دادخواست خواهان براي تخليه مورد اجاره بلحاظ تخلف ازشرط مندرج در سند اجاره و انقضاء مدت اجاره و تعدي و تفريط مستاجر بوده ، دادرس دادگاه مي بايست نسبت به موارد موردنظر خواهان رسيدگي نموده حكم دهد.
دادنامه شماره : ۳ – ۱/۲/۱۳۶۵

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه راي صادره مبني بر صدور حكم تخليه بلحاظ عدم توديع صدي بيست اجور معوقه در صندوق دادگستري از طرف خوانده ، و تطبيق مورد با شق ۹ از ماده ۱۴ قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ چون دادخواست خواهان براي تخليه مورد اجاره بلحاظ تخلف ازشرط مندرج در سند اجاره و انقضاء مدت اجاره و تعدي و تفريط مستاجر بوده ، دادرس دادگاه مي بايست نسبت به موارد موردنظر خواهان رسيدگي نموده حكم دهد لذا صدورحكم از طرف دادرس دادگاه صلح به نحو اعلامي بر خلاف قانون مالك و مستاجر بوده و تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *