دعوي مطالبه حق نسبت به غيرمنقول ، باستناد سندعادي ، بدون اقامه آن بطرفيت تمامي ايادي قبلي قابليت استماع ندارد

راي شماره : ۴ – ۱۹/۲/۱۳۷۴

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور شعب حقوقي (اصراري )
نقل و انتقالات املاكي كه با اسناد عادي صورت گرفته مادام كه در اجراي مقررات مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دفتر اسناد رسمي رسما" تنظيم نيافته و مطابق مدلول ماده ۲۲ همان قانون در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد فاقد اعتبار قانوني است و صرف مراجعه دارنده اسناد عادي به ادارات ثبت محل در اجراء ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت كافي براي احراز مالكيت منتقل اليه در مانحن فيه نبوده راي دادگاه را توجيه نمي نمايد ، لذا دعوي مطوحه با وصف فعلي قابليت استماع نداشته اقتضاي مورد صدور قرار رد دعوي بوده است و راي تجديدنظرخواسته كه مغاير با نظر اكثريت اعضاء شعب حقوقي ديوان عالي كشور صادر گرديده مخدوش تشخيص و با نقض راي مزبور تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي همدان محول مي گردد تا با توجه به قسمت اخير بندج ماده ۷ قانون تجديد نظر آراء دادگاهها تصميم قانوني اتخاذ نمايد.
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي )

* سابقه *
شماره راي : ۱۹/۲/۱۳۷۴
شماره پرونده : ۱۳۷۳۷۶
شماره جلسه : ۱۳۷۴۶

اختلاف نظربين شعبه نوزدهم ديوان عالي كشوربادادگاه هاي حقوقي يك همدان
علت طرح :

۱ سند عادي
موضوع : ۲ رددعوي
۳ قانون ثبت : مواد۴۷،۴۸

در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۴ جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني با حضور جنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند ازكلام الله مجيد رسميت يافت .

رئيس : دادنامه شماره ۱۹۴/۲/۱۳۷۴ شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله ررضائي و جناب آقاي سيدجعفرموسوي مستشار مطرح است .جناب موسوي گزارش جريان پرونده راقرائت فرمائيد. خلاصه جريان پرونده : آقاي ناصر زنگنه دادخواستي بخواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي ۱۲۰۰ مترمربع زمين مزروعي از پلاك ثبتي ۴ اصلي بخش يك همدان و واگذاري زمين معوض متناسب مساحت زمين يادشده مقوم بمبلغ دو ميليون و ده هزار ريال و تامين خواسته به طرفيت آقاي اسمعلي مرادآزاد و اداره كل زمين شهري استان همدان تقديم نموده خلاصتا" دادخواهي كرده است كه بموجب قرارداد عادي مورخ ۲۵/۵/۵۲ مقدار۱۲۰۰مترمربع زمين مزروعي پلاك مزبور را خريداري و در تصرف داشته است توضيح اينكه زمين مورد نظر ابتدادر مالكيت خوانده رديف اول بوده و سند رسمي زمين نيز هنوز بنام ايشان مي باشد. منتهي طي چند فقره اسناد عادي به افراد مختلف ازآنجمله طبق سند فوق الذكر به اينجانب منتقل شده است خوانده رديف دوم اخيرا" اقدام به تملك قسمتي از اراضي مزبور از جمله زمين ملكي اينجانب نموده است و متعاقبا" كليه اعياني موجود در زمين از جمله اشجار و مستحدثات كه در عرض سالها توسط وي و مالكين قبلي احداث گرديده بود ازاله نموده و اينك خوانده رديف يك عليرغم انتقال مقدار۱۲۰۰ مترمربع از اراضي خود به اينجانب با مراجعه به اداره زمين شهري بدين استدلال كه سند مالكيت رسمي بنام خوانده رديف يك مي باشد در حال واگذاري حقوق اينجانب به خوانده رديف يك مي باشد لذا بدوا" تقاضاي صدور قرار تامين خواسته مبني بر توقيف بهاي زمين معوض متعلقه ۱۲۰۰ مترمربع زمين مزروعي ملكي اينجانب و متعاقبا" رسيدگي و صدور حكم بر الزام خواندگان به پرداخت بهاي ۱۲۰۰ مترمربع زمين مزروعي و زمين معوض بتناسب مالكيت اينجانب به نسبت كل اراضي خوانده ريدف يك را دارد ضمنا" خواهان فتوكپي اسناد عادي كه حاكي از انتقال اراضي مورد نظر به ايادي ماقبل و سرانجام انتقال به وي ازسوي آقاي عبدالله حسيني مي باشد، بعنوان مستند ضميمه دادخواست نموده است .
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك همدان بدوا" با اخذ خسارت احتمالي مبادرت به صدور قرار تامين خواسته نموده و سپس طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده است كه با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۷/۸/۷۱ كه درخواست رسيدگي بشرح دادخواست را داشت و پاسخ نماينده اداره زمين شهري (خوانده رديف دوم ) مبني بر اينكه پلاك مورد بحث در اجراي تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضي شهري به تملك دولت بنمايندگي اداره كل زمين استا همدان در آمده و سند مالكيت بنام دولت صادر و تسليم و اداره كل اقدام به پرداخت حقوق قانوني مالكين صاحب اسناد رسمي نموده و مي نمايد خواهان با قولنامه عادي اقدام به خريد۱۲۰۰ مترمربع از اراضي فوق الذكر نموده حال آنكه باستناد تبصره ذيل ماده ۶ قانون اراضي شهري و نيز تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري مكلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادي خود را به تاييد مقامات ذيصلاح قضائي برساند نظر به اينكه باستناد ماده ۲۲ قانون ثبت همينكه ملكي مطابق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه ملك بنام او ثبت شده باشد و چون زمين مورد ادعا چندين مرتبه خردي و فروش گرديده و زمين شهري فقط به مالك حقوق قانوني آنراپرداخت مي نمايد خواهان مي تواند با مراجعه به فروشنده حقوق خود را دريافت نمايد.
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد بحث و نيز ميزان مالكيت آقاي اسمعلي مرادآزاد را از ثبت محل استعلام نموده ووضعيت نسق مشاراليه و ميزان آنرا نيز از سازمان زمين شهري پرسيده است كه پاسخهاي لازم واصل و ضميمه پرونده امراست متعاقبا" از اداره امور اراضي شهرستان همدان (اداره كل كشاورزان همدان ) نيزميزان مالكيت آقاي اسمعلي مرادآزاد استعلام گرديده كه اداره مرقوم نيز پاسخ لازم تسليم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخهاي مزبور بموجب دادنامه شماره ۱۶۲ و پس از شرح جريان دعوي استدلال نموده :
كه چون اصول مستندات مدركيه خواهان مورد تكذيب قرار نگرفته و لالات بر وقوع عقد بيع فيمابين خواهان به قائم مقامي ايادي ناقل ماقبل خود با آقاي اسمعلي مراد آزاد با مالك رسمي زمين مزبور دارد و با توجه به تشكيل پرونده در اجراء ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت نسبت به سند عادي موردنظر و اينكه حسب پاسخ اداره كل كشاورزي همدان در قريه الويجين يك دوم جفت نسق زراعي بنام اسمعلي مرادآزاد آمار برداري گرديده كه فرمهاي تنظيم سند به دفترخانه ارسال و سند مربوطه تنظيم و مبادله گرديده است و اداره ثبت همدان نيز مقدار مالكيت نامبرده را يك دوم از هشت و سه چهارم سهم دو سوم اراضي مزروعي نودو شش و بيست و هفت و بيست و هشتم مشاع از۹۶ شعير ششدانگ پلاك مزبور اعلام و اضافه نموده كه اراضي مزبور كلا" به تملك اداره كل زمين شهري درآمده است عليهذا اداره كل زمين شهري استان همدان محكوم است به پرداخت بهاي ۱۲۰۰ مترمربع زمين مزروعي از پلاك ثبتي ۴ اصلي حومه بخش يك همدان و واگذاري زمين معوض بتناسب مساحت زمين يادشده در حق خوهان و با وصف مرقوم دعوي را متوجه خوانده رديف ۱ (اسمعلي مرادآزاد) ندانسته و بلحاظ مرقوم قرار رد آنرا صادر نموده است .
راي صادره مورد درخواست رسيدگي تجديدنظر از سوي زمين شهري همدان قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است كه راي تجديدنظر خواسته باستدلال مندرج در بين الهلالين :
قطع نظر از ابهاماتيكه در حكم تجديدنظرخواست ازلحاظ مشخص نبودن بهاي اراضي و وضع واگذاري معوض موجود است اصولا" عمده اشكالي كه بر راي مزبور وارد است آنستكه اسناد عادي ارائه شده از سوي خواهان مادام كه به رسمي تبديل نگرديده در مالكيت مشاراليه نسبت به املاكي كه بنام ديگري به ثبت رسيده قانونا" بي تاثير است و صرف مراجعه دارنده سند عادي مبحوث عنه به اداره ثبت محل در اجراي ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت كافي براي احراز مالكيت مشاراليه و در نتيجه توجيه گرراي دادگاه نيست بنابمراتب دعوي مطروحه در اين وضعيت قابليت استماع نداشته و پرونده معد صدور قرار دعوي است .
نقض گرديده و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك همدان محول گرديده است . شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان (مرجع رسيدگي پس از نقض ) پس از رسيدگي در مورد بهاي اراضي مورد بحث و ميزان زمين معوض كه بمقدار۱۲۰۰ مترمربع تعلق مي گيرد با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور حكم شماره ۲۲۱۶۰/۳/۷۳ مبني بر:
محكوميت زمين شهري همدان بتحويل ۶۱/۱۲۶ مترمربع معوض و مبلغ ۵۲۱۶۳۹ ريال قيمت منطقه اي بعنوان زمين معوض و هباي منطقه اي ۱۲۰۰ مترمربع زمين تملك شده در حق خواهان براساس استدلال مندرج در راي منقوض قبلي محكوم و دعوي را متوجه خوانده رديف دوم آقاي اسمعلي مراد آزاد ندانسته و قرار رد آنرا صادر نموده است .
با وصول دادخواست تجديدنظرخواهي از سوي اداره زمين شهري همدان نسبت به راي مزبور وارسال پرونده به ديوان عالي كشور سابقه در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است مندرجات دادخواست تجديدنظر و لايحه جوابيه تجديدنر خوانده هنگام شورقرائت خواهدشد. هيات شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
با عنايت به اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض بر آن مبتني بوده و لذا بموجب مدلول ماده ۵۷۶ قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح در جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيزد رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.
شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي موسوي چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد.
عرضحالي كه داده شده بطرفيت مالك مربوط به ناقل مي باشد. البته ما كاري به ماهيت سند عادي نداريم براي اينكه بهرحال اين سند مطابق مواد۱۲۸۷و۱۲۹۱ قانوني مدني هم تقريبا" صورت حكم رسمي را پيدا نكرده يعني از اسنادي است كه در نزد مامورين تنظيم شده باشد و نه از اسنادي است كه مورد تكذيب قرار گرفته و دادگاه صحت و اصالت آن را رسيدگي كرده باشد و در اين مورد جزء اسناد عادي است و اين سند عادي را مستند قرار داده و مبالغي بعنوان معوض و بهاي زمين شهري مطالبه كرده است و دادگاه هم به نفعش حكم صادر كرده و باستناد سند عادي راي داده است معذلك با اين كه گفته است كه دعوي ربطي به آقاي اسمعلي مرادآزاد ندارد گفته كه سند مورد تكذيب قرار نگرفته و معلوم نيست كه منظورش چيست براي اينكه خود مي گويد كه ناقل اوليه كه مالك است دعوي متوجه او نيست آنچه كه مورد ايراد شعبه قرار گرفته است اين است كه وقتي كه پلاك ملكي بنام كسي طبق ماده ۲۲ قانون ثبت به ثبت رسيده باشد لدوت منحصرا" همان شخص را كه بنام او به ثبت رسيده مالك مي شناسد كسي كه چنين سندي در دسترس نداشته ، سند عادي دارد، سندش منافات با ماده ۲۲ قانون ثبت دارد و قانون صاحب سند رسمي را كه ملك به نام او به ثبت رسيده است مالك شناخته است و شعبه اختلافش همين جاست و دادگاه مي گويد ايرادي ندارد. مورد تكذيب قرار نگرفته مي شود كه ما اين وجوهاتي را كه مورد مطالبه قرارگرفته به خواهان بدهيم و شعبه مي گويد مدام كه به اين سند عادي رسيدگي نگرديده و تبديل به سند رسمي نشده همانطور كه خود سازمان زمين شهري هم از قضيه ايراد گرفته است و گفته درست است كه پول را مي پردازم ولي به كسي كه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت مالك باشد ضمن اينكه مي گويدسند عادي از طريق مقام قضايي ثبت نشده و صرف طرح دعوي طبق ماده ۱۴۸ اصلاحي ثبت نمي تواند دليلي بر مالكيت مالك باشد كه ما هم تاييد كرديم و اعتراض را هم بهمين استدلال وارد دانستيم لكن هر دو دادگاهي كه راي صادر كرده اند به همان استدلال صرف تنظيم سند عادي را بر مالكيت مدعي كافي دانسته اند.

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
چندماده قانون مي خوانم كه فكر مي كنم كافي باشد:
۱ قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه بوسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده :
در خصوص اراضي مشمول اقدامات زير سازمان ثبت املاك كشور موظف است چنانكه تا كنون اسناد مالكيت آنها بنام دولت صادرنشده نسبت به صدور اسناد مذكور با نمايندگي سازمان زمين شهري سريعا" وبدون رعايت تشريفات ثبتي اقدام و در مواردي عليرغم صدور اسناد اراضي بنام دولت اقدامات دستگاههاي ذيربط بوسيله مراجع دادگاه ذيصلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين بنا به راي دادگاه تغييريافته يابيايد اسناد صادره را بنام دولت و يا خريداران اراضي ازدولت ، حسب مورد، با ذكر مارتب در ستون ملاحظات در دفتر املاك تنفيذ و اختبار نمايد در مورادي كه امكان صدور سند بنام خريداران وجود دارد راسا" بايستي بنام خريداران از دولت صادر نمايد:
الف : زمينهائي كه بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده و طبق اعلام مسكن و شهرسازي در ا; احداث بنا بعمل آمده وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است بهاي منطقه اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غيرموات را به صاحبان حق پرداخت نمايد. همچنين است در مورد زمينهائي كه طراحي و آماده سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده اين قسمت يغني بند الف مشمول آن نيست ولي قسمت بند ب كه شامل همين ماده زمينهائي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده سازي در آن انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده يعني الان در اختيار خود سازمان مسكن وشهرسازي است در اينصورت بهاي كارشناسي اينگونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهاي ناشي از ورود زمين به محدوده براساس تصميم مراجع ذيصلاح و اقدامات اجرائي و آماده سازي كه از زمان شروع به تملك دولت قرار گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي تمام شده زمين به مالك واگذار گردد.
اين موردي است كه در اينجا نوشته در اينجا اين زمين بوده كه بهرصورت تشخيص داده شده كه زمين اصولا" به تملك دولت بايددربيايد كه اين كار انجام شده و به ثبت رسيده يعني سازمان زمين شهري به كسي مي تواندبهاي آن را بدهد كه مالك باشد و اين قسمت خيلي واضح و روشن است .
و اما در مورد اين سماله دولت در صورتي مي تواند اينها را مالك بشناسد كه اصولا" داراي سند رسمي باشند و با سند رسمي ملكي به كسي منتقل شده باشد دولت اينها را مالك مي شناسد در قسمت دوم زميني كه بتاريخ قبل از سال ۵۸ با سند عادي معامله شده باشد طبق تبصره ذيل ماده ۶ اراضي شهري بود و بعدا" طبق تبصره ذيل ماده ۷ قانو زمين شهري به اين كيفيت مي گويد:
در مورد كساني كه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۵۸ بوده با اسناد عادي داراي زمين بوده و درمهلت هاي تعيين شده قبلي در مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهائي كه مهلت مذكور در آنجا اعلام نشده ( كه شامل همدان نمي شود چون زماني كه بنده آ;جا بودم همان موقع اعلام شده بود)درصورتيكه تارخي تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي كه اين قانون و آئين نامه اجرائي تعيين مي كند و اجازه آن داده مي شود اين يك مورد.
مورد دوم ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي قانون ثبت است بدين قرار: براي تعيين وضع ثبتي و اعياني املاكي كه اشخاص تا تاريخ ۱/۱/۷۰ بر روي زمينهائي كه ايجاد نموده اند بواسطه موانع قانوني و تنظيم سند رسمي ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و بواسطه موانع قانوني تنظيم سند و صدور سند براي آن ميسور نبوده بشرح ذيل تعيين تكليف مي شود:
۱ در صورتيكه بين متصرف و مالك توافق بوده باشد.
۲ هرگاه انتقال به نحومشاع و تصرف بصورت محدوده بوده وطرفين متصرف و مالك مشاعي موافق باشند.
۳ در مورد مناطقي نظيرمازندران كه غالبا" مالك عرصه واعيان جدا از هم بوده واكثرا" اعياني ملك مي باشدوآخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است .
۴ اگر متصرف نتواند سند عادي مالكت خود راارائه نمايد هيات موضوع ماده ۲ مي تواند رسيدگي نمايد.
۵ چنانچه در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض ، در آنجا به موضوع رسيدگي خواهد شد.
۶ در مواردي كه متصرف بار در دست داشتن سندعادي تقاضاي سند رسمي دارد كه در آنجا هم موضوع رسيدگي مي شود.
ظاهرا" اينجا آن قسمت ماده ۶و۷ قاننن زمين شهري انجام نشده و طبق تبصره ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت اين كار را انجام داده اند و ثانيا" پرونده هنوز در جريان بوده اصلا" پرونده به نام اينها نشده كه بگوئيم كه اين آقا مالك است و سازمان زمين شهري چاره اي نداشته به اينكه آن كس كه در حال حاضر مالك است و سندمالكيت دارد فقط پول را به او بدهد يعني بهاي آن را به او بدهد چون اگر بخواهيم در سند عادي اين كار را انجام بدهيم اين سند عادي مي بايستي مطابق تبصره ذيل ماده ۶و۷ قانون اراضي شهري وزمين شهري مي ،رفت تنفيذ مي شد و طبق ذيل ماده ۱۴۷ قانون اصلاح ثبت هيچكدام از اين كارها انجام نشده بنابراين مالك همان مالك اولي است به فرض حتي اگر ده دست هم گشته باشد اين با آن سند به آن فروخته باشد و هيچكدام از اين كارها انجام نشده بنابراين مالك همان مالك اولي است و هيچكدام از اين دادگاهها در مقام رسيدگي به اصالت سند، سند عادي نبوده اينجا فقط از ايشان خواسته شده كه پول اينجا را به مابدهيد و غير از اين چيزي ديگر نبود و سازمان اراضي شصهري چاره اي ديگر نداشته به اينكه به همان مالك اصلي بدهد و اگر ايشان ادعاي دارد بعدا" برود مطالبه كند و بنظر بنده همان نظر شعبه صحيح است .

رئيس : جناب آقاي حريرفروش
راجع به قانون زمين شهري و تجاوز به اراضي شهري مطالب زيادي هست ما اگر بخواهيم آن را تشريح كنيم سميناري بايد براي آن تشكيل بدهيم كه آنها را تشريح كند.
ما هستيم و اين پرونده كه مي خواهيم راجع به آن تعيين تكليف كنيم . من يك زمين ۱۲۰۰ مترمربعي با سند عادي خريداري كرده ام و مالكيت رسمي اين سند در دفتر املاك بنام يكي ثبت شده واو انتقال داده و من حسين نام خريده ام مالك اين ۱۲۰۰ مترمربع من هستم الان اين پولي كه به مالك مي دهند بايد به من بدهند اين كل دعواست .
زمين شهري هم ادعا نمي كند كه اين زمين موات است و من پول نمي دهم او هيچ اصراري در پرداخت پول به صاحب زمين ندارد ما به موافقت توجه نداريم فقط زمين شهري مي گويد من طبق سند مالكيت به مالك مي دهم تو برو از آن بگير اين هم مي گويد اگر به او دادي ممكن است به دست من نرسد و من از او نمي گيرم . عرض كنم اين قانون زمين شهري را بگذاريم كنار قانون توسعه معابر سابق ، يك خانه اي را شهرداري مي خواهد خراب كند پولش را بدهد به مالك يكي با سند عادي مي آيد ومي گويد كه نصف آن را فروخته به من پول اين نصفه را بايد به من بدهيد دادگاه بايد به آن رسيدگي كند. البته شهرداري و زمين شهري سند مالكيت را مي شناسد، قبول ، ولي اگر دادگاه در مورد ادعا حكم داد مطيع حكم مي شوند چون دادگاه براي همين است . دادگاه براي تعيين تكليف همان موضوع است . ديوان عالي كشورمي گويد كه برو اول رسميت اسناد خود را ثابت كن تا دعواي توقابل استماع بشود شعبه دو ايراد گرفته به اين راي يكي اينكه در اين موضوع ((قيمت معوض )) تحقيقات كافي نشده به راي شعبه دوم همدن و بعد شعبه بعدي نقص راجع به معوض را حل كرده يعني زمين معوض مقرراتي دارد يعني بهمان مقدار۱۲۰۰ مترمربع نمي دهند اينجا گفته ۱۲۶متر مربع زمين معوض مثلا" مجاورش و ۵۰ هزار تومان هم پول بده كه به اين صورت حل كرده و اين دعوي را فيصله داده بنده مي خواهم اين را عرض كنم .
حالا بعد يك مختصر توضيح به آن تبصره ماده ۶ و آن وحدت رويه جلوي آن را گرفته و آن اگر نبود اينجور نمي بود اين جا يك نفر مي گويد آق اين پول من را تو حكم بده مثل اينكه در بانك يك نفر پول داده مي گويد اين پول مال من است دادگاه حكم بده من نصفش را مي دهم به اين ، اين را مي خواهد اين ديگر لازم نيست كه برود سندرا رسمي كند بعد بيايد دادگاه ، مي گويد همين دادگاه به همه رسيدگي كند اجازه بدهيد من عرضم تمام بشود من نمي گويم اينطوريست من برداشتم اين است .

رئيس : وقت شما تمام شده
جناب آقاي حريرفروش : من دو دقيقه بيشتر عرض ندارم .
حالا تبصره ماده ۷ اول ماده در سال ۶۰ تصويب شده ماده ۶وتبصره ۸و عينا" در قانون ۱۳۶۶ هم هست صراحتا" ناظر به اراضي موات است نه باير اما آن وحدت رويه ۶۴ من هم امضاء دارم و آقايان واردند و نمي خوانيم . آن جوري تنظيم شده كه زمين داير و بايرغيرازموات ، مي گويند پرونده تشكيل نداده تا پرونده تشكيل نشود آن را دادگاه رسميت بدهند به آن . عمده اشكال كار همين است و عرض بنده همين است كه حالا ماده ۱۴۷ هم مي گويد آمده گفته ما نمي گوئيم تشكيل پرونده نشده ملاك اين را گرفته مي گويند مي شود رسمي كرد ديگربرود كميسيون همه را از دادگاه مي خواهد حالا اين مساله كه تبصره از سال ۱۳۶۶ كه تصويب شد و موخر به آن وحدت رويه است و از همه مهمتر اين ماده ۹ ما كه يك قسمت آن با اجازه امام براي مدت پنج سال تصويب شد در مجلس و پنج سال ديگر هم تمديد شد اين براي همين بود كه يك عده اراضي داير و باير را قيمت منطقه اي مي دادند و يك عده مي رفتند و تاريخ قبل مي گذاشتند و در مهر۱۳۷۱ تمام شد الان تملك اراضي باير هم اگر دولت تملك كند خانه و يا مغازه فرق ندارد بايد قيمت عادله بدهد و ديگر آن موات هم اينجا مورد توجه نيست بنده عرضم اين است كه موضوع ماده ۹ تمام شده اين هم زمينش نسق است به تشخيص دادگاه و دادگاه هم جمع و جور كرده وراي را داده در اين پرونده بخصوص ، مي خواهم اين موضوع برا پرونده هاي ديگر وحدت رويه بشود و ع قيده بر ابرام راي دادگاه دارم و از نظر احكام اوليه هم عرض بنده درست است و احكام ثانويه تمام شده است .

رئيس : جناب آقاي منوچهري
آنچه كه جناب حريرفروش استاد معظم ما فرمودند مواجه با اشكال است يكي از همان جهت اعمال نشدن مقررات تبصره ذيل ماده ۶ قانون اراضي شهري و تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري كه گفته است راجع به مطلق زمين بدون آنكه تخصيص داده شود به زمين باير و يا موات و يا دائر . مطلب ديگر اين كه خواهان به ادعاي مالكيت اين پول را مي خواهد حداقل مي بايستي كليه ايادي سابق بر خودش را طرف دوا قرار مي داد كه وقتي كه دادگاه استدلال مي كند تكذيبي از اين سند نشده و از ناحيه كسي تكذيب نشده تمام آن كساني كه به توالي اين زمين را فروخته اند همه مي بايستي طرف دعوا قرار داده مي شدند تا به حال اين برايشان باقي بود كه آقا ما اين معامله را برايشان يا انجام داده ايم يا نداده ايم ، آنها را طرف دعوا قرار نداده ديوان عالي كشور نظرش اين بوده كه اين دعوي بكيفيت مطروح قابليت استماع نداشته با اين جهات صحيح است و براي دادگاه ممكن نبوده كه مالكيت را ثابت و رسيدگي كند چون موضوع دعوي نبوده و خواسته دعوي اين چنين نبوده از نظر احراز مالكيت هم كه به آن مقررات عمل نشده اشخاصي كه ذينفع در قضيه بودند طرف دعوي قرار داده نشده اند بنابراين راي شعبه نتيجتا" صحيح است .

رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد.
نظر به اينكه برابر سابقه امر اداره زمين شهري در اجراي تبصره ۲ ماده ۹ اراضي شهري پلاك مورد ادعا را به تملك در آورده و سند مالكيت بنام دولت صادر شده است و خواهان باستناد قولنامه عادي مورخ ۲۵/۵/۵۲ كه مدعي است از يد ماقبل خريداري كرده مطالبه بهاي زمين مورد تملك دولت و واگذاري زمين معوض متناسب بامتراژ زمين ياد شده را نموده است با توجه به اينكه درمورد زمين مورد ادعا سند مالكيت صادر شده ومراجعه خواهان برابر با ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت به اداره ثبت ، موجب اثبات مالكيت او نخواهد شد ضمنا" طبق قانون اراضي شهري خواهان تكليف داشته در موعد مقررقولنامه خود را به تاييد مقامات ذيصلاح قضائي برساند كه اين كار انجام نشده است بنابراين راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تاييد آن مي باشم .

رئيس : يك نكته اي كه به نظر مي آيد كه تذكر آن فايد داشته باشد كه آقاي حريرفروش دنبال راي دادگاه بوده ممكن است آن حكام شرع روي ضوابط درست هم راي داده باشندو گاهي از اوقات چون اين احكام به بيرون درز مي كند توي حوزه مي رود و پيش آقايان مقدسين و اي بسا مثلا" يك تعبيراتي مي كنند ولي ما بايد اين توضيح را بدهيم كه اين نظام ، نظام شرع است اين نظام رامراجع عظام پذيرفته اند همين قانون اساسي را آقايان ، گلپايگاني ، اراكي و حضرت امام و كثيري از بزرگان امضاء كرده اند قوانين مجلس هم چكيده اي از همان اصول و قانون مجلس هم از نظر شوراي نگهبان مي گذرد بنابراين آنهائي كه مثلا" گاهي او اوقات ما مي شنويم كه اقا، ديوان برخلاف شرع راي داده اين را بايد روشن كرد كه ديوان موافق شرع راي داده شرع نظام كشور همين كه ديوان راي داده طبق قانون است اين قانون مورد امضاء بزرگان است و آن آقاياني كه معاذالله سوءتعبيرمي كنند چون بعضيها كه ناراحتي از من و شما و نظام دارند در تلاش هستند يك جائي رخته كنند آن هم با چماق شرع به ما حمله مي كنند اين نظام ، نظام مشروعي است كه آقايان راي مي دهند.

جناب آقاي حريرفروش : امام فرمودند كه من خودم شنيدم احكام ثانوي هم مثل احكام اوليه است من قبول دارم مه با اينكه زمين كسي را ببرند قيمت منطقه اي بدهند موافقم اگر راضي باشد من يادم است گفت آقا يك عده يك تحريرالوسيله مي گيردند مي آورند مي گويند آقا اين زمين را اينجور، من مي گويم برويد آن جهات زكات را هم مطالعه كنيد بنده هم كاملا" با اين مقررات عرفي احكام ثانويه موافقم ولي من حرفم اين بود كه مي خواستم استفاده كنم كه احكام ماده ۹ جزء احكام ثانويه است ولي وقتي كه از بين رفت من اين را مي گويم من نمي گويم نبايد احكام ثانوي را اجرا كرد بنده عرض كردم كه اين ماده ۹ الان نسخ ضمني شده خوب ديگر ما چرا بيائيم سختگيري كنيم كه پرونده تشكيل نداده من عرضم همين بود.

رئيس : عرض به حضورتان كه غرض تذكري بوده به فرمايش آقاي حريرفروش ولي آن كه به ما مي خواهداشكال كند مي گويد بينه داشته يا شاهد داشته و امثال آن . آقايان آراء خود را در اوراق توزيع شده مرقوم فرمايند.

رئيس : حاضران در جلسه ۵۶ نفر، اكثريت ۴۷ نفر، موافق راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور راي داده اند اقليت به تعداد ۷ نفر راي دادگاه را تاييد كرده اند.

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال ۱۳۷۴
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *