سوابق پرونده اجرايي و تقاضاي استمهال خواهان از بانك پس از صدور اجرائيه حاكي از علم و اطلاع از اخطاريه هاي اجرايي است

تاريخ رسيدگي ۱-۱۰-۷۰شماره راي : ۱۸ ـ ۲-۵۲۱۶
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۲-۴-۶۷وكيل معترض دادخواستي به طرفيت معترض عليهم به خواسته صدور حكم بر ابطال سند شماره ۲۸۵۳۷۰ ـ۱۹-۱۱-۶۵ تنظيمي در دفترخانه شماره ۹ رشت و ابطال اجراييه و عمليات اجرايي كه بر اساس آن ملك موكل در مالكيت بانك قرار گرفته است مقوم به مبلغ دو ميليون يك صد هزار ريال به استناد پرونده ثبتي پلاك هاي ۲۸۳۱-۵ و ۲۸۳۲ -۵۵ بخش ۴ رشت و پرونده اجرايي ۳۳-۴-۵۹شعبه اول اجراي ثبت اول اجراي ثبت رشت و دفاتر تجارتي بانك سال هاي ۵۶ الي ۶۵ تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت ارجاع شده است ماحصل ادعاي وكيل مزبور اين است كه «موكلش مالك قطعات ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ تفكيكي از پلاك ثبتي ۲۸۳۱ و قطعات ۷ ، ۸ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و تفكيكي پلاك ۲۸۳۲ از ۵۵ اصلي واقع در بخش ۴ رشت بوده كه براي تكميل ساختماني احداثي مبادرت به اخذ وام از بانك نموده و املاك مزبور را در رهن بانك قرار مي دهد به علاوه دو پلاك متعلق به آقاي سيد علي به اضافه املاك موكلش در قبال ۳۷۵۰۰۰۰۰ ريال در رهن بانك قرار گرفته است و آقاي سيد علي و موكل او متساوياً و متضامناً استفاده كرده اند و مسئول باز پرداخت بوده اند با اين كه تاكنون بيش از مبلغ وام پرداخته اند و با اين كه بابت اصل و بهره مركب مطالبه نموده و املاك را كه بيش از يك صد ميليون ريال ارزش داشته از طريق اداره ثبت به شرح سند شماره ۲۸۵۳۷۰ ـ ۱۹-۱۱-۶۵ دفترخانه ۹ رشت (مضبوط در پرونده اجرايي كلاسه۲۳-۴-۵۹) به بانك استان انتقال داده شده است اجراييه و عمليات اجرايي آن به جهات زير مخدوش مي باشد: ۱ ـ در برگ اجراييه صادره مبلغ ۱۲۶۵۲۲۹۰ ريال بابت طلب و مبلغ ۱۸۸۰۹۳۳ ريال تحت عنوان اجور عقب افتاده كه همان بهره است مطالبه شده است و طبق دفاتر بانك مبالغ پرداختي موكل بيش از مبلغ وام است و از طريق دفتر اسناد رسمي شماره ۶۰ رشت در وجه بانك مبالغي پرداخت شده است . ۲ ـ با وصف اين كه موكول مبلغ مطالبه در اجراييه مبلغ ۴۸۶۱۱۵۲ ريال بابت اصل و بهره مي باشد در موقع تنظيم سند انتقال شماره ۲۸۵۳۷۰ ـ۹-۱۱-۶۵ طلب بانك مبلغ ۲۴۹۹۲۰۰۰ ريال احتساب شده و با هزينه هاي دولتي به مبلغ ۲۸۴۸۴۴۰۰ ريال افزايش يافته است و پلاك هاي متعلق به آقاي سيد علي و نيز به بانك انتقال يافته است و مبلغ ياد شده با احتساب بهره تا تاريخ تنظيم سند بوده است ۳ ـ در ماده ۸ سند رهني شماره ۱۲۷۴۰۸ اقامتگاه موكل رشت سبزه ميدان سرپرستي روزنامه كيهان تعيين شده ولي اجراييه به نشاني اصفهان خيابان طالقاني كوچه سرتيپ باغ بنكدار ارسال گرديده و مامور اداره ثبت گزارش كرده است آقاي عليرضا در محل نبوده و اعلاميه تنظيمي هم در پرونده مشهود نيست ۴ ـ با اين كه برگ اجراييه به موكل ابلاغ نشده عمليات ادامه يافته و در آگهي هاي منتشره نيز رعايت مقررات به عمل نيامده است و در آگهي قيد شده برابر گزارش مامور روزنامه نقش قلم نام موكل آقاي عليرضا قيد شده و آگهي اصلاحي هم به طور صحيح چاپ نشده فقط به تغيير نام از عليرضا به عليرضا … اكتفا شده است در نتيجه موكل از صدور اجراييه بي اطلاع بوده و موقعي مطلع شده كه املاك در مالكيت بانك استقرار يافته است ۵ ـ موكل به هيچ وجه در جريان صدور اجراييه و عمليات اجرايي و تنظيم سند انتقال قرار نگرفته است . ۶  ـ موكل بيش از مبلغي كه بابت وام دريافت داشته به بانك مسترد نموده و بانك با صدور اجراييه درصد مطالبه بهره پول بر آمده و با تنظيم سند انتقال شماره ۲۸۵۳۷۰ و انتقال ملك موكول به بانك بر خلاف قانون صورت گرفته و انتقال در قبال بهره بوده وجاهت قانوني نداشته است لذا استدعاي صدور حكم به شرح خواسته دارد بدوا نيز صدور دستور موقت به جلوگيري از نقل و انتقال و بازداشت پلاك هاي ۲۸۳۱-۵۵ و ۲۸۳۲-۵۵ بخش ۴ رشت را دارد .
(دادگاه مرجوع اليه بدوا پرونده را به نظر رياست كل محاكم رسانيده تا در مورد درخواست صدور دستور موقت دستور لازم صادر نمايند كه در اين خصوص نيز رسيدگي به همان شعبه ارجاع شده است .
و در تاريخ ۲۹-۴-۷۷دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر دستور موقت و در ماهيت با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمايم براي خواندگان طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده است در تاريخ۶-۶-۱۳۷۶به شرح وارده شماره ۲۰۴۶ /۳ـ آقاي بهمن خود را به سمت وكيل استان گيلان معرفي كرده است و در تاريخ ۶-۶-۱۳۷۶جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهان و آقاي بهمن وكيل خوانده اول تشكيل شده و با ملاحظه لايحه خوانده دوم ( اداره ثبت اسناد و املاك) به شرح وارده شماره ۱۹۷۸ /۳ ـ ۲۷-۵-۱۳۶۷و استماع توضيحات وكلاي حاضر دادگاه دستور اجرايي مفاد بخش نامه شماره ۶۴/۱۶/ب /ش مورخ ۹-۱۰-۱۳۶۴شوراي اقتضايي را داده است و پس از وصول پاسخ دادسراي انقلاب اسلامي با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده كه سر انجام پس از دو جلسه تجديد وقت به علل منعكس در تاريخ ۱۱-۴-۶۸جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهان و نماينده اداره ثبت و وكيل بانك استان گيلان تشكيل شده پس از استماع اظهارات آنان و ارايه نامه شماره ۷/۹۷۵/۴ ـ ۹-۶-۱۳۶۲بانك استان در خصوص استمهال آقاي عليرضا از ناحيه وكيل بانك و توضيحات مجدد وكلاي حاضر و نماينده ثبت سپس دادگاه به علت اينكه خواسته خواهان داراي دو قسمت ۱ ـ ابطال سند انتقال شماره ۲۸۵۳۷۰ ـ ۱۹-۱۱-۱۳۶۵دفترخانه شماره ۹ رشت به مبلغ ۲۸۴۸۴۴۰۰ ريال و ۳ ـ ابطال عمليات اجرايي و اجراييه نسبت به وصول مبلغ ۱۴۸۶۱۱۵۲ ريال بوده و هر دو مالي بوده و هر دو مالي و مبلغ معين دستور صدور اخطاريه رفع نقص از جهت ابطال تبصره صادر نموده است و پس از رفع نقص دادگاه طرفين را ضمن تعيين وقت براي رسيدگي دعوت نموده است و در تاريخ ۲-۷-۶۶جلسه دادگاه با حضور نماينده اداره ثبت اسناد تشكيل شده و با ملاحظه لوايح وكلاي خواهان و خوانده اول به وكيل خواهان گواهي لازم اعطا كرده تا رونوشت اسناد مورد استناد را اخذ و ارايه نمايد و وكيل خواهان طي لايحه اي كه به شماره ۲۸۰۰/۳ ـ ۶-۸-۶۸ثبت شده فتوكپي مدارك لازم را تهيه و تسليم نموده و دادگاه با تعيين وقت طرفين را جهت رسيدگي دعوت كرده و از اداره ثبت نيز خواسته كه پرونده اجرايي ۲۳-۴-۵۹را توسط نماينده مطلعي به دادگاه بياورد وكيل بانك خوانده وكيل بانك خوانده طي لايحه اي كه به شماره ۵۱۷ ـ ۲۷-۹-۶۸ثبت شده فتوكپي دو فقره نامه هاي مورخ ۱۱-۳-۶۲و ۲۸-۹-۶۲آقاي عليرضا را كه بانك نوشته تقاضاي مهلت كرده تا بتواند بدهي هاي بانك را بپردازد به ضميمه تسليم نموده است و در جلسه مورخ ۲۷-۹-۶۸دادگاه به لحاظ عدم اعاده اخطاريه تجديد شده و در تاريخ ۱۱-۴-۶۸در وقت جلسه دادگاه تشكيل شده و با ملاحظه لوايح وكيل خواهان وارده به شماره ۵۷۷ ـ ۲۸-۱۰-۶۸و بانك استان وارده به شماره ۵۹۱ ـ ۳-۱۱-۶۸و استماع توضيحات نماينده اداره ثبت كه بر اساس محتويات پرونده اجرايي كه همراه آورده اعلام نموده و در صورتمجلس منعكس شده و دادگاه برابر نظريه آقاي مشاور كه اعلام كرده است «جهت تعيين موارد ابهام و كشف حقيقت اقدامات ذيل به نظر ضروري است : اولا ضمن شرحي به اداره رشت فتوكپي گواهي شده مدارك ذيل از پرونده اجرايي كلاسه ۲۳-۴-۵۹شعبه اول اجراي ثبت رشت مطالبه شود . ۱ ـ فتوكپي از اوراق اولين ابلاغ اجراييه و نيز گزارش مامور اجرا مورخه ۱-۸-۵۹و ساير اوراق ابلاغ مربوط به سند موضوع اجراييه ۲ ـ فتوكپي از اقداماتي كه به وسيله اجراي ثبت اصفهان صورت گرفته ۳ ـ فتوكپي از آگهي هاي منتشره در روزنامه ها ۴ ـ فتوكپي از نامه شماره ۵۸۵۱ ـ۳-۸-۵۹ دفتر شبعه اول اجراي ثبت . ۵ ـ فتوكپي از استمهال مديونين از بانك و آگهي موضوع بند دال ماده ۱۹۴ آيين نامه اجراي اسناد رسمي و فتوكپي از موافقت نامه بانك استمهال ۶ ـ فتوكپي از آگهي مورخ ۱۱-۲-۶۵و نيز فتوكپي از آگهي تصحيحي شماره ۳۳۲ ـ ۱-۴-۶۵روزنامه نقش قلم . ثانيا ضمن شرحي از بانك استان در رابطه با پرونده مطروحه اصل و فتوكپي مصدق نامه شماره ۷-۹۷۵ ح ۹-۶-۶۲بانك استان و اصل و فتوكپي نامه هاي استمهال مديونين از بانك كه ظاهرا در تاريخ هاي۱۱-۳-۶۲ و۲۸-۹-۶۲ نوشته شده است و نامه شماره ۱۴۰۱ -۸۱۷ ـ ۲۳-۷-۶۳ثالثاً در لايحه اي كه بانك تحت شماره ۷۳۳۴۵ – ۱۸ ارسال داشته ضمن دفاع از دعوي اعلام نموده است كه مدت قرارداد با وكيل وي به پايان رسيده است اما سمت و نام و مشخصات امضا كنندگان اين لايحه و مدارك سمت آنان مشخص نيست معتقدم مورد از بانك استيضاح شود .
« دادگاه دستور داده برابر نظر آقاي مشاور اقدام و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود . بانك گيلان به شرح نامه وارده به شماره ۴۹۸۵ / ۳ ـ ۱۷-۱۲-۶۸مدارك لازم ( فتوكپي هاي مورد خواسته را ارسال و اضافه كرده و اصل مدارك روز جلسه به دادگاه ارسال خواهد شد و شعبه اول اجراي ثبت نيز به شرح وارده به شماره ۴۸۸۹ / ۳ ـ۱۳-۱۲-۶۸ تعداد ۲۸ برگ فتوكپي مورد نظر دادگاه را ارسال داشته است و دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده است و جلسه دادگاه در تاريخ ۲۵-۲-۶۹با حضور نماينده اداره ثبت تشكيل شده و با ملاحظه لايحه وكيل خواهان به شماره ۷۲ ـ ۲۲-۲-۶۹تشكيل شده ضمناٌ نماينده بانك نيز حاضر گرديده و پس از استماع توضيحات آنان چون بانك به مصوبه ۵-۱۰-۶۸ مجمع تشخيص مصلحت استناد كرده است دادگاه تصوير مصوبه را مطالبه كرده و بالاخره جلسه دادگاه در تاريخ ۷-۶-۶۹با حضور نماينده اجراي ثبت اسناد تشكيل جلسه و پس از استماع اظهارات او و ملاحظه لايحه وكيل خواهان به وارده ۲۶ ـ ۶-۶-۶۹دادگاه اصول تقاضاي استمهال مديونين و نيز نامه اي متضمن نامه مديونين كه موجب نگارش تاخير عمليات اجرايي از ناحيه بانك به شعبه اول اجراي ثبت شده است را مطالبه كرده بالاخره در وقت فوق العاده مورخ ۵-۸-۶۹جلسه دادگاه تشكيل شده و پس از كسب عقيده آقاي مشاور دادگاه نظريه خود را به شرح زير صادره نموده است.»
 آقاي عليرضا با وكالت آقاي مهدي دادخواستي بر ابطال سند رسمي شماره ۲۸۵۳۷۰ ـ ۹-۱۱-۶۵تنظيمي در دفتر اسناد رسمي ۹ رشت و ابطال اجراييه و عمليات اجرايي به دادگاه تقديم و چنين توضيح داده است كه موكلش قطعاتي از املاك خود را در سال ۱۳۵۵ در قبال دريافت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰ ريال وام در رهن بانك گسترس خزر سابق ( بانك استان ) قرار داده و چون اخذ بهره در نظام جمهوري اسلامي حرام بوده و موكلش از جريان صدور اجراييه بي اطلاع مي باشد به شرح اظهارات منعكس در دادخواست تقاضاي ابطال سند رسمي انتقال و عملياتا اجرايي را نموده است نظر به اين كه حسب توضيحات مفصل نماينده مطلع اداره ثبت و مفاد و مندرجات پرونده اجراييه به نشاني مندرج در قرارداد تنظيمي در رشت و به منظور اطمينان بيشتر در اصفهان ابلاغ ليكن به جهت عدم ابلاغ واقعي اجراييه تشخيص مديون بانك استان گيلان درخواست ابلاغ اجراييه را از طريق جرايد وفق ماده ۱۷ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مي نمايد و آگهي طبق ماده فوق تهيه و منتشر مي گردد النهايه چون در آگهي منتشر اسم صحيح مديون قيد نشده بوده مجددا آگهي اصلاحي آن در روزنامه نقش قلم صفحه اول درج مي گردد و پس از آن خواهان به بانك مراجعه و به استناد نامه مورخ ۱۱-۳-۶۲كه فتوكپي آن ضميمه پرونده مي باشد تقاضاي استمهال به مدت شش ماه را جهت پرداخت ديونش مي نمايد لذا با وصف فوق اعتراض آقاي وكيل خواهان به عدم اطلاع موكلش از جريان صدور اجراييه و عمليات صدور اجراييه و عمليات اجرايي موجه نيست چه ابلاغ از طريق جرايد به همين منظور مي باشد و سوابق پرونده اجرايي مضافا تقاضاي استمهال خواهان از بانك پس از صدور اجراييه حاكي از علم و اطلاع از اخطاريه هاي اجرايي است و فلسفه وضع ماده ۱۷ و بند ب ماده ۱۹۴ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا نيز به همين منظور بوده است » و ادعاي ربوي بودن مطالبات بانك نيز با توجه به مصوبه مورخه ۵/۱۰/۶۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام مسموع نيست بنا به مراتب فوق الذكر دادگاه به جهت فقد ادله اثباتي نظر به صدور حكم به رد دعوي مطوحه را دارد . »
و پس از ابلاغ نظريه وكيل خواهان به شرح لايحه وارده به شماره ۴۴۰۶/۳ ـ ۲۲-۱۰-۶۹نسبت به نظريه دادگاه اعتراض و درخواست فسخ نظريه صادره را نموده است و رييس دادگاه به علت اينكه دادرس دادگاه صادر كننده نظريه در آن دادگاه اشتغال نداشته پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است لايحه اعراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده نسبت نظريه مورخ ۵-۸-۶۹معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
اعتراضات وكيل خواهان نسبت به نظريه مورخ ۵-۸-۶۹صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت شامل دو قسمت است الف : وكيل مرقوم مدعي شده اجراييه به نحو صحيح و منطبق با قانون ابلاغ نگرديده است و نتيجتاً موكول او از اجراييه مطلع نگرديده است كه با التفات به دو فقره نامه هاي مورخ ۱۱-۳-۶۲و ۲۸-۹-۶۲كه آقاي عليرضا به بانك استان گيلان نوشته و تقاضاي استمعال براي پرداخت بدهي هاي خود به بانك نموده است ادعاي عدم اطلاع از اجراييه صحيح به نظر مي رسد به علاوه هدف از ابلاغ اجراييه نيز همان اطلاع مديون از مفاد آن مي باشد لذا اين اعتراض وارد نيست و رد مي شود ب : وكيل خواهان اعلام كرده است بانك مبالغي بابت بهره از موكل او اخذ نموده و اخذ بهره جنيه شرعي نداشته است اين ادعا نيز با در نظر گرفتن مفاد قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها مصوب ۵-۱۰-۶۸مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي و اين كه پرداخت وام قبل از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده است وارد نمي باشد بنا علي هذا مستندا به ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو نظريه دادگاه تنفيذ و پرونده جهت انشا حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *