شرط اعتبارسندرسمي عدم مخالفت آن باقانون است وشخصي كه مدعي بي اعتباري سندرسمي است بايدبه دادگاه مراجعه نمايد

راي شماره : ۳۰۸ – 14-8-43
راي شوراي عالي ثبت
بيعي به موجب سندرسمي واقع شدكه خريداراز۱۸سال كمترداشت وبابت ثمن مديون شد(ماده ۵۷ قانون ثبت ازلحاظ شركت قائم مقام قانوني صغيردر معامله رعايت نشده بود).اجرائيه به استنادمذكورصادرشدكه مورداعتراض صغيرقرارگرفت به اين معني كه سندمذكوربرخلاف مقررات صادرشده وطبق مواد ۱۲۸۷-۱۲۹۴قانون مدني رسمي نيست تاقابل صدوراجرائيه باشد!
راي مورخ۱۴-۸-۴۳:شورا:
(چون شكايت ازدستوراجرابرطبق قانون مصوب شهريور۱۳۲۲است شاكي به محكمه صلاحيت دارمراجعه نمايد(.
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – به شرح مذكورضمن راي ۲۱۱درمانحن فيه بالبداهه سندرسمي وجود نداردتامشمول ماده يك قانون ۲۷-۶-۲۲باشد.سندبيع مذكورطبق ماده ۱۲۸۷ ۱۲۸۹قانون مدني سندعادي است كه ادارات ثبت نمي توانندطبق آن اجرائيه صادركنندوفرضاهم كه اجرائيه صادرشده باشدقانوناً بي اثراست وقابل تعقيب دراجراثبت نيست .
دوم – درمانحن فيه بستانكاربايدبراي احقاق حق خودبه دادگاه رجوع كند.
سوم -احتمال تزويروجعل درشناسنامه كه سندرسمي مسموع وموجه نمي باشد
تبصره – درعمل مواد۱۲۸۷-۱۲۸۹قانون مدني كه مقياس قانوني تعريف سندرسمي وسندعادي است موردتوجه قرارنمي گيردوگرنه اگرتوجه مي شد نمي بايست به استنادچنان سندبيعي كه بالبداهه (وبدون اظهارنظرقضائي ) سندعادي است اجرائيه صادرمي شدوبه فرض صدوراجرائيه نبايست عمليات اجرائي روي اجرائيه سندعادي انجام شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۰۰-۴۰۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *