آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۱-۱-۷۱كه اجازه رسيدگي فوق العاده به را به هيات هاي موضوع مذكور با درخواست رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نيست .

تاريخ ۲۴-۱۱-۷۱شماره دادنامه ۲۳۰ كلاسه پرونده ۷۱-۹۷
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف : ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۱-۱-۷۱كه مقررداشته رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و برحسب اقتضاء مي توانند علاوه برموارد مقيده درماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده اي را به صورت فوق العاده وخارج از نوبت بدهند هيئت ها مكلف اند به اين پرونده درجلسات فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند. با توجه به اختيارات مديريت و اعتبار قانوني آن در جهت تسريع دررسيدگي به اموري كه جنبه فوريت دارد خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
ب – مطابق ماده ۲ قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۷-۵-۱۳۶۵در مورد آن دسته ازاراضي كه درمالكيت دولت با شهرداري ها باشد وتا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي درآن احداث شده است چنان چه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداري ها مكلف اند عرصه را به قيمت منطقه اي ( به اضافه بهاي تاسيسات زيربنائي طبق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴) به صاحبان اعيان بفروشند و درصورتي كه احداث كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداري ها مي توانند عرصه را با نظركارشناسي رسمي دادگستري به قيمت عادله روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس ازفروش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود. نظربه اين كه در اين ماده و ساير مقررات قانون فوق الذكر اشاره اي به مالكيت همسر احداث كننده بنا در اراضي دولتي و شهرداري ها نشده و مالكيت همسر در واحد مسكوني از موانع شمول و اجراي قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاكيد به اين معني درماده ۲۷ آئين نامه اجرائي مذكور مغايرماده ۲ قانون فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت آخرماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري قيد و همسرش  از متن ماده ۲۷ آئين نامه حذف و ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *
شماره ه/۷۱-۹۷ ۳۱-۱-۱۳۷۲
تاريخ ۲۴-۱۱-۷۱شماره دادنامه ۲۳۰ كلاسه پرونده ۷۱-۹۷
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدرفيعي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده ۱۸ و ذيل ماده ۲۷ آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و۳ قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت مصوب اسفند ماه ۱۳۷۰
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته ماده ۱۸ و ذيل ماده ۲۷ آئين نامه اجرائي فوق الذكر ( لفظ وهمسرش ) فراتراز قانون مزبورتنظيم و وضع گرديده به طوري كه رابطه دوكلي راعام وخاص مطلق قرارداده وحال آن كه بين قانون وآئين نامه مي بايد مرجع تساوي تشكيل شود، علي هذا اجراي ماده ۱۸ آئين نامه مستلزم ترجيح بلامرجع وموحب تبعيض ناروا خواهدگرديد زيرا تسري و تعيين موارد اولويت درغيراز موارد مذكور و مصرح درماده ۱۰ قانون انشاء و وضع مقرراتي است كه خارج ازحدود اختيارات و صلاحيت ذاتي قوه مجريه است . برطبق ذيل ماده ۲۷ آئين نامه جهت صدورسندمالكيت به نام متقاضي متصرف  كه اعياني خود را برروي اراضي دولت يا شهرداري ياوقف بناكرده دبيرهيئت مكلف است با وصول نظريه كارشناس درگزارشي متضمن وضعيت ثبتي پرونده با ذكراين كه متقاضي مدعي است خود و همسرش واحد مسكوني ديگري ندارند ، مراتب را (۲۰روزقبل ازجلسه رسيدگي ) به مراجع مربوط ابلاغ نمايند ، اين كه در گزارش دبيرهيئت قيد شود همسر متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد موهم به اين است : چنان چه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد، و لوهمسر وي واجد واحد مسكوني باشد تصرفات نام برده نسبت به نصاب ۲۵۰مترمربع در اراضي دولت و شهرداري ها ازپرداخت قيمت عادله معاف نخواهدبود و اين چيزي است كه صراحتا برخلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون مزبورمي باشد. پس چنان چه قيد مذكور (نداشتن واحدمسكوني همسر) شرط يا شرط صدورسند مالكيت در مانحن فيه باشد برخلاف قانون و چنان چه امري است تشريفاتي كه صرفاً بايستي در گزارش دبيرهيئت قيدشود پس تطويلي با طل ولغوعبث بلكه موهم به اشتباه است .
مديركل دفترحقوقي سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره  12033-14 –7-10-71ضمن ارسال تصويرنامه شماره ۴۸۲۹-۳-۱۱-۷-۷۱اداره كل سازمان ثبت اعلام داشته است شاكي درتنظيم دادخواست خودرعايت اصول وضوابط آئين دادرسي مدني وديوان عدالت اداري راننموده است و خواسته خودرا به طورروشن ومنجز بيان نداشته است . درنامه مديركل اموراملاك نيزچنين آمده است :شاكي خودمطابق ماده ۸ قانون اصلاح مواد۱ و۲ و ۳ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۳۱-۴-۶۵و الحاق موادي به آن كه مقررداشته است ماده ۸ ترتيب جلسات ، نحوه رسيدگي هيئت ها، چگونگي انتخاب كارشناس ياخبره ثبتي وتعيين هزينه هاي هيئت ها وكارشناسان وهزينه آن ها و موارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهدبودكه باپيشنهادسازمان ثبت اسناد و املاك كشوربه تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد به شكايت پاسخ داده است و نياز بيشتري به دفاع درخصوص اين كه آئين نامه اجرائي ازاين جهت خلاف قانون يا فراترازقانون نيست نداردواين كه درماده ۱۰ قانونگذارمواردي را اشاره نموده همان طوري كه درمذاكرات مجلس هم مسلماً آمده است منظوراين بوده كه براي عزيزان مشمول ماده ۱۰تصميم افرادي موثرنباشدوحتماً به واسطه ديني كه جامعه به آن هاداردخارج ازنوبت رسيدگي شودوعبارت پردازي وتمسك به لغات وكلماتي كه دراين جامحل استفاده نبوده است نمي تواندقلب حقايق نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۷۴ مورخ ۱۶-۴-۷۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *