دعوي بلامعارض – ثبت مناطق عشائري
راي شماره : ۴۰۸ – ۴۰۹ – ۱۷-۱۲-۱۳۲۰

راي شوراي عالي ثبت
وراث (ن )به مستندقبالجاتي تقاضاي ثبت اراضي معيني راداشتندپس ازتحقيقات محلي واحرازاعتبارقبالجات هيئت نظارت به استنادماده واحده نظام نامه وزارت عدليه مورخ ۲۷-۳-۱۳۱۷وبرابرماده ۶قانون ثبت مفادابه اين شرح راي داد:
الف -اگربايع شخصي طبيعي ومبيع معلوم باشدبه مستنداين گونه قبالجات ازوراث (ن )ياقائم مقام قانوني آن تقاضاي ثبت قبول شود.
ب -اگربايع شخص طبيعي ومبيع معلوم ومعين نباشدپذيرش تقاضا موقوف به دادن مدارك كافي راجع به ميزان مبيع است وگرنه تقاضاقبول نمي شود.
ج – هرگاه بايع ،قبيله وطائفه باشدومباشربيع به نمايندگي ازقبيله اقدام به بيع كرده است قبول تقاضاموكول به دادن دليل كافي نمايندگي بايع ، ازطرف وراث (ن )به اداره ثبت است مگراين كه معارض نداشته باشند(دعوي بلامعارض )راي ۴۱۸٫
براثراختلاف اهالي وورثه مذكوردرميزان مالكيت ،شورادرتاريخ ۱۷-۱۲-۲۰راي داد:
(بايددرمحل باملاحظه مدارك مالكيت وتصرفات طرفين راي شوراتطبيق باهرملكي شده وتكليف قبول درخواست ثبت معلوم شود).
پس ازتحقيقات محلي ورسيدگي به اظهارات ومدارك طرفين درتاريخ ۲۶-۲-۴۶شوراراي داد:
(به غيرازقسمت اول ازبنديك راي ۳۱-۳-۱۳۷۱هيئت نظارت كه نسبت به پذيرفتن تقاضاي ثبت تعيين تكليف شده نسبت به مابقي كه هيئت نظارت خدشه كرده ورسيدگي هاي بعدي هم حاكي ازتزاحم وتعارض درتصرف درخواست ثبت مكرراست تقاضاي ثبت باطل مي شود.بديهي است ثبت محل برطبق مقررات نسبت به مقبول درخواست ثبت ازمتصرفين قانوني اقدام خواهدكرد وذي نفع مي تواندازحق اعتراض استفاده نمايد).

* سابقه *

***
شرح – نظرشورااين است كه فقط درمواردي كه قبالجات ورثه حاكي از فروش مقدارمعين زمين توسط شخص طبيعي بوده تقاضاي ثبت ورثه صحيحاًقبول شده است درسايرمواردياتقاضاي ثبت مكررقبول شده كه باطل است ويادرعين وجودتعارض درتصرف وعدم تشخيص متصرف به عنوان مالكيت بدون مستمسك درست اقدام به قبول تقاضاي ثبت شده است كه اين هم باطل است وبايددراين دوموردقبلاطبق موازين متصرف به عنوان مالكيت (وخلاصه مالك ) معلوم گرددو سپس تقاضاي ثبت قبول شود.
* پس ازصدوراين راي وقبول چندفقره تقاضاازورثه (ن )واعتراضات اشخاص برتقاضاورسيدگي به اعتراضت ازطرف ثبت كل معلوم گرديدكه قانون ثبت مناطق عشايري مصوب ۱۵-۱۲-۴۴شامل مورداست به اين معني كه وضع محل و تصرفات نشان مي دهدكه تشخيص متصرفين واقعي املاك مزروعي براي ماموران ثبت ميسرنيست وبايدهيئت حل اختلاف محلي مذكوردرماده دوم قانون مزبور متصرف به عنوان مالكيت رامعرفي نمايدتاازاوقبول تقاضاي ثبت شودوقبول چندفقره تقاضاي مذكروپس ازراي ۲۶-۲-۴۶شورامي بايست برطبق قانون ثبت املاك درمناطق عشايري صورت مي گرفت نه برطبق قانون ثبت ۲۶-۱۲-۱۳۱۰و چون مرجع غيرصالحي متقاضي ثبت راتشخيص داده وازاوتقاضاي ثبت قبول كرده است اين تقاضاقابل ابطال است .
راي مورخ ۱۹-۱۱-۴۶شورا:
(باصدورآگهي مذكوردرماده يك قانون سال ۱۳۴۴مربوط به ثبت املاك درمناطق عشايري ازطرف ثبت محل (چنان كه گزارش حاكي است )واختلافاتي كه درتصرف وجودداشته است قبول درخواست ثبت بدون رعايت قانون مزبورمبني براشتباه است وباطل مي شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳۳-۵۳۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *