رسيدگي به شكايت ازدستور اجرا با دادگاه صلاحيت داراست

راي شماره : ۲۰۰ -۲۹-۸-۴۴
راي شوراي عالي ثبت
ملكي راشخصي اصالتاًووكالتاًازطرف ديگران به يك موسسه دولتي اجاره داد.مدت اجاره منقضي شدوموكلان درقدرسهم خودتقاضاي صدوراجرائيه براي وصول اجرت المثل ۱۹ماه (به ماخذمذكوردرسنداجاره )كردند. مستاجراظهار كرد وكيل متقاضيان صدوراجرائيه به استناداختياروكالتي خوداجاره بهارا تقليل داده وبراين اساس بدهي نداردمديرثبت به استنادتبصره يك ماده ۳ نظام نامه اجرا كسب دستوركرد.
راي مورخ  29-8-44شورا:
)هرچندرسيدگي به شكايت ازدستوراجرابادادگاه صلاحيت داراست ولي چون دراين موردبه طوري كه گزارش حاكي است هنوزاجرائيه صادرنشده واداره راه مدعي است باموافقت وكيل موجرين به مبلغ كمترازميزاني كه دراجاره نامه قيدشده برطبق رسيدي كه ازوكيل داردتمام مال الاجاره راپرداخته است وقتي مي توان به صدوراجرائيه اقدام نمودكه اختيارات وكيل براي موافقت مورداظهاركافي نباشدواين امرمحتاج به نظرقضائي است كه درصلاحيت دادگاه است ودرخواست كنندگان صدوراجرائيه مي توانندبه دادگاه مراجعه كنند(. اقليت :) چون پس ازدرخواست صدوراجرائيه وابلاغ مراتب به اداره راه نسبت به صدوراجرائيه اعتراض وشكايت شده موردمنطبق به قانون شهريور ۱۳۲۲ميباشداداره راه بايدبه دادگاه صلاحيت دارمراجعه نمايد(
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – متن سندوكالت ازحيث اين كه وكيل ، اختياردركاستن اجاره بها داشته يانه به نظرشورامجمل است ورفع اين اجمال نيازبه نظرقضائي داردو منظورازاحتياج به نظرقضائي درمتن راي بالاهمين است .
ملاحظه – بامعلوم نبودن اختياروكيل بشرح بالاوباتوجه به ماده ۵۰ نظام نامه دفتراسناد رسمي تقاضاي صدوراجرائيه ازطرف موكلان به استنادسند رسمي اجاره موجه بوده و امضا اجرائيه اشكالي نداشته است زيراسندوكالت ازحيث دلالت اجمال داشته نه سند اجاره علي  هذانظراقليت ازحيث ارجاع مستاجربه دادگاه صحيح است .
دوم – درمانحن فيه اجرائيه صادرنشده است يعني به امضانرسيده است (ماده ۷ نظامنامه اجرا ) لذا موردمنطبق به قانون شهريور۱۳۲۲نيست .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۴۲-۲۴۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *