شرط صدورسند مالكيت ،علم به عدم مخالفت آن بامقررات است

راي شماره : ۳۰ – ۲۱-۱۱-۱۳۴۴
راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت زميني تامرحله تنظيم مستخرجه سندمالكيت رسيدو اعتراضي هم نشد.سپس معلوم گرديدكه شخص ديگري (غيرازمتقاضي ثبت )همان زمين راتحت پلاك ديگري باسندرسمي به ثالث فروخته ومشتري آن رانزدبايع رهن نهاده است وفك رهن هم نشده است .
متقاضي ثبت درخواست صدورسندمالكيت مي كرد.درامرصدورسند مالكيت پرسش شد:
راي مورخ ۲۱-۱۱-۴۴شورا:
(اگرموردتقاضاي ثبت پلاك ۱۱خارج ازمحدوده پلاك ۱۲كه متعلق به بايع است بوده ومسبوق به تقاضاي ثبت نباشدودرتصرف متقاضي ثبت بوده ومصون از اعتراض است صدورسندمالكيت به نام متقاضي بي اشكال است.)
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – مفهوم مخالف راي اين است كه اگرپلاك موردتقاضاي ثبت وپلاكي كه موردبيع واقع شده است كلاًيابعضاًمتداخل باشندقبلاًبه اعتبارسندرسمي بيع ورهن رسيدگي شودودرصورتي كه حكم بربطلان آن هاصادرگرددمانعي براي صدور سندمالكيت نيست زيرابراي اين كه سندمالكيت برابرقانون صادرشودبايد مراجع صدورسندمالكيت علم داشته باشندكه مانع قانوني مفقوداست واين علم بدون تعيين سرنوشت اسنادرسمي بيع ورهن حاصل نخواهدشد.
دوم – باوجودانقضامواعداعتراض (ماده ۲۴قانون ثبت )دراين مورد وامثال آن به همان دليل كه دربالافته شدنمي توان سندمالكيت صادركردودرواقع خودداري ازصدورسندمالكيت درمانحن فيه ازباب ترتيب اثردادن به اعتراض ذينفع اسنادبيع ورهن نيست تامخالفتي باماده ۲۴قانون ثبت شده باشد.
(راي ۲۷-۳۱)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۰-۵۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *