ابطال ثبت ملك ثبت شده – رسيدگي شورا پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود
راي شماره : ۳۷۱ – ۱۸-۳-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
شخصي درسال ۱۳۱۱تقاضاي ثبت پلاك ۳۱فرعي واقع درقريه درزكني راكرد ودرتاريخ ۲۳-۱۲-۱۳۱۳مرد.تقسيم نامه رسمي مورخ ۷-۷-۱۳۳۹حاكي است ماترك متوفي تقسيم وزمين پلاك ۳۱فرعي سهم رحيم شدوتحقيقات محلي تصرف رحيم ومورث اوراازحين تقاضاي ثبت تاتاريخ تحقيقات تاييدكرد.
اداره املاك سندرسمي شماره ۱۳۱۱۳مورخ ۹-۱-۱۳۲۰رانشان داده كه خانه شماره ۲۰واقع درزمين مزبوروعرصه خانه بموجب اين سندتوسط رحيم فروخته شده است ودرسندنوشته شده است :( به طوري كه براي فروشندگان درشش دانگ قريه مرقوم به هيچ اسم ورسم حقي نمانده باشد)ورحيم درسال ۱۳۱۹كشاورزودهبان قريه بودوتصرف اوبه نمايندگي بوده نه مالكانه .پيش نويس سندمالكيت به نام رحيم تهيه شدلكن اداره املاك تقاضاي ثبت رحيم راكرد.
راي مورخ ۱۸-۳-۴۷شورا:
(باملاحظه سندشماره ۱۳۱۱۳دفتر۱۵…درصورتي كه سندمالكيت نسبت به شش دانگ قريه درزكني ….صادرشده است مدعي حق مي تواندبه دادگاه مراجعه كند).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – به فرض عدم صدورسندمالكيت هم همان سندرسمي عليه فروشندگان كافي است وماخوذبه آن هستندوباوجوداين سندرسمي تصرفات مالكانه ناقل رانمي توان احرازكرد.
دوم – دراين موردهم پس ازانقضامواعداعتراض شوراواردرسيدگي شده است ورويه وقانون (يعني مفهوم مخالف ماده ۲۲قانون ثبت وبندهشتم ماده ۲۵ قانون ثبت )هم همين است .
سوم -ازراي شوراتلويحاًابطال ثبت اخيردانسته مي شودزيرابديهي است تقاضاي ثبت ملكي كه قبلاثبت شده ازروشن ترين نمونه هاي ثبت مكرراست كه باطل است (بنگريدفهرست الفبائي – عنوان ثبت مكرر).
نتيجه -ازمطالعه آرا۳۶۱-۳۷۱ معلوم است كه رويه شوراوهيئت نظارت بررسيدگي پس ازانقضامواعداعتراض است وشورافقط درراي شماره ۱وهيات نظارت درراي ۳۵۹به ماده ۲۴قانون ثبت استنادكرده وازرسيدگي امتناع ورزيده اند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۸۴-۴۸۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *