدوراجرائيه براي دريافت وجه خودمي نمايداجرائيه مزبوركه ابلاغ نشده آن درپرونده كلاسه ۳۰۸اجرائي شميران موجوداست حاكي مي باشدكه موكل ازوجودوصدورآن بي اطلاع وازاين بي اطلاعي اوطرف سوءاستفاده كرده وغافلگيركردن موكل كه درساوه بوده قطعه زمين اوراكه درزعفرانيه شميران به مساحت يكهزارويكصدوپنجاه مترواقع است وهرمترحداقل درآن تاريخ دوهزارريال ارزش داشته ودرقبال دويست هزارريال يعني به قرارمتري دويست ريال معرفي وبدون تعيين حدودومشخصات بشرح صورت مجلس مورخ ۱۵/۴/۴۰درغياب موكل ارزياب به محل برده ملك اورا دويست وپنجاه ريال قيمت مي كند(درحاليكه چندفرسخي تهران درآن تاريخ زمين بيش ازهفتصدريال ارزش داشته تابرسدبه زعفرانيه درباغات شميران ) موكل به اين ارزيابي اعتراض مي نمايدوبه اخطارمي شوددستمزدتجديدنظر كارشناسي رابدهدنامبرده بشرح قبض سپرده ۴۵۶۸۰۳-۴/۷/۴۰مبلغ يكهزار ريال بابت دستمزدكارشناس مي پردازدباوصف مزبوربدون اينكه عمل ثبت محل بامقررات وقف بدهدبه اين اعتراض توجهي نمي شودآگهي مزبورملك در ۱۸/۶/۴۰تنظيم وباآنكه نسخه اي ازآن درتاريخ ۱۳/۸/۴۰جهت اطلاع موكل فرستاده مي شودوبازهم اوبه اين عمل اعتراض كرده دربيست روزقبل صورت مجلس مزايده تشكيل وعجب اين است كه ملك سيصدهزارريال بيشترخريدار پيدانمي كندكه تمام اينهادليل است بريكطرفه بودن كاراجراءوبااين صورت سازي هادرغياب موكل آقاي حاج محمدتقي …كه حسب ظاهرحقوق خودرا به حسين ….ونامبرده به خوانده صلح نموده موفق به صدورسندانتقال ملك موكل مي شود.چون دنباله انتقال صدورسندمالكيت وتحويل خواهدبودوحال آنكه موكل هروقت حاضربودكه دويست وشصت هزارريال طلب بستانكاررابا فرع قانوني بدهدواين صحنه سازي هابراي بردن قريب دوميليون ريال مال موكل است لذامبادرت به تقديم اين دادخواست نموده دردرجه اول تقاضاداردطبق ماده ۷۷۰وموادبعدي قانون آئين دادرسي باصدورقراردستوموقت ازتحويل و تحول ملك وصدورسندمالكيت وتوقيف عمليات اجرائي پرونده ۳۰۸ثبت شميران مقررفرمايندجلوگيري بعمل آيدسپس نسبت به ماهيت دعوي رسيدگي وحكم به بطلان عمليات اجرائي وصدورسندانتقال كه برخلاف مقررات ثبتي ادامه يافته طبق ماده ۵ قانون شهريور۲۲ومقررات قانون مدني باخسارات صادرفرمايند.
شعبه ۲۰دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي ابتدائي درتاريخ ۱۱/۲/۴۱به شماره ۱۰۸ قراردستورموقت وجلوگيري ازصدورسندانتقال پلاك شماره ۴۶/۴۴۰وتحويل پلاك نامبرده راصادروسپس بشرح دادنامه شماره ۷۷۷ ۲۹/۱۲/۴۱(عمليات اجرائي راغيرصحيح ومخالف قانون دانسته حكم برابطال سندانتقال شماره ۱۴۲-۱/۳/۴۱دفتر۱۲يعني سندانتقال موردبحث راصادر نموده است ضمناخوانده رابه پرداخت مبلغ ۶۰۶۲۵ريال بابت خسارت حق الوكاله وكيل خواهان ومبلغ ۸۹۰۵ ريال بابت هزينه دادرسي محكوم كرده است .)
محكوم عليه ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي نموده ،شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي بشرح زيرراي صادركرده است : خواسته دعوي پژوهشخوانده بطلان عمليات اجرائي سندرسمي شماره ۳۴۸۴۲ كه ناشي ازعمليات اجرائي است مي باشدچون طبق ماده ۸ازقانون مصوب شهريور ۱۳۲۲وماده ۱۲۶ازآئين نامه مربوط به ماده نامبرده رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ودرنتيجه رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي سندرسمي در صلاحيت هيئت هاي مذكوردرماده ۱۲۶ازآئين نامه نامبرده مي باشدودرنتيجه دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي نيست ونظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه بطلان آن تقاضاشده ناشي ازعمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرماده ۱۲۶آئين – نامه اجرائي اسنادرسمي مصوب شهريورماه ۱۳۲۲راي قطعي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث صادرنشوددعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوقابل استماع ورسيدگي دردادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعواي بطلان عمليات اجرائي وقرارعدم استماع دعوي پژوهشخوانده نسبت به سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمنا پژوهشخوانده رامحكوم مي نمايدكه مبلغ ۵/۳۵۳۱۲ريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي ومبلغ ۵/۲۱۱۸۷ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخواه بپردازد.
وكيل فرجامخواه ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي نموده ،شعبه دهم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي بشرح زيرراي صادرنموده است :
اعتراض فرجامخواه برراي فرجامخواسته وارداست زيراخواسته فرجامخواه درخواست اعلام بطلان سندرسمي انتقال بوده به ادعاي اينكه سند مزبوردرنتيجه عمليات غيرقانوني وباطل اجراءثبت صادرشده است واز دستوراجراي سندشكايتي نشده تاموردمشمول قانون مورداستفاده دادگاه باشد وفرضامشمول قانون مزبورهم مي بودبازاستنادبه ماده ۸آن قانون وماده ۱۲۶ آئين نامه اجرائي واعلام عدم صلاحيت موردنداشت زيراشكايت ازعمليات اجرائي ناظربه زمان جريان اجرائيه است وپس ازخاتمه عمليات اجرائي و صدورسندانتقال رسيدگي به تقاضاي اعلام بطلان سندبه استنادبطلان عمليات اجرائي مانندسايردعاوي درصلاحيت دادگاه است بنابراين قرارفرجام – خواسته مخدوش بوده وبااجازه ماده ۵۵۹ قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودوپرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد.
شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي به شرح زيرراي صادركرده است :
چون خواسته دعوي پژوهشخوانده به صراحت مندرجات دادخواست صدور حكم بربطلان عمليات اجرائي سندرسمي شماره ۳۴۸۴۲-۲۲/۱۰/۱۳۴۰تنظيمي وي و آقاي حاج محمدتقي …وحكم بربطلان سندانتقال شماره ۱۴۲تنظيمي بين اجراي ثبت وپژوهشخواه بوده ونظربه اينكه درماده ۸ازقانون دفاتراسنادرسمي مصوب شهريورماه ۱۳۲۲مقررشده ترتيب شكايت ازطرزعمل واقدامات اجرائي ومرجع رسيدگي به شكايت طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهدبودودرماده ۱۲۶و۱۲۷آئين نامه اجرائي اسنادرسمي رسيدگي به شكايت برطرزعمل و اقدامات اجرائي مصوب ۲۷شهريورماده ۱۳۲۲كه براي اجراي ماده ۸ قانون مزبوروضع شده مرجع شكايات ازعمليات اجرائي ازبدوي وتجديدنظرمعين شده بنابراين ماده ۸ومواد۱۲۶و۱۲۷فوق الذكرنافي صلاحيت دادگاه دادگستري براي رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي بوده خاصه آنكه پژوهشخوانده به حكايت اوراق تقديمي واستنادي پژوهشخواه پيوست پرونده بدوي درجريان عمليات اجرائي قبل ازخاتمه عمليات نسبت به عمليات اجرائي به مرجع مذكوردرماده مزبورمراجعه وشكايت ازعمليات اجرائي نموده وشكايت او هم درقسمت ارزيابي ملك وهم درقسمت آگهي مزايده به موجب راي مورخ ۱۱/۱۲/۴۰بدايتاردشده وطبق ماده ۱۲۶مزبوردرصورت عدم قطعيت راي نامبرده پژوهشخوانده مي تواندازهيئت مذكوردرماده ۱۲۷آئين نامه فوق الذكرتقاضاي تجديدنظرنمايدبافرض اين هم كه قبل ازقطعيت يابعداز قطعيت راي مزبورعمليات اجرائي خاتمه يافته باشداين امرمجوزصلاحيت دادگاه براي رسيدگي به دعواي بطلان عمليات اجرائي نبوده بنابراين دادگاه شهرستان صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعواي بطلان عمليات اجرائي نداشته و نظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه حكم بربطلان آن تقاضاشده ناشي از عمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرمواد۱۲۶و۱۲۷آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي ورسيدگي به شكايت برطرزعمل واقدامات اجرائي مصوب شهريورماده ۳۲۲راي قطعي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث آنهم بطرفيت بستانكاراجرائي صادرنشوددعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوبطرفيت پژوهشخواه قابل استماع ورسيدگي در دادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعواي بطلان عمليات اجرائي وقرارعدم استماع دعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمناپژوهشخوانده محكوم مي شودكه مبلغ ۵/۳۵۳۱۲ريال بابت خسارت حق الوكاله بدوي ومبلغ ۲۵/۱۸۷/۲۱ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله ومبلغ ۲۵۲/۱۷ريال بابت هزينه دادرسي مرحله پژوهشي به پژوهشخواه بپردازد.
وكيل محكوم عليه ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده كه حسب الارجاع رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشورمحول گرديده خلاصه اعتراض فرجامخواه آنست كه چون خواسته بطلان سندانتقالي بوده كه درنتيجه اشتباه – كاري مامورين ثبت صادرشده وازدستوراجرائي شكايتي نشده ودرهرصورت مقام صالح به رسيدگي به بطلان عمليات اجرائي ولوبعدازموعدمقرربوده باشد مقامات قضائي ومحاكم دادگستري مي باشندودادگاه شعبه سوم موكل رادر مراجعه به دادگستري بي حق تشخيص وبعلاوه اورامحكوم به پرداخت خسارات حق الوكاله نموده درصورتي كه وكيل يك مرتبه بيشتردرهرمرحله ازحق الوكاله منتفع نمي شودوموكل محكوم شده مبلغ ۵/۲۱۱۸۷ريال بابت حق الوكاله وكيل به طرف بدهدآنهم درمرحله اي كه به قرارمنتهي شده نه حكم وتقاضاي نقض حكم فرجامخواسته رانموده است ازوكيل فرجامخوانده نيزلايحه رسيده كه پيوست است .
چون موضوع اصراري بنظررسيده براي تعيين تكليف به هيئت عمومي تقديم شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زير:
(طبق ماده ۱و۲اصلاحي قانون مصوب شهريور۱۳۳۴هركس دستوراجراي اسنادرسمي رامخالف بامفادسنديامخالف قانون دانسته ياازجهت ديگري شكايت ازدستوراجراءسندرسمي داشته باشدمي تواندبه ترتيب مقرردرآئين – دادرسي مدني اقامه دعوي نمايدولي اگرشكايت ازعمليات اجرائي باشدمواد ۱۲۶و۱۲۷آئين نامه اجراءاسنادرسمي وماده ۲۵مكررقانون ثبت بشرح ذيل تكليف آنرامعين كرده است .
ماده ۱۲۶"اشخاصي كه ازعمليات اجراءشكايت داشته باشندمي توانند شكايت خودراباتوضيح موضوع آن ومداركي كه دارندبه مديرثبت محل بدهندو مديرثبت فوري رسيدگي نموده هرشكايت راواردنديدردمي كندودرهردوصورت مديرثبت نظريه خودرابطرفين ابلاغ واشخاص ذينفع اگرشكايتي ازنظرمدير ثبت داشته باشندمي تواننددرظرف ده روزازتاريخ ابلاغ تقاضاي تجديد رسيدگي نمايند."
ماده ۱۲۷"درموردي كه ذينفع تقاضاي تجديدرسيدگي نمايدمرجع رسيدگي هيئت تجديدنظرمركب ازرئيس دادگاه شهرستان وياكارمندعلي البدل و دادستان ويانماينده اوومديرثبت محل خواهندبودودرجائي كه دادگاه شهرستان نباشدشكايت به نزديكترين اداره ثبت مقردادگاه شهرستان براي رسيدگي هيئت فرستاده مي شوددراين صورت هيئت به عضويت مديرثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشكيل مي شودهيئت تجديدنظربرحسب اطلاع مديرثبت در اداره ثبت تشكيل وبه شكايات رسيدگي وراي خودراميدهدراي هيئت تجديدنظر به اتفاق يابه اكثريت قاطع خواهدبود."
ماده ۲۵مكرراصلاحي ۲۶/۵/۱۳۲۰و۲۷/۶/۱۳۲۲"درهرموردكه بنظروزارت دادگستري يااداره كل ثبت راي هيئت نظارت مذكوردرماده ۶قانون ثبت بر خلاف قانون باشدوياتشخيص داده شودكه گردش پرونده هاي اجرائي برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي به شوراي عالي ثبت ارجاع مي شودوراي شوري قطعي وقابل اجراءاست ."
درقضيه موردبحث شاكي تقاضاكرده :"نسبت به ماهيت دعوي رسيدگي و حكم به بطلان عمليات اجرائي وصدورسندانتقال كه برخلاف مقررات ثبتي ادامه يافته طبق ماده ۱و۵ قانون شهريورومقررات قانون مدني باخسارات صادر فرمايند)
دادگاه پژوهشي نسبت به تقاضاي ابطال عمليات اجرائي قرارعدم صلاحيت صادركرده است باتوجه به مواد۱۲۶و۱۲۷آئين نامه اجرائي اسنادرسمي قرارعدم صلاحيت دادگاه پژوهشي صحيح مي باشدونسبت به تقاضاي ابطال سند انتقال دادگاه پژوهشي چنين اظهارعقيده كرده است "نظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه بطلان آن تقاضاشده ناشي ازعمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاءشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرمواد۱۲۶و۱۲۷آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي راي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث آنهم بطرفيت بستانكاراجرائي صادرنشوددعوي بطلان سندانتقال موردگفتگو بطرفيت پژوهشخواه قابل استماع ورسيدگي دادگاه نمي باشد"اين اظهارعقيده باتوجه به ماده ۱۲۷آئين نامه قانون اجراي اسنادرسمي وماده ۲۵مكرراصلاحي قانون ثبت صحيح مي باشدزيرادعوي ابطال عمليات اجرائي ازطرف شاكي مرحله تجديدنظرمرحله شوراي عالي ثبت راطي نكرده است وچنانچه دعوي اودرهيئت تجديدنظروشوراي عالي ثبت مطرح شودازدوصورت خارج نخواهدبودياعمليات اجرائي تنفيذمي شوددراين صورت موضوع ابطال سندانتقال منتفي است زيرا شاكي بطلان آنرامتتبع بربطلان عمليات اجرائي كرده است ويابرعكس هيئت هاي فوق الذكرعمليات اجرائي راصحيح نمي دانندوآنراابطال مي كنند دراين فرض چون هيئت تجديدنظروشواري ثبت به ابطال سندانتقال صلاحيت ندارندصلاحيت دادگاههاي دادگستري احرازمي شودوبنابراين باملاحظه ماده ۱۲۷آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي وماده ۲۵مكرراصلاحي قانون ثبت كه فوقامتن آن دونقل گرديده نظردادگاه به اينكه تاعمليات اجرائي ابطال نشده است قضيه قابل استماع نخواهدبودصحيح مي باشد.
درخاتمه متذكرمي شودكه قانونگذارازوضع موادفوق قصدداشته كه عمليات اجرائي مربوط به اسنادرسمي زودترخاتمه يابدنه اينكه آنراتطويل كرده وبجاي مرجع شكايت (مديرثبت ،هيئت تجديدنظر،شوراي عالي ثبت ) شش مرجع (مديرثبت ،هيئت تجديدنظر،شوراي عالي ثبت ،محكمه بدايت ، محكمه استيناف وديوان عالي كشور)معين كندواگرپس ازرسيدگي هيئت تجديد نظركه مركب ازرئيس دادگاه شهرستان ودادستان مديرثبت محل خواهدبود قضيه رادرمعرض رسيدگي محاكم دادگستري ونقصهاي متوالي ديوان كشورقرار دهيم برخلاف منظورمقنن كه مي خواهداسنادثبتي مصون ازبطوءجريان باشد رفتاركرده ايم .
بديهي است درصورتي كه سندانتقال ازجهات ديگرمانندعدم مالكيت انتقال دهنده قابل خدشه باشددادگاههاي دادگستري صلاحيت براي رسيدگي خواهدداشت .
بنابه مراتب فوق الاشعارمعتقدبه ابرام حكم دادگاه پژوهشي مي باشد. دادستان كل – دكترعبدالحسين علي آبادي )مشاوره نموده به اكثريت آراءبه شرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه ۱۶۵تا۱۷۴ سال ۱۳۴۵چاپ ۱۳۴۶
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *