در واقع آقاي علي … براي دريافت وام ملكي را كه قبلا به ديگري فروخته به رهن شركت اعتماد قرارداده است

به تاريخ : ۱۲-۱۱-۲۵۳۶شماره دادنامه : ۷۷۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران
قرار توقيف عمليات اجرائي
در خصوص دادخواست آقاي مسعود عليه آقاي علي قربان مبني بر صدور قرار توقيف عميات اجرائي پرونده ۳-۳۴۳۱ دايره ۲ اجراي ثبت موضوع سند لازم الاجراء ۸۵۱۶۷ ـ ۶-۳-۵۴نظر به توديع خسارت احتمالي حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳ ـ ۱۳-۱۱-۲۵۳۶و قوت ادله ابرازي از جهت احتراز از تفريط حققو احتمالي خواهان باستناد ماده ۵ قانون اجراي اسناد مصوب سال ۱۳۲۲(شمسي ) قرار توقيف عمليات اجرائي موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام مي دارد .
راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : ۱۴۸۷ ـ ۵۹ تاريخ رسيدگي : ۱۰-۱۲-۵۹مرجه رسيدگي : شعبه ۲۳ دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در اين پرونده بدواً آقاي مسعود دادخواستي به خواسته صدور توقيف عمليات اجرائي پرونده شماره ۳۴۳۱ اجراي ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷ ـ ۶-۳-۵۴دفتر اسناد رسمي عليه آقاي علي به دادگاههاي سابق شهرستان تسليم و طي آن اعلام كرده است پلاك ۲۷۱۵ فرعي از ۲۳۹۷ اصلي واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خريداري كرده و حتي به تصرف او هم درآمده است و به موجب حكم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حكم قطعي به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي نيز داده شده مع الوصف خوانده پس از صدور حكم قطعي مرقوم پلاك فوق الذكر را در قبال يك ميليون ريال به رهن ثالث در آورده و لذا تقاضاي ابطال سند صادره را كرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقاي مصطفي به وكالت از شركت اعتمادكو عليه آقايان مسعود ۲ ـ علي به خواسته وارد ثالث در پرونده مارالذكر داخل و اعلام كرده آقاي علي طبق سند رسمي پلاك شماره ۲۷۱۵ را به رهن شركت اعتماد كو در آورده و در قبال آن مبلغ بك ميليون ريال دريافت نموده در اثر عدم پرداخت دين در وقت مقرر شركت اقدام به صدور اجرائيه نموده ليكن آقاي مسعود به مقام تسليم دادخواست و جلوگيري از عمليات اجرائي برآمده و لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به بيحقي آقاي مسعود را نموده پس از وصول اين دادخواست و توام شدن با پرونده مطروحه از طرف آقاي مسعود و رسيدگي هاي لازم به شرح زير اظهار نظر مي نمايد قطع نظر قولنامه مورخ ۱۲-۱۱-۴۴كه به موجب آن آقاي علي شش دانگ پلاك ۲۷۱۵ فرعي از ۲۳۹۷ اصلي از بخش ده تهران را به آقاي مسعود منتقل نموده به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران به تاريخ ۱۸/۱/۵۴ حكم به الزام آقاي علي … به انتقال رسمي ملك مورد بحث صادر و اجرائيه نيز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملك فوق الذكر در تاريخ ۶-۳-۵۴و جاهت قانوني نداشته و در واقع آقاي علي قرباني براي دريافت وام ملكي را كه قبلاً به ديگري فروخته به رهن شركت اعتماد كو قرار داده است علي ايحال ضمن رد دعوي آقاي مصطفي كه به عنوان وارد ثالث و به وكالت از شركت اعتماد كو دخالت كرده حكم به ابطال سند شماره ۸۵۱۶۷ ـ ۶-۳-۵۴صادره از دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲۵ تهران تا جائي كه حقوق متصوره آقاي مسعود … متزلزل مي سازد صادر و اعلام مي شود اين راي پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعاي فرجامي در ديوان عالي كشور است .
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *