اعتراض به عمليات اجرائي و ابطال جريان مزايده بعنوان يك دعوي قابل رسيدگي ميباشد
راي شماره : ۱۳۳۱-۲۹/۴/۳۹

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"فرجامخوانده ادعاكرده كه عمليات اجرائي و جريان مزايده خلاف قانون بوده و اين ادعا را بموجب شكوائيه اي كه وكيل اودر۵/۲/۳۴ تقديم ودر دفترثبت دادخواستهابه شماره ۱۳۱۹ثبت شده است اقامه نموده وبافرض لزوم رعايت مقررات ماده ۷۰ و مواد بعدي آن كه مربوط به شرايط تنظيم دادخواست مي باشددرنظيرموردعدم رعايت مقررات مزبورباوجوداينكه دادگاه نسبت به موردرسيدگي وتكليف نهائي رااعلام نموده است منشاءاثر نخواهدبودوخدشه درشمول فقره ۴ از ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني نسبت به موردهم بيوجه مي باشدزيرابه حكايت محتويات پرونده وكيل ديگرفرجام خوانده پس ازابلاغ راي دادگاه شهرستان به شماره ۲۴به موكل اودادخواست به دادگاه شهرستان لاهيجان تقديم وبهمان جهات كه وكيل سابق موكل مشاراليه به شرح شكوائيه مورخ ۵/۲/۳۴ ادعاكرده بوده است عمليات اجرائي وجريان مزايده ملك موكلش برخلاف قانون بوده است مدعي عدم صحت جريان مزايده و قانوني نبودن اقدامات اجرائي گرديده است كه نسبت به آن دردادگاه شهرستان لاهيجان حكم صادرگرديده بوده است وچون راي سابق دادگاه تكليف نهائي دعوي رابه وضعي كه اقامه شده بوده است تعيين كرده راي مزبورحكم تلقي وباامكان درخواست رسيدگي پژوهشي وفرجامي تقاضاي رسيدگي مجددازدادگاه صادركننده حكم مزبورموردنداشته بنابراين استدلال دادگاه استان دررد اعتراض فرجامخواه به اينكه موردمشمول فقره ۴ ازماده ۱۹۸نبوده وشكوائيه ۵/۲/۳۴ اقامه دعوي به مفهوم ماده ۷۰ قانون آئين دادرسي مدني محسوب نشده ونظر دادگاه مورخ ۲۴/۲/۳۴حكم ياقرارتلقي نمي شودمخدوش است و…"
* سابقه *
دادخواست – اعتراض به عمليات اجرائي

شخصي به مستنديك برگ سفته به مبلغ سي وپنجهزارريال برديگري اقامه دعوي نموده وبراثرصدورقرارتامين خواسته سه دانگ مشاع ازيك قطعه زمين خوانده راتوقيف نموده است سپس دادگاه خوانده رابه تاديه سي وپنجهزار ريال بابت اصل وچهارصدودوازده ريال بابت هزينه دادرسي وهشتصدوهفتاد پنج ريال بابت حق الوكاله ومبلغ ۰۶۰/۱۱ريال بابت خسارت تاخيرتاديه با قيداحتساب خسارت مزبورتاصدورحكم محكوم كرده است .
باابلاغ حكم مزبورحسب گزارش ماموربه محل اقامت خوانده اجرائيه صادرشده ودائره اجراششدانگ زمين بازداشت شده راتحديدوتوصيف كرده و كارشناس ارزش ششدانگ رايكصدوبيست هزارريال تعيين نموده وسه دانگ آنراكه توقيف شده بوده به ماخذشصت هزارريال به معرض خراج گذارده است .
شخصي بايكصدوبيست هزارريال برنده تشخيص وگزارش امربه دادگاه داده شده است .
دراين هنگام وكيل خوانده (درتاريخ ۵/۲/۳۴)نسبت به ابلاغ اجرائيه كه به غيرمحل اقامت واقعي ابلاغ شده وتوصيف وتحديدوتقويم ملك كه رعايت قانون نشده است وعوائدملك كه عنوان نشده وزياده برميزان محكوم به معرض حراج گذاشته شده اعتراض كرده است .
دادگاه شهرستان به جهاتي كه درراي شماره ۲۴-۲۴/۲/۳۴ منعكس است اعتراض راغيرواردتلقي وراي برانتزاع مالكيت خوانده ازموردمزايده و استقرارمالكيت خريدارنسبت به آن صادركرده كه اجراموردانتقال رابه تصرف خريداربدهد.
بعدازاين مقدمات وكيل ديگري ازطرف خوانده دادخواستي بطرفيت خريدارتقديم وابطال سندانتقال ضمن راي شماره ۲۴دادگاه راتقاضاكرده است به اين عنوان كه درابلاغ اوراق راجع به دعوي وجريان اجرائي رعايت مقررات نشده ودرتوصيف وتحديدملك وتعيين كارشناس وتقويم ملك برخلاف قانون عمل شده است .
دادگاه پس ازرسيدگي اعتراض وكيل محكوم عليه راراجع به جهات مربوط به ابلاغ حكم غيابي ردكرده است ولي ازاين جهت كه درذكراسم ماموردراجرائيه واشعاراينكه درصورت امتناع محكوم عليه ازتاديه اموال اوتوقيف شده و نيزبه مديون اطلاع نامه ابلاغ نشده كه اگردرمهلت دوماه محكوم به راندهداز اموال غيرمنقول دين اوتاديه خواهدشده ودرعين حال ابلاغ مراتب به اداره ثبت وترتيب صورت اموال وابلاغ اين معني به محكوم له قيمت مال توقيف شده رامعين ودرصورت اعتراض طرف قيمت ملك ازروي عوائدسه ساله اخيرتعيين وبالنتيجه درصورت عدم توافق عقيده كارشناس جلب شودمواد۵۲ قانون تسريع و۶۲۳و۶۶۳تا۶۷۰و۶۷۸و۶۸۰وموادديگرمربوط به موضوع رعايت نشده است بطلان سندانتقال شماره ۲۴-۲۴/۲/۳۴ولزوم تكميل جريان اجرابارعايت مقررات قانون رااعلام نموده است .
وكيل محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواهي نموده ودادگاه به اين استدلال :
اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه قبل ازتقديم دادخواست بدوي كنوني پژوهشخوانده ازعمليات اجراءبه مقام شكايت برآمده ودادگاه شهرستان لاهيجان پس ازرسيدگي اعمال اجرائي راتاييدكرده وحكم به صحت جريان مزايده داده است وتجديدمطلع كه منتهي به صدورحكم پژوهشخواسته وابطال عمليات اجرائي شده موردنداردمضافابراين مراتب پژوهشخوانده درمحل معروفيت داشته وابلاغ صحيحاانجام ودرجريان تخلفي از موادقانون نشده است وبالنتيجه به جهات مذكورفسخ دادنامه راخواستار گرديده است ولي باتوجه به محتويات پرونده اعتراضات مذكورغيروارداست ازحيث شكايت ازعمليات اجرائي چون رسيدگي به اعتراض مذكوركه بدون حضورطرفين واستماع اظهارات آنان بعمل مي آيديكنوع رسيدگي اداري تلقي مي شودمانع ازرسيدگي به دادخواست مطروحه فعلي نبوده صرفنظرازاينكه موجب وتصريح قانوني براي منع استماع آن دربين نيست قبول اين ايراد استنكاف ازاحقاق حق تلقي مي شودوبالنتيجه مردوداست وامادرخصوص ابلاغ احكام واخطاريه هاهرچندرعايت تشريفات قانوني معمول گرديده ولي در جريان تشريفات بعدي دائره اجراازقبيل تعيين كارشناس چون محكوم عليه غايب بوده رعايت ماده ۶۸۲قانون اصول محاكمات حقوقي نشده ودادستان كه مكلف به تعيين كارشناس بوده اقدام به اين بوظيفه قانوني نكرده است تعيين كارشناس ازطرف دائن ودايره اجراي دادگستري مخالف صرحي ماده مذكوربوده ودرقسمت تامين ملك وميزان مورداحتياج ووصف خصوصيات درصورت مجلس تامين آگهي منتشره بشرح استدلال دادگاه بدوي رعايت تشريفات قانوني اصول محاكمات نشده ،گذشته ازاين مراحل آنچه درپرونده امروقوع تخلف ازمواد قانون رادرانجام اجرائيه كاملاروشن ومشخص مي نمايدموعدفروش ملك است كه باملاحظه پرونده اجرائي دائره اجراي دادگستري آگهي نخستين درتاريخ سه شنبه ۲۵/۱۰/۳۳درشماره ۶۲روزنامه صداري بازاردرج شده وموعدفروش سه ماه ازتاريخ انتشارآگهي تعيين گرديده است وچون موعدقانوني درروز ۲۱/۱/۳۴منقضي مي گرديدفروش ملك درروزبيستم فروردين مجوزقانوني نداشته وتخلف صريح ازقانون اصول محاكمات رادرمانحن فيه مسلم مي سازد، راي پژوهشخواسته راتاييدنموده است .
اين حكم موردفرجامخواهي وكيل پژوهشخواه واقع شده وشعبه ۴ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
ازجمله اعتراض فرجامخواه نسبت به حكم فرجامخواسته خلاصه اين است كه وكيل فرجامخوانده بشرح دادخواست شماره ۸۱۰نسبت به عمليات اجرائي اعتراض نموده ودادگاه پس ازرسيدگي اعتراض اوراواردتلقي نكرده وحكم به صحت جريان مزايده داده است اعتراض مزبوروارداست زيراچنانچه پرونده حاكيست وكيل فرجامخوانده درتاريخ ۵/۲/۳۴درتعقيب گزارش مامور مورخ ۲۹/۱/۳۴مشتمل برجريان اجرائي وعملياتي كه ماموراجراانجام داده و اقدام به مزايده سه دانگ قريه شرحي به دادگاه شهرستان لاهيجان نوشته واز باب اينكه اوراق مربوطه به موكل اوابلاغ نشده ومقررات مربوط به اجراي احكام صحيحااجرانشده است شكايت كرده ودادگاه درتاريخ ۱۰/۲/۳۴نسبت به موضوع رسيدگي ونتيجه بموجب حكم شماره ۲۴صحت عمليات اجرائي رااعلام و راي برانتزاع مالكيت فرجامخواه نسبت به آن صادركرده است وبااينحال كه وكيل محكوم عليه به همان جهات كه سابقاموردرسيدگي دادگاه واقع شده است تقاضاي ابطال سندانتقال موضوع راي شماره ۲۴رانموده است مجوزي براي رسيدگي مجدددادگاه كه موردايرادواقع شده بوده است نبوده بنابراين حكم فرجامخواسته قانوني نيست وشكسته مي شود.
شعبه ۱۳دادگاه استان مركزپس ازنقض حكم به موضوع رسيدگي كرده وچنين راي داده است :
اولاايرادبه تجديددعوي بابند۴ ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني منطبق نيست وشكوائيه مورخه ۵/۲/۳۴وكيل پژوهشخوانده كه درزمينه اعتراض به تقويم وترتيب صورت ملك وكيفيت ابلاغ اوراق واخطاريه هاي اجرائي تنظيم وبه ضميمه گزارش ماموراجرابه دادگاه شهرستان لاهيجان تسليم شده دادخواست به مفهوم ماده ۷۰ قانون آئين دادرسي مدني نيست وهمچنين تقديم شكوائيه مزبوراقدام دعوي محسوب نمي شودونظريه مورخه ۲۴/۲/۳۴دادگاه شهرستان لاهيجان كه بموجب آن اعتراض برعمليات اجرائي وفروش ملك قابل رسيدگي تشخيص نشده حكم ياقراربه معني ومفهوم ماده ۱۵۴قانون آئين دادرسي مدني محسوب نمي شودمضافابراينكه درمرحله اجرائي به شكوائيه مورخه ۵/۲/۳۴توجه ورسيدگي نشده وتحت عنوان اينكه شكايت مزبوربايستي درظرف يك هفته به مدعي العموم تقديم شده باشدازرسيدگي به اعتراضات خودداري شده وباردشكايت فروش ملك طبق صورت مجلس مزايده تجويزگرديده كه بااين ترتيب نه تنهاشكايت پژوهشخوانده مسبوق به رسيدگي قبلي نيست بلكه اصولا به شكايت واعتراضات پژوهشخوانده رسيدگي بعمل نيامده تاموضوع تجديد دعوي موردومصداق پيدانمايدمخصوصااينكه دعوي فعلابصورت قانوني بخواسته ابطال سندانتقال اقامه شده ومسبوق به حكم قطعي مذكوردربند۴ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني نمي باشدراجع به دعوي ابطال سندانتقال سبق رسيدگي وجود نداردوچون برطبق مادتين ۲و۳قانون آئين دادرسي مدني اصل دررسيدگي به دعاوي است مگراينكه منع قانوني باشدوبراي عدم قبول دعوي ابطال سندانتقال چنين منع قانوني وجودنداردوموضوع اختلاف اعتبارشيئي محكوم بهاراپيدانكرده لذاايرادبه تجويزدعوي واردنيست وتصميم دادگاه بدوي به ردايرادنتيجتا خالي ازاشكال است ثانيادرماهيت دعوي اعتراضات وكيل پژوهشخواه به جهات زيرموثرنيست .
۱-اوراق واخطاريه هاي اجرائي كه بالاخره بصدورسندانتقال منتهي شده برطبق قانون ابلاغ نگرديده وگزارش مامورمربوطه به خلاصه اينست كه پژوهشخوانده دركوي كماربندمحل اقامت خودنبوده ومتصدي امورايشان از گرفتن اوراق امتناع كرده ازاين لحاظ باحضورپاسبان برگ دوم اخطاريه و رونوشت صورت مجلس الصاق گرديده است درصورتي كه محل اقامت محكوم عليه دربرگ اجرائي شهرستان لاهيجان نوشته شده واسمي كوي كماربنددراجرائيه نيست ومامورابلاغ برطبق مادتين ۹۳و۹۷قانون آئين دادرسي مدني بايستي نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده ياازگرفتن امتناع كرده وهمچنين نسبت يارابطه اورابااخطارشونده معين ودراعلاميه خودقيدكندودرهيچيك ازاخطاريه هاي اجرائي مقررات مربوط به ابلاغ رعايت نشده است .
۲- بعدازتوقيف سه دانگ مشاع ازششدانگ قريه كه به درخواست محكوم له صورت گرفته اطلاعنامه مقرردرماده ۶۶۳قانون اصول محاكمات حقوقي باقيداينكه اگرمديون درظرف دوماه ازتاريخ ابلاغ آن طلب داين راندهداز مال غيرمنقول اوبراي اداءدين استفاده خواهدشدصادروابلاغ نگرديده است .
۳- ماموراجراتاريخ اقدام خودرابراي ترتيب صورت برطبق ماده ۶۶۷ به مديون اطلاع نداده است .
۴- درترتيب صورت ملك به مواد۶۶۸و۶۶۹و۶۷۰قانون اصول محاكمات حقوقي توجه نشده ومحل وقوع ملك ازولايت وبلوك وناحيه وهمسايه هاي ملك و مسافت ملك ازهرطرف ومساحت تحقيقي ياتقريبي ملك مزبورمعين نشده و ترتيب صورت به طريقي كه انجام گرفته ناقص است .
۵-ازلحاظ تقويم وارزيابي هم اقدامات انجام شده صحيح نيست زيرا دائن برطبق ماده ۶۷۷قانون اصول محاكمات قيمت ملك رامعين نكرده ومراتب به مالك ابلاغ نشده تااختلاف آنان درتعيين بهاي ملك محقق شودمضافابراين برفرض تحقق اختلاف بايستي داين ومديون درانتخاب كارشناس تراضي نموده باشندوباعدم توافق آنان مدعي العموم برطبق ماده ۶۸۲اصول محاكمات كارشناس رامعين كندودرپرونده اجرائي به هيچ يك ازمواردمزبورعمل نشده وداين ومديون يامدعي العموم درتعيين كارشناس دخالت نداشته اند.
۶- بموجب پرونده اجرائي محكوم به اعم ازاصل وخسارات معادل ۱۷۴/۴۸ ريال بااينكه ششدانگ سنگ ۲۸-۴۵لاهيجان متعلق به مديون بوده وسه دانگ مشاع ازششدانگ مزبورمبلغ شصت هزارريال ارزيابي گرديده كه زائدازمحكوم به مي باشدمعهذامزايده نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ بدون رعايت مولول ماده ۶۴۰قانون اصول محاكمات صورت گرفته وتمام سه دانگ مشاع ملك مزبوربه فروش رسيده ومازادقيمت درصندوق توديع شده موردهم ازمواردي كه ملك غيرقابل تجزيه باشدنبوده است .
۷- بموجب صورت مجلس مزايده مورخه ۲۰/۱/۳۴جلسه مزايده ازساعت ۸صبح روز۲۰/۱/۳۴تاآخروقت اداري مزبور(ساعت ۱۴)تشكيل بوده كه برخلاف مادتين ۷۰۵و۷۲۵ قانون اصول محاكمات حقوقي است ومدافعاتي كه ازطرف وكيل پژوهشخواه راجع به يكسره بودن كارادارات بعمل آمده موجه نيست زيرا فروش ملك ومزايده عمل اداري نيست تاساعت اداري درآن مدخليت داشته باشدوفروش ملك طبق ماده ۷۰۵ بايستي ازدوساعت به ظهرشروع ويك به غروب مانده ختم شودواين فاصله زماني به سودمديون وبه احتمال اينكه ملك به قيمت بيشتربه فروش برسدمقررگرديده وتخلف ازآن به حقوق مديون لطمه مي زندوبه صراحت ماده ۷۲۵ قانون اصول محاكمات اگرملك زودترازموعدفروخته شده باشدفروش ازدرجه اعتبارساقط است .
۸- محكوم له بشرحي كه درذيل صورت مجلس مزايده نوشته به مذاكرات محرمانه شركت كنندگان درمزايده اشاره نموده وبراي اينكه ملك رااز نزديك ببيندوبه احتمال اينكه درخارج بامديون مذاكره وبراي وصول طلب او توافق شودتقاضانموده كه جلسه مزايده تجديدگرددوقبول اين تقاضابه مستفاد ازماده ۷۰۱ قانون اصول محاكمات اشكالي نداشته ولي به اين درخواست توجه نشده است درصورتي كه تشكيل جلسه مزايده براي فروش ملك وبه منظورتامين طلب داين بوده وقبول درخواست داين براي حفظ مصالح مديون ضروري وتقاضا هم قانوني بوده است وچون رسيدگي به دعوي ابطال سندانتقال شماره ۲۴خالي از اشكال قانوني است ودرپرونده اجرائي به هيچيك ازاعتراضات مزبوررسيدگي وتوجه نشده وپرونده اجرائي برطبق قانون جريان نداشته عملياتي هم كه انجام گرفته صحيح نبوده است لذابالملازمه سندانتقال شماره ۲۴كه برمبناي صحيح وقانوني نگرديده مخدوش وفروش ملك ازدرجه اعتبارساقط ودعوي بطلان سندمزبورمقرون به صحت است وايرادودفاع وكيل پژوهشخواه موجه نيست بنابراين حكم پژوهشخواسته به شماره ۱۱۸بربطلان سندانتقال شماره ۲۴نتيجتا خالي ازاشكال وبه استنادماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني تاييدمي گرددو چون دروكالتنامه وكيل پژوهشخوانده حق دعوي خسارت تصريح نشده لذا درخواست وكيل مزبوردرموردخسارات مردوداست .
اين حكم موردفرجامخواهي واقع شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۲ صفحه ۲۶۴-۲۷۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *