خودداري ازرسيدگي به دواجرائيه متعارض بعلت طرح دعوي يك طرف در دادگاه

راي شماره : ۲۲۳ – 22-7-1344راي شوراي عالي ثبت

شخصي به موجب سندرسمي تعهدحفرچاهي رادرمدت معين كردوملتزم شدكه در صورت تخلف علاوه برردوجوهي كه به اقساط خواهدگرفت سي هزارريال وجه التزام بدهد.متعهدله هم تعهدكردكه اگرمتعهدبه تعهدخودعمل كندبه تدريج تاخاتمه كار۸۰۰۰۰ ريال به طرف بدهد.

متعهدله به تدريج ودراثناكار۴۰۰۰۰ريال به متعهددادوبعداادعاكرد متعهدازتعهدخودتخلف ورزيده واجرائيه اي به مبلغ ۷۰۰۰۰ريال (كه جمع ۴۰۰۰۰ريال پرداختي و۳۰۰۰۰ريال وجه التزام بود) عليه اوصادركرد.

متعهدنيزاستشهادي تهيه كردكه دلالت برختم كاروتحويل دادن مورد تعهدمي كردوبه اين ترتيب اجرائيه به مبلغ ۴۰۰۰۰ريال بقيه طلب خوداز متعهدله صادرنمود.متعهدله تقاضاكردموضوع دواجرائيه تهاترشود!ولي متعهدمدعي بودتخلفي نكرده وديني نداردتاتهاترموردپيداكندوبه فرض وقوع تخلف فقط دادگاه صلاحيت رسيدگي واحرازتخلف رادارد.

اداره اجرااظهارات متعهدراشكايت ازصدوراجرائيه متعهدله تلقي كردوطبق ماده يك قانون /۲۷-۶-۲۲ دادگاه ارشادكردوهيات تجديد نظراجرائي نيزآن راي راتاييدكرد.

بعداقرارتوقيف عمليات اجرائي ازدادگاه به ضررمتعهدله وبه نفع متعهدصادرشدودرنتيجه اجرائيه متعهدبلامزاحم جريان يافت ومعادل ۴۰۰۰۰ ريال مال متعهدله به نفع متعهدبازداشت شدومورداعتراض متعهدله قرار گرفت اداره اجرااعتراض راواردشمردبه اين استدلال كه به هرحال دواجرائيه صادرشده وتاوقتي كه ابطال نشده دراداره ثبت اعتبارداردولازمه اعتبار اين دواجرائيه تهاترقهري دودين موضوع دواجرائيه است .هيات تجديدنظر اين راي راتاييدكرد.متعهدازاين راي شكايت نمود.

راي مورخ ۲۲-۷-۴۴شورا:

(راي تجديدنظردراين قسمت كه اگرهريك ازطرفين نسبت به دستوراجرا شكايت دارندبايدبه دادگاه رجوع وابطال اجرائيه معارض رابخواهندوضمنا موضوع تهاترمرتفع خواهدشداشكال قانوني ندارد(

* سابقه *

***

نكات توضيحي :

اول -احرازتخلف متعهدبه تشخيص متعهدله (بدون اين كه چنين حقي رابه موجب سندرسمي داشته باشد)وصدوراجرائيه براساس آن صحيح نبوده وباماده ۵۰ نظام نامه قانون دفاتراسنادرسمي مغايرت دارد.

دوم – صدوراجرائيه به نفع متعهدبه استناداستشهاديه نيزبرخلاف ماده ۵۰ مذكوراست زيرااحرازختم كاروانجام دادن تعهدمحتاج به رسيدگي قضائي بوده است وجزمنجزات سندنبوده است .

ولي به هرحال فعلادواجرائيه صادرشده است وبراي ابطال اجرائيه متعهد- له ازطرف متعهدبه دادگاه مراجعه شده است .

سوم – تقاضاي تهاترازطرف متعهدله متصمن تناقض است زيرااگر متعهدله مديون بودن خودرابه مبلغ ۴۰۰۰۰ريال به متعهدله قبول وسپس طالب تهاترشده است قبول دين مذكوربه اين معني است كه اوقبول داردكه حفرچاه پايان يافته است وبنابراين بايدازتعقيب اجرائيه خودبه كلي دست بردارد زيراباحفرچاه ازطرف متعهد،طلبي براي متعهدله باقي نمي ماندعلي هذاراي دوم هيات تجديدنظركه تهاترراپذيرفته صحيح نيست .

چهارم – شورادرراي خودبه اعتبارطرح قضيه دردادگاه (باتاييدصحت راي اولي هيات تجديدنظروعدم تاييدراي دوم )واين كه قضيه دردادگاه فيصله خواهديافت ازرسيدگي به راي دوم خودداري كرد.

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۷۲-۲۷۴

تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *