خواهان به قائم مقامي خريدار اول ذيحق در انتقال گرفتن رسمي مبيعي است كه به تملك وي درآمده است

تاريخ رسيدگي : ۲۶-۱-۷۲
شماره دادنامه : ۴۱-۳
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ق ) در تاريخ ۲۵-۴-۷۰ دادخواستي به طرفيت آقايان (ك ) و(ع ) به شعبه اول دادگاه حقوقي ۱ اصفهان تقديم و با تقويم خواسته به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ريال الزام خواندگان را نسبت به انتقال رسمي يك باب آپارتمان پلاك شماره ۶۶-۴۸۴۹ خواستار وتوضيح داده است آپارتمان مذكور را به موجب قولنامه از خوانده رديف يك ابتياع نموده ام چون با مراجعات مكرر معلوم شد سند ثبتي و رسمي به نام خوانده رديف دوم مي باشد كه به خوانده رديف اول فروخته فلذا الزام هر دو نفر را به انتقال رسمي آپارتمان خواستارم آقاي (ع ) در جلسه دادرسي انجام معامله ملك موصوف را به آقاي (ك ) تاييد و اظهار داشته كه وكالت بلاعزل هم براي انتقال به وي داده است.
آقاي (ك ) عنوان نموده كه براي انجام معامله با خواهان ازمن ماليات مستغلات مطالبه مي شد ومبلغ آن زياد بوده وادعاي غبن دارم ولي تنظيم قولنامه با هر دو طرف را تاييد نموده. مرجع رسيدگي وضعيت ثبتي ملك را استعلام و با وصول پاسخ اداره ثبت مبني بر مالكيت آقاي (ع ) وكسب نظرآقاي مشاور دادگاه واعلام ختم رسيدگي به دين خلاصه ابراز نظر نموده است :
خواندگان دعوي ، تحقيق عقد بيع را تاييد نموده اند النهايه آقاي (ع ) ضمن ادعاي اظهارداشته چون قرار بود معامله فسخ شود براي تهيه پول اقداماتي نموده كه با انصراف از فسخ متضرر گرديده كه اين ادعا مردود است فلذا به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدني خواهان به قائم مقامي خريدار اول (خوانده رديف اول ) ذي حق در انتقال گرفتن رسمي بيعي است كه به تملك وي درآمده لذا نظر به محكوميت خواندگان به انتقال رسمي پلاك ۶۶-۸۴۹ را دريافت ثمن در حق خواهان دارد اين نظر مورد اعتراض آقاي (ع ) واقع گرديده كه لايحه اعتراضيه به هنگام مشاور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي …. عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت اظهارنظرمي نمايند

نظريه
اعتراض آقاي (ع ) به نظريه مورخه ۱۳-۵-۷۱شعبه اول دادگاه حقوقي يك اصفهان ابرازي در پرونده كلاسه ۷۰-۱۴۵ موجه نيست ، اما نظريه مذكور در قسمتي كه مشعر بر الزام آقاي (ك) به انتقال رسمي پلاك ۶۶-۴۸۴۹ بخش پنج اصفهان در قبال دريافت باقي مانده ثمن ( مبلغ يكصد و نود هزار تومان توسط آقاي رضا) در حق خواهان است مواجه با اشكال است زيرا حسب گواهي اداره ثبت اسناد اصفهان آقاي (ك ) در پلاك مرقوم مالكيت ثبتي ندارد تا بتواند سند رسمي انتقال به نام خواهان تنظيم نمايد و وكالت نامه اي كه به ايشان چنين حقي را تفويض نموده باشد ابراز نشده و مادام كه سند رسمي انتقال از طرف آقاي (ع ) به نام آقاي (ك ) تنظيم نشود، دعوي خواهان به طرفيت وي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قانوناً قابليت استماع نداشته و اين قسمت از نظريه موقعيت تاييد و تنفيذ ندارد. بر قسمت ديگر نظريه مبني بر الزام آقاي (ع ) به انتقال رسمي پلاك مورد دعوي به خواهان با توجه به اين كه خواندگان وقوع معامله به موجب سند عادي و تحقق عقد بيع ادعائي خواهان را تصديق كرده اند وخواهان در اجراي مفاد مواد۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك در خواست انتقال رسمي پلاك مورد معامله به خويش را كرده است خدشه وايرادي وارد نيست و نتيجتاً تنفيذ مي شود.

مرجع : كتاب عقود و تعهدات
به اهتمام يدالله بازگير – انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *