دستورالعمل اقتصاد مقاومتی

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه.

شماره ۹۰۰۰/۲۸۶۰۹/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه.

مقدمه :
در اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده­ی مطلوب از ظرفیت­های قوه­ قضائیه در تحقق سیاست­های مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاه­های اجرایی ذی­ربط در راستای امنیت سرمایه­گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال­ و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه­ قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود :

ماده ۱ـ به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می­شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود :

۱ـ معاون اول قوه‌ قضائیه (رییس ستاد مرکزی) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر دادگستری ۴ـ معاون راهبردی ۵ ـ معاون منابع انسانی ۶ ـ معاون حقوقی ۷ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸ ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه ­قضائیه ۹ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ـ معاون رییس قوه ‌قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل‌اختلاف ۱۱ـ رییس دیوان عدالت اداری ۱۲ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴ـ رییس سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره ۱ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌­گانه، نیروی انتظامی، نهادهای­ دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق­های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره ۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک­بار تشکیل می­شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق ­العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه­ قضائیه تشکیل می­شود و عهده دار وظایف زیر است :

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت­ها و دستگاه­های ذی­ربط با دریافت مستمر گزارش­ها و جمع­بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام ­مند و مستمر با فعالان بخش­خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه­ گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده ۳ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از : ۱ـ برنامه­ ریزی ۲ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه ۳ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴ـ حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده ۴ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می­دهد :

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه ­در­حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه­ قضائیه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه­های ذی­ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه­ قضائیه و جلب همکــاری دستگاه­های اجرایی با قوه­ قضائیه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه ­ های تخصصی در اجرای مأموریت­های موضوع این دستورالعمل.

ماده ۵ ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه­ قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه­های ذی­ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ­ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه‌­سازی ساختار و تشکیلات قوه­ قضائیه در راستای افزایش بهره ­وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه ­ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب ­رییس قوه­ قضائیه در برنامه سالانه و پنج­ساله قوه­ قضائیه درج می­شود.

ماده ۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ و قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، اقدامات زیر را انجام دهد :

الف) مقررات­زدایی و ظرفیت­سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه­گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش‌گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده ۷ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی­ کننده به پرونده­های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی­ربط، برنامه ­ریزی و اقدام نماید.

ماده ۸ ـ پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می­دهد :

الف) شناسایی آسیب­­ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه ­گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه­ گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره­ گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده ۹ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ­ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ­ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه­های مرتبط داخل و خارج از قوه­ قضائیه اقدام نماید.

ماده ۱۰ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام­مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه­ های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ­ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ­ریزی و اقدام نماید.

ماده ۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه­های ذی­ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه ­گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت­ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه­های ذی­ربط و دادگستری­های سراسر کشور قرار دهد.

ماده ۱۲ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت­های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن­ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاه برداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم مذکور.

ماده ۱۳ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده ۴ آئین­نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید :

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی­ موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده ­ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.

ماده ۱۴ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد :

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست­های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم­های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.

ماده ۱۵ـ سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه­ های پیش­بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۱۶ـ قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ­ سازی آن با سیاست­های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.

ماده ۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن­ اقدام نماید :
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به­ روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت­های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تکمیل سامانه­ی الکترونیکی و بانک­های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت­های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت­های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین­المللی طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت­های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک­ها.
چ) ذخیره­سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک­های اطلاعاتی مربوط.
ماده ۱۸ـ به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان­ها، «ستاد اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود :
۱ـ رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲ـ رییس کل دادگاه ­ های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳ـ دادستان مرکز استان ۴ـ معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵ ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان ۸ ـ مدیرکل بازرسی استان ۹ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰ـ مدیرکل زندان‌های استان ۱۱ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق­های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.
ماده ۱۹ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از :
الف) برنامه­ ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت­های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده­ دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به ­منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش­ها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده­های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان­های مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۴۳.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده ۲۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده ۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه­گذاری به شماره ۱/۸۶/۱۰۸۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ ملغی می­شود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی