رای راجع به ماده یکم

رأي وحدت رويه راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها.

تاريخ :  ۱۳۸۴/۰۹/۱۰

موضوع : آراي وحدت رويه

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي) راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱ شماره ۵۱۷۴/هـ

رای راجع به ماده یکم :

به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند ….

رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱ شماره ۵۱۷۴/هـ

پرونده وحدت رويه رديف : ۸۰/۱۳ هيأت عمومي.

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

با احترام، به استحضار مي‌رساند :

رای راجع به ماده یکم :

آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ بعنوان حضرت‌ آيت‌ الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده : چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد :

۱ـ در پرونده كلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌ اكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده : به موجب رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك ۹۳ اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد.

پاسخ واصله اينست كه علي‌ اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك ۹۳ اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره ۳۳/۱۲۱۹ـ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ چنين رأي داده است :

رای راجع به ماده یکم :
رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده ۵۶ ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.
با ارجاع پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۱۳۷۷/۰۸/۳۱ چنين رأي داده‌اند :
رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك ۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.

رای راجع به ماده یکم :

۲ـ در پرونده ۵۴۷۶/۶/۹۳ اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمد حسين با ذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك ۹۳ اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است.

آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك ۹۳ اصلي بخش كاشمر از طرف علي‌اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده ۵۶ در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ۱۳۷۶/۰۷/۰۷ بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۳۷۶/۰۹/۱۷ شعبه ۱۵ تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

رای راجع به ماده یکم :

نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بنحوي كه دادرسان شعبه۶ رأي كميسيون ماده ۵۶ را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.

بتاريخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد :

رای راجع به ماده یکم :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر : « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌ نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد :

۱ـ بموجب ماده يك تصويب‌نامه قانوني مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرر در ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد.

بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره ۳ همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد.

رای راجع به ماده یکم :
۲ـ رأي وحدت رويه رديف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي‌نمايد.
۳ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تكاليفي مي‌باشد.
نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به‌ مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۱ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف : ۸۰/۱۳
رأي شماره : ۶۸۱ ـ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶
رای راجع به ماده یکم :
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.