رفع تعارض آراء

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی.

شماره ه ۶۶-۱۵۸-۳۱ -۱۳۶۶/۰۶/۰۸

‌تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۶/۰۷/۲۱    كلاسه پرونده : ه۶۶-۳۱   شماره دادنامه : ۲۸ ـ ۲۹

‌مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی.

‌موضوع : رسيدگي به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم ديوان.

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :

‌مقدمه : ۱ـ در پرونده كلاسه ۱۷۳٫۶۴٫۱۲ شعبه دوازدهم ديوان، شاكي جهان شاه حيدري بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران و ‌استانداري باختران به خواسته الزام به فروش و واگذاري خانه‌هاي سازماني، شكايت نموده، كه شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۱۹، چنين‌ رأي داده است :

شاكي ضمن دادخواست به ديوان شكايت دارد، ساكن خانه سازماني پلاك ۱۵۸ متعلق به اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران ‌مي‌باشد. و سال هاي متمادي است كه ساكن است و در اجراي قانون فروش خانه‌هاي سازماني و نيز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۶۳ و آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ذي حق در واگذاري بوده، و موضوع نيز در كميسيون ويژه مطرح اكثريت اعضاء موافقت خود را اعلام داشته، ليكن تا كنون نسبت به واگذاري اقدامي‌ صورت نگرفته، از ديوان تقاضاي رسيدگي دارد.

‌پاسخ سازمان طرف شكايت به شماره ۵۱٫۷۲۷۶ ـ ۱۳۶۴/۰۶/۱۹، شكايت دارد كه آقاي استاندار به دلايلي با فروش خانه‌هاي سازماني مخالفت نموده كه با‌ بررسي محتويات پرونده، و توجه نياز شماره ۳۱۳٫۴۵۸ ـ ۱۳۶۴/۰۴/۰۳ مدير كل سازمان مسكن و شهرسازي باختران و اين كه موافقت اكثريت اعضاء‌ كميسيون مناط اعتبار است، لذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :

۲ـ شعبه دوازدهم ديوان، در مورد دعوي مطروحه بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران و استانداري به خواسته خريد خانه سازماني محل‌ سكونت از ۱۸ سال قبل تا كنون شكايت نموده، در پرونده كلاسه ۱۸۸٫۶۴٫۱۲ به شرح دادنامه شماره ۶۰۸ ـ ۱۳۶۴/۰۹/۳۰، چنين رأي داده است : شاكي به‌ شرح دادخواست، تقديمي اعلام مي‌كند :

اينجانب از ۱۸ سال قبل تا كنون در خانه سازماني شماره ۲۶ كوي ۲۲ بهمن باختران ساكن بوده، و هستم و‌ خواهم بود. و در همين خانه پس از ۲۰ سال خدمت و ۶۲ سال سن با داشتن هفت سر عائله در تاريخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۰ به افتخار بازنشستگي نائل شده‌ام، و به‌ موجب اولين تصويب‌نامه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد فروش خانه به بازنشستگان واجد تمام شرايط مندرج در قانون بوده و مي‌بايستي نظير‌ساير بازنشستگان كه خانه را به آن ها فروخته‌اند، خانه را به اين جانب هم فروخته باشند.‌

طرف شكايت در پاسخ شكايت شاكي، طي نامه ۸۱۷۴ ـ ۱۳۶۴/۰۵/۲۴، اعلام مي‌كند : (‌چون آقاي محسن صادقي بروجردي قبل از لايحه قانوني فروش خانه‌هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي ايران‌ مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۷ و همچنين لايحه فروش خانه‌هاي سازماني به شماره ۵۷۳۸۴ ـ ۱۳۵۸/۰۷/۲۳، دولت موقت بازنشسته شده است به دلائل فوق از‌ روش خانه به نامبرده خودداري گرديده است …) و در نامه شماره ۱۱۲۱۵ ـ ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ اعلام مي‌كند : آقاي محسن صادقي بروجردي قبل از تصويب‌لايحه قانوني فروش خانه‌هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي بازنشسته شده‌اند، و مي‌بايست بر اساس ضوابط حداكثر ۲ ماه بعد از بازنشسته شدن‌ خانه تخليه و در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد. و فروش خانه به اين قبيل بازنشستگان قبل از تصويب‌نامه امكان‌ پذير نبوده است.
و از طرفي‌ آموزش و پرورش نبوده است و از طرف آموزش و پرورش استان به دليل نياز به خانه‌ها به هيچ وجه با فروش خانه‌هاي سازماني سهميه خود موافق‌ نمي‌باشد با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و اطلاق مصوبه شوراي انقلاب اسلامي، و مقيد نبودن مصوبه به بازنشستگي قبل و بعد از‌تصويب لايحه فروش خانه‌هاي سازماني حكم به وارد بودن شكايت و استحقاق شاكي، صادر و اعلام مي‌گردد.
رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :
۳ـ شعبه دوازدهم ديوان، در مورد دعوي مطروحه بطرفيت وزارت مسكن و شهرسازي، به خواسته فروش خانه‌هاي سازماني، شكايت نموده، كه‌ شعبه به شرح دادنامه شماره ۷۵۹ ـ۱۳۶۴/۱۲/۲۰، چنين رأي صادر كرده است : (‌با توجه به احراز استحقاق و واجد شرايط بودن شاكي، به خريد خانه‌ مورد بحث و موافقت مقامات مسئول و موافقت سه نفر از اعضاء كميسيون ويژه موضوع ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش خانه‌هاي سازماني،‌ موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ ماده ۲ جهت تشخيص خانه‌هاي سازماني قابل فروش در هر استان كميسيون ويژه‌اي متشكل از استاندار يا‌ معاون او، مدير كل مسكن و شهرسازي، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، مدير كل دستگاه صاحب خانه و مدير كل‌ دستگاه بهره‌برداري‌ كننده، تشكيل مي‌گردد و تصميمات كميسيون حداقل با سه رأي موافق، قابل اجراء است.)
و اين كه اكثريت آراء كميسيون معتبر و‌قابل اجراء است مخالفت استاندار محترم با فروش، خانه‌ها نمي‌تواند منشأ اثر و ناقض رأي اكثريت و از عمل قانون جلوگيري نمايد، حكم به ورود‌ شكايت و الزام طرف شكايت به عمل قانون و فروش خانه به شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :

۴ ـ شعبه چهاردهم ديوان، در مورد دعوي مطروحه به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران به خواسته رسيدگي و صدور حكم به انتقال قطعي و‌ واگذاري خانه سازماني دولتي پلاك ۱۰۶ و واگذاري خانه سازماني پلاك ۱۴۷ واقع در كوي ۲۲ بهمن باختران شكايت نموده، در پرونده كلاسه ۱۱۵۳ ـ ۶۵۱۴ و ۱۲۰۸ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۰۶ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۱۶ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۱۸ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۰ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۲ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۳ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۴ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۵ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۶ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۷ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۲۸ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۳۰ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۳۲ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۳۴ ـ ۶۵٫۱۴ و۱۲۳۵ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲۱۰ ـ ۶۵٫۱۴ و ۱۲ ـ ۶۵٫۱۴ و به شرح دادنامه‌هاي شماره ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۶ و ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و۱۰۲۲ و ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ مورخ ۶۵٫۱۲٫۱۷ چنين رأي صادر كرده‌ است : ‌

(در خصوص شكايت ۱ـ غلامرضا انوشا فرزند حسين ۲ـ آقاي اصغر امامي راد فرزند علي ۳ـ آقاي محمد پهلواني فرزند احمد ۴ـ آقاي نصرالله‌ فرهمند فرزند محمد تقي ۵ ـ آقاي مجيد مهدوي فرزند عرب ۶ـ آقاي صادق پورملكي فرزند حسن ۷ـ آقاي كريم رضايي فرزند بابا علي ۸ـ افراسياب‌ اسدالهي فرزند محمدحسن ۹ـ آقاي جمشيد مقيمي فرزند غلامحسين ۱۰ـ آقاي اسدالله محمودي فرزند ذبيح‌الله ۱۱ـ آقاي نجات‌الله سيدي فرزند داود ۱۲ـ آقاي فتح‌الله دالوند فرزند آقا ميرزا ۱۳ـ آقاي قدرت‌الله منصوري فرزند عبدالله ۱۴ـ آقاي علي دالوند فرزند محمد ۱۵ـ آقاي شكرالله كاظمي فرزند‌ عبدالله ۱۶ـ آقاي محمد جلا فرزند ابوالحسن ۱۷ـ آقاي نصرالله فروزنده شهركي فرزند رضا ۱۸ـ آقاي محمد محبي فرزند كريم ۱۹ـ آقاي محمد گزازي‌ فرزند مراد حسين ۲۰ـ آقاي غلامرضا انوشا فرزند حسين)

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :

شاكي پرونده كلاسه ۱۱۵۳٫۶۵٫۱۴ به طرفيت استانداري استان باختران و اداره كل مسكن و‌ شهرسازي باختران و استاندار باختران و اداره كل مسكن و شهرسازي باختران و استاندار باختران و به موضوع شكايت و خواسته رسيدگي و صدور‌حكم به انتقال قطعي و واگذاري خانه سازماني دولتي پلاك ۱۰۶ و واگذاري خانه سازماني پلاك ۱۰۷ واقع در كوي ۲۲ بهمن باختران و عدم اجراي مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت جمهوري اسلامي ايران و تصميمات متخذه در كميسيون ويژه استان مبني بر واگذاري و انتقال خانه‌ محل سكونت و اعمال تبعيض در اجراي قانون توسط استانداري و اداره كل مسكن و شهرسازي و رفع تبعيض و اجراي قانون و الزام مراجع فوق‌الذكر‌ به اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران در مورد واگذاري خانه‌هاي سازمان به كارمندان ساكن خانه سازماني و تقاضاي صدور رأي در‌ مورد :

فروش خانه سازماني مورد سكوت و ملزم ساختن اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيأت‌ محترم دولت در مورد فروش خانه‌هاي سازماني مورد سكونت با توجه به متن دادخواست‌هاي تقديمي و مستندات مدركيه و نظر به لوايح جوابيه‌ ارسالي و با توجه به تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ كل كشور و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور نظر به اين كه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند‌واحدهاي مسكوني مورد ادعا كه استفاده از آن ها به صورت سازماني ضروري نباشد، فروخته يا پيش فروش كرده و مسأله فروش و واگذاري خانه‌هاي‌ سازماني در اختيار آنان بوده، و اجباري به فروش نداشته و در صورتي كه استفاده از آن ها به صورت سازماني به تشخيص دستگاههاي مذكور ضروري‌ نباشد مي‌تواند نستب به فروش و يا واگذاري خانه‌هاي مذكور اقدام نمايند.

و در لوايح ارسالي استانداري باختران صراحتاً آمده است : كه فروش‌ خانه‌هاي مذكور را منوط به عدم نياز يا فرسودگي شديد دانسته و بر همين اساس و به واسطه موقعيت حساس سياسي و نظامي و جنگي بودن منطقه‌ لزوم جذب و جلب نيروهاي متخصص غير بومي شديداً در اين استان محسوس بوده و لازمه همكاري اين نيروها در مرحله اول تأمين محل سكونت (‌خانه سازماني) بوده، و در حال حاضر تعدادي از مسئولين استان يا بدون محل و يا در منازل استيجاري سكونت داشته، و مرتباً تقاضاي تحويل خانه‌ سازماني را نموده.

و ضمناً نماينده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمايندگان محترم مردم باختران در مجلس شوراي اسلامي به نحوه تقسيم‌ يا فروش خانه‌هاي سازماني در اين شهر به دلايل فوق و نياز مبرم به آنان معترض و مخالفت خود را با فروش خانه‌هاي مزبور اعلام داشته‌اند و از طرفي‌ اداره كل مسكن و شهرسازي كه مجري واگذار كننده اصلي منازل است در موارد انجام شده تخلفاتي مرتكب گرديده، كه موجبات اعتراض شهروندان را‌فراهم، و حتي در مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح گرديده.

رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :

لذا اين جانب نيز به عنوان نماينده دولت و با رعايت موارد فوق‌الذكر فروش خانه‌هاي‌ سازماني در شهر باختران در اين برهه از زمان و به صورت انجام شده را به صد در صد صرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران‌ ندانسته، و به همين دلايل با فروش خانه سازمان موافقت نشده است. و نظر به اين كه در پرونده كلاسه ۱۰۱۲٫۶۵٫۱۴ آمده است كه استانداري باختران‌ پيرو تفويض اختيار مقام محترم وزارت مسكن و شهرسازي در مورد خاص فروش خانه‌هاي سازماني بنا به تشخيص ضرورت به مفاد كميسيون ويژه‌ مبني بر فروش خانه‌هاي سازماني را به صرفه و صلاح دولت نمي‌داند، و مانع از فروش واحدهاي سازماني به ساكنين فعلي آن ها گرديده است. لذا در اين‌ پرونده‌هاي تخلفي از مقررات مشهود نيست.

و از اين حيث حكم برد شكايت شكات صادر و اعلام مي‌گردد. بديهي است چنان چه اداره كل مسكن و‌ شهرسازي در واگذاري منازل مرتكب تخلفاتي شده باشند، مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مي‌باشند، و‌چنان چه از حيث عدم انجام فروش و واگذاري‌ها خساراتي متوجه خريداران شده باشد كه نتيجه اقدامات خلاف مسئولين مربوطه باشد، متضررين وفق‌ مقررات با تقديم دادخواست رسمي مي‌توانند به مراجع ذي صلاح دادگستري از اين جهات مراجعه نمايند.

جلسه هيأت عمومي
رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :
‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذكر، از طرف محمد پهلواني و غيره، طي نامه مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۳ به‌رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض، و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. و پس از بررسي آراء مذكور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره‌و اعلام ختم رسيدگي با اكثريت آراء اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي وحدت رويه
رفع تعارض آراء واگذاری خانه سازمانی :
‌با توجه به قوانين و مقررات حاكم بر زمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري، موضوع فروش خانه‌هاي سازماني، دادنامه‌هاي‌ شماره ۱۰۳۳ الي ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۷ شعبه چهاردهم ديوان، مبني بر عدم وقوع تخلف، موافق اصول و موازين قانوني، تشخيص داده مي‌شود.‌ اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان، در موارد مشابه براي شعب ديوان، و ساير مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي فيض