دستورالعمل نقل وانتقال تلفن

دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي مغايرتي با قانون ندارد.

تاريخ : ۱۳۸۰/۱۲/۱۴شماره دادنامه : ۴۳۱ كلاسه پرونده : ۸۰-۳۱۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اين كه نقل وانتقال حق استفاده از امتياز تلفن همراه الزاماً منوط به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و ثبت واقعه انتقال بر مبناي توافق و اقرار متعاملين از طريق تغيير نام و مشخصات انتقال دهنده به نام و مشخصات انتقال گيرنده امتياز مربوط به تلفن همراه در دفاتر واسناد شركت مخابرات منع قانوني ندارد و مورد از مصاديق مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور نمي باشد، بنابراين دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۹ در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .

شاكي : آقاي محمد ولوجردي .

موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي به شماره ۴۹۱۶۶-۱۰۱۰-۱۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۹ شركت مخابرات ايران.

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام دشاته است، شركت مخابرات از طريق واحدهاي تابعه و دفاتر خصوصي تلفن همراه اقدام به انتقال و واگذاري خطوط و فيش هاي تلفن همراه (صلح حقوق) مي نمايد از آن جا كه اين عمل مغاير با مفاد مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاك است و پيامدهاي سوء حقوقي، اداري و مالي در پي داشته و به سلامت نظام معاملاتي خلل وارد مي نمايد، ابطال دستورالعمل ناظر به انتقال خطوط و فيش هاي تلفن همراه مورد استدعا است.

دلائل دادخواست به شرح ذيل مي باشد :

۱- به موجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶ و ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ تنظيم و ثبت اسناد رسمي در صلاحيت انحصاري دفتر اسناد رسمي است.

۲- براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اسناد ذيل اجباري است، صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه …

۳- به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت سندي كه مطابق با مواد فوق بايد به ثبت برسيد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. شركت مخابرات در اقدام خلاف قانون خود، پس از احراز هويت و مالكيت واخذ پايان خدمت فرم انتقال حق الامتياز تلفن همراه را تنظيم و ممضي به امضاء واثر انگشت اصحاب معامله نموده و براساس شروط ومقررات مندرج در فرم مربوط انتقال دهنده اقرار به اخذ وجه نموده و انتقال گيرنده جايگزين انتقال دهنده شده و متعهد مي گردد كه انتقال بعدي را نيز صرفاً از طريق شركت مخابرات انجام دهد.

عليهذا به عنايت به مراتب فوق اقدام مخابرات مبني بر دلالت اصحاب معامله به اسناد صلح نامه عادي ومشاكرت در تنظيم آن مخلاف با نص صريح ماده ۴۷ قانون ثبت (ثبت اجباري سند صلح) و دخالت نا به جا در امور دفاتر اسناد رسمي به عنوان مراجع انحصاري ثبت رسمي است واقدام شركت مرقوم دائر به ترتيب اثر دادن به مفاد صلح نامه عادي و جايگزين كردن نام منتقل اليه به جاي ناقل مغاير با منطوق صريح ماده ۴۸ قانون ثبت است كه محاكم دادگستري و ادارات را از ترتيب اثر دادن به مفاد صلح نامه هاي عادي منع نموده است.

مدير كل دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۹۵۹۷-۳۰-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ اعلام داشته اند :

۱- حسب بندب ۱ ماده ۱۰ و بند۱ ماده ۲۲ اساسنامه شركت مخابرات ايران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس، تهيه و تنظيم و تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي شركت مخابرات ايران و آئين نامه نحوه روابط با مشتركين به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي صاحبان شركت مخابرات ايران و آئين نامه نحوه روابط با مشتركين به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت صورت مي گيرد كه حسب مجوز حاصله از ماده فوق الاشعار و ماده ۴ قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و صورتجلسه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران و ماده ۴ آئين نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه كه منتسب به مواد قانوني فوق الذكر است، طرفين مي توانند با تنظيم فرم تغيير نام، امتياز مربوط به تلفن همراه را به نام شخص ديگري تعيير دهند.

۲- با مراجعه طرفين معامله و متعامل (دارنده حق اشتراك تلفن خريدار) به شركت مخابرات و تكميل فرم تغيير نام تلفن همراه، في الواقع آثارعقدي كه طرفين در خارج منعقد نموده اند ظاهر مي گردد. لذا عمل شركت مخابرات اجراي اثر عقد منعقده است نه انعقاد عقد صرف نظر از اين كه ماهيت عقد منعقده بين طرفين در خارج هبه يا صلح يا معاوضه يا معاطات و غيره بوده است. لذا عليرغم ادعاي مطروحه شركت مخابرات مبادرت به تنظيم سند صلح نمي نمايد كه مستلزم ثبت آن در دفاتر يا غيره باشد.
۳- موضوع حق المتياز تلفن همراه متعلق به اشخاص كه عمدتاً شامل وديعه پرداختي است در نزد شركت مخابرات ايران امانت است و شركت مخابرات ايران حسب اعلام مشترك مكلف است مال متعلق به مشترك را بر طبق اراده وي تغيير و تحول دهد و قانوناً نيز شركت مخابرات ايران نمي تواند مشتركين را مجبور نمايد كه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و سند صلح تنظيم و سپس به شركت مخابرات مراجعه و تلفن خود را تغيير نام دهد.
اين امر با سياست هاي شركت مخابرات ايران مبني بر تسيهل امور مشتركين مغايرت دارد. بنابراين هر چند مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تنظيم سند رسمي را بطور عموم در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي دانست است، مع هذا قوانين فوق الاشاره به طور خاص اجراي تغيير نام و نقل و انتقال حق الامتياز تلفن همراه را به شركت مخابرات ايران داده است و اين موضوعاً و منطوقاً متفاوت مي باشد تا تنظيم سند صلح كه در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است، با تغيير نام تلفن همراه كه در صلاحيت شركت مخابرات ايران است هيچ گروه مباينتي با يكديگر ندارند.
هيات عمومي ديون عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور ورساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.