قانون‌ روابط موجر و مستأجر

دستورالعمل اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستاجر

مصوب جلسه ۴۴۵ ـ ۱۳۶۲/۰۷/۱۹ شورای‌عالی قضایی‌

ماده ۱ ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‌ به‌ دادگاههای عمومی (صلح‌) سراسر کشور و دادگاههای عمومی‌حقوقی قائم مقائم دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائیکه دادگاه‌ عمومی صلح تشکیل نشده‌) اجازه داده می‌شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی‌اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره وحق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌هایی که مالک قانونا ملزم به‌ پرداخت آن است به حساب مالک واریز نمایند.

تبصره ـ شهرهاییکه دادگاههای عمومی صلح یا قائم‌مقام او دارای شعب متعدد است رئیس یا سرپرست دادگستری حسب نیازیک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد.

ماده ۲ ـ دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی به‌ هر طریقی که ممکن باشد منجمله به کمک مامورین پلیس قضایی و ابلاغ و اجرا و مامورین شهربانی و ژاندارمری‌، کمیته‌ها و سایر اشخاص نسبت به صحت و سقم مورد و شناسائی مالک تحقیق‌ پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را به طریق مقتضی‌از قبیل اخطاریه‌، تلفن یا الصاق آگهی به مالک اعلام می‌نماید تا چنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی و یا مدعی داشتن عذر موجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده به دادگاه مراجعه‌ نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک مالک در صورت‌ غیر موجه بودن ادعایش نسبت به اجاره دادن واحد مسکونی به‌ طریق مقتضی اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلائل عدم عذر موجه خواهد بود.

ماده ۳ ـ دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی‌ حتی‌ الامکان رعایت ضرورتها و اولویتها و تجانسی افراد و تناسب‌ تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اطاقها و غیره بنماید.

ماده ۴ ـ سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یکسال با ذکر شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال‌ به غیر از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک از امضا آن نماینده دادگاه به قائم مقامی مالک ممتنع‌، سند اجاره را امضا خواهد کرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی ‌واحد مسکونی و یا به‌هر علت دیگری تنظیم اجاره‌نامه رسمی قانونا امکان‌پذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است‌.

ماده ۵ ـ اجاره‌ بها بر مبنای آیین‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستاجر تعیین می‌شود و تا زمانیکه آیین‌نامه مذکور تصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌ بهای عادله را تعیین می‌نماید و پس از تصویب آیین‌نامه به میزان مذکور در آیین‌نامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود.

ماده ۶ ـ در صورت وجود اثاثیه‌ای متعلق به مالک یا دیگران‌ در محلهایی‌ که‌ به‌ اجاره‌ داده‌ می‌شود، دادگاه ضمن صورت‌ برداری نسبت‌ به حفظ یا تحویل آنها به مالک اثاثیه یا امین‌، اقدام خواهد کرد.
ماده ۷ ـ متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید درخواستشان ‌را بوسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان‌ اجاره ‌بهایی که قادر به پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز به‌ واحد مسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی درخواستی و مشخصات مالک آنرا به دفتر دادگاه محل تسلیم نمایند.
دادگاه نیز در صورتیکه احضار متقاضی را ضروری نداند توسط‌ پست پاسخ خواهد داد.
تبصره ۱ ـ کسانی که خالی بودن واحد مسکونی را به دادگاه‌ اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت‌ اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده ۳ فوِق الذکر نسبت به دیگران دراجاره آن واحد مسکونی حق تقدم دارند.
تبصره ۲ ـ در صورتی که عده‌ای از متقاضیان دارای شرایط و الویت‌های مساوی نسبت به واحد مسکونی معینی باشند دادگاه از طریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ ـ تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن‌ مستغل نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی‌ ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است‌.