اظهار نامه رفع تصرف متصرف

مستاجر مورد اجاره ميتواند با ارسال اظهارنامه رفع تصرف متصرف را براساس قانون جلوگيري از تصرف عدواني درخواست نمايد و در اين صورت متصرف محكوم به رفع تصرف ميشود.

شماره پرونده : ۱۲۸۸/ت ۷۹   شماره دادنامه : ۱۹۹۲-۱۱/۱۱/۷۹

مرجع رسيدگي كننده : شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي.

تجديدنظرخواه : آقاي احمد زرفروشان بوكالت از عبدالله دباغي به آدرس تبريز …

تجديدنظرخوانده : آقاي محمدرضا نايب زاده از آقاي دباغي به آدرس تهران …

تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۴۶۸-۱۳۷۹/۰۲/۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي مهاباد.

اظهار نامه رفع تصرف متصرف:

راي دادگاه :

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي دكتر احمد زرفروشان از دادنامه شماره ۴۶۸-۱۳۷۹/۰۳/۲۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي مهاباد با توجه به محتويات پرونده اولا” ايرادات وكيل تجديدنظر خوانده آقاي رضا نايب زاده بشرح صورتجلسه مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۰۹ كه در دفاع از دادنامه معترض عنه اعلام شده هرچند در جريان دادرسي از ناحيه موكل وي آقاي قادر دباغي و بشرح لايحه تقديمي خود ايشان به نحوي موضوعات مورد ايراد اشاره شده و در اين مرحله از رسيدگي نيز محل و محمل قانوني ندارد.

در ارتباط با ايراد بي اعتباري و زايل بودن رابطه استيجاري في مابين تجديدنظرخواه با مالك با قيد انتقال به دو نفر به اسامي مطلب شيخ محمدي و محمود داودي توجها” به اظهارات وكيل تجديدنظرخواه و نظر به اينكه به فرض صحت نيز هيچگونه دليلي بر فسخ اجاره نامه رسمي منعقده ابراز و ارائه نگرديده لذا با استصحاب اصل اجاره نامه ، موضوع در خور رد بوده.

و ثانيا” ايراد اعتبار امر مختومه نيز چنانچه در نظريه ديوانعالي كشور كه در نقض دادنامه شماره ۲۸۷- ۱۳۷۸/۰۳/۱۰ صادره از شعبه سوم مهاباد اشاره شده نوع دعاوي و اينكه راي صادره بصورت قرار بوده و موضوع فاقد شرايط سه گانه دراعتبار امر مختوم است قابل ترتيب اثر نبوده و ساير موارد اعلامي نيز به حدي نيست تا به اساس و كيفيت دعوي مطروحه خدشه وارد آورد و از طرفي با توجه به موارد ذيل تجديدنظرخواهي بعمل آمده از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه نيز به دلالت اوراق و محتويات پرونده، بنظر دادگاه وارد است.

زيرا كه اولا” حسب اجاره نامه رسمي شماره ۳۲۶۵۶۷- ۱۳۵۰/۰۵/۱۸ مالكيت حاجي عبدالله دباغي در منافع دوباب مغازه به داراي پلاكهاي ۳۴ و ۳۵ فرعي از ۲۳ و ۲۴ فرعي مجزي شده از ۲۰۰۰ اصلي به عنوان مستاجر محرز و مسلم بوده و انتقال مالكيت مغازه ها نيز به تجديدنظرخوانده آقاي قادر دباغي نميتواند خللي به حقوق نامبرده و رابطه استيجاري مشاراليه بوجود آورد.

ثانيا” با توجه به قرارداد منعقده في مابين ايران پيما و حاج عبدالله دباغي امتياز شركت بنام تجديدنظرخواه بوده .

ثالثا” تجديدنظرخوانده هيچگونه دليل و مدركي كه نشانگر حق وي در امتياز شركت ايران پيما كه در مغازه هاي مزبور مستقر بوده باشد ابراز و ارائه نداده و كليه مدارك مضبوط در پرونده از جمله نامه هاي تامين اجتماعي شعبه تامين اجتماعي مهاباد شهرداري و هيات مديره و مدير ترمينال غرب جملگي دلالت بر اين دارد كه امتياز شركت ايران پيما در مهاباد متعلق به حاج عبدالله دباغي بوده است و بفرض اينكه عوارض و ماليات دارايي از ناحيه تجديدنظر خوانده پرداخت شده است نميتواند دلالت بر مالكيت و حقانيت قادر دباغي در محل متنازغ فيه نمايد.
بنا به مراتب و با توجه به ارسال اظهارنامه آن به قادر دباغي و هكذا طرح دعاوي متعدد كه كلا” دلالت بر مطالبه محل و رفع يد از ناحيه عبدالله دباغي داشته و عدم ارائه هر گونه دليلي بر استمرار تصرفات قانوني توسط قادر دباغي و اينكه مشاراليه علي القاعده بايستي تصرفات قانوني يا قراردادي خودرا با تجديدنظرخواه ثابت نمايد.
دادگاه موضوع را مشمول مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگيري از تصرف عدواني و ماده ۱۷۱ قانون آئين دادرسي مدني دانسته و با نقض دادنامه معترض عنه براساس ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني حكم به خلع يد قادر دباغي از اعياني دو باب مغازه به پلاكهاي ۳۴ و ۳۵ فرعي از ۲۳ و ۲۴ فرعي مجزي شده از ۲۰۰۰ اصلي صادر و اعلام ميدارد راي صادره قطعي است.
مستشار دادگاه ها : روجزاده    رئيس دادگاه : شفيعي