خواسته دعوي در اين پرونده توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه مربوط به يك فقره چك به مبلغ چهار ميليون ريال بوده و دادگاه مكلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوي مي باشد نه بيش از آن

تاريخ رسيدگي : ۱۲-۹-۶۸شماره دادنامه : ۶۶۱-۲۴
مرجع رسيدگي: شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۸-۳-۶۵آقاي شجاع الدين دادخواستي به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرائي ف.ـ۳۰۸۰ عمليات ۹۹۴۶ به مبلغ چهار ميليون ريال عليه آقاي سيد احمد به دادگاه حقوقي يك نوشهر تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه به موجب قرارداد عادي ۱۷-۵-۶۲تنظيمي خوانده سه طغري چك هر يك به مبلغ چهار ميليون ريال از اين جانب دريافت داشته و در قرارداد اخير الذكر متعهد شده است كه از تاريخ ۱۷-۵-۶۲مبلغ چهار ميليون ريال تا تاريخ ۱۵-۸-۶۲به اين جانب تحويل نمايد بدين معني قطع نظر از اين كه تا تاريخ ۲۸-۱۱-۶۲كمتر از مبلغ سه ميليون ريال به تدريج بابت بهاي قسمتي از مركبات ارسالي پرداخت كرده است تعداد ۲۶۵۴ صندوق مركبات از ۳۰-۸ تا ۲۸-۱۱-۶۲ براي او ارسال نموده ام قطع نظر از اين كه به جاي مركبات ارسالي بنده را محاسبه نكرده و مستنكف از پرداخت بهاي آن شده است بدون مجوز شرعي اقدام به تاريخ گذاردن چك بهاي اماني نموده اند بدواً يك طغري را مورد شكايت كيفري در بازپرسي دادسراي نوشهر قرارداده است كه به شماره ۶۳/۱۱۰ كيفري ثبت و پس از رسيدگي پرونده مختومه اعلام شده است كه فتوكپي مصدق قرارداد مارالذكر در پرونده استنادي مضبوط و توسط شخص خوانده ارائه گرديده است چون خوانده در اثر قراردادهاي عادي سه طغري چك صوري اخذ كرده است و هر يك از مبلغ چهار ميليون ريال بدون اين كه وجهي پرداخت كرده باشد در عين اينكه كليه وجوه پرداختي مندرج در صفحه اول اين دادخواست كمتر از سه ميليون ريال بوده است و در ازاء آن ۲۶۵۴ صندوق مركبات فرستادم كه تا كنون وجوه آن را پرداخت نكرده است دادگاه پرونده اجرائي را مطالبه و خلاصه آن چنين منعكس مي نمايد و در طبق تقاضاي اجرائي وارده به شماره ۹۷۳۳۷۴-۴۹ ـ۱۰-۴-۶۳عهده بانك تجارت به مبلغ چهار ميليون ريال به طرفيت آقاي شجاع الدين را نموده است كه براساس تقاضاي ايشان اجرائيه اي به كلاسه ۲۰۸ ـ ف و شماره عمليات ۹۹۴۶ صادره در تاريخ ۲۱-۹-۶۳به بدهكار آقاي شجاع الدين ابلاغ و در تاريخ ۲۲-۳-۶۳از طرف آقاي سيد احمد بستانكار وارده به شماره ۴۳۶۱ ـ۲۲-۱۲-۶۳ درخواست توقيف باغ پلاك ۴۵ فرعي از ۴ اصلي به مساحت تقريبي ۴۰۰۰ متر مربع گرديده است كه ملك مذكور در مقابل مبلغ چهار ميليون ريال اصل و دويست هزار ريال نيم عشر اجرائي مربوط توقيف شده است . متعاقباٌ دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي صادر مي نمايد در جلسه رسيدگي مورخه ۸-۷-۶۵ خواهان اضافه مي كند كه در تاريخ ۱۷-۵-۶۲با آقاي قراردادي منعقد كرديم كه براي ايشان مركبات حمل كنم به موجب اين قرارداد سه فقره چك تنظيمي هر يك به مبلغ چهار ميليون ريال از بنده چك گرفته است كه از تاريخ ۱۷-۵-۶۲تا تاريخ ۱۵-۸-۶۲بايد به دفعات اين مساعده را به من مي پرداخت ولي چهارصد هزار تومان را فقط در حدود سيصد هزار تومان به من تا ۳۰-۱۱-۶۲پرداخت كرده و رسيد گرفته يا با رسيد بانك يا با رسيد عادي خودش ۲۶۵۴ صندوق مركبات به دفعات براي خوانده فرستادم ۱۲۹۰ صندوق را صورت حساب به من داد كه فتوكپي آن در هفت فقره ضميمه پرونده است و قيمت آن در حدود ۱۵۲ هزار تومان مي شود بعداً تحت عنوان حق العمل به عنوان نزول از من درخواست كرده ندارم و اختلاف شده يك فقره چك مرا در دادگستري شكايت كرد كه قرار منع تعقيب صادر شده و اين چك ها چون سه فقره و امانت بوده بدون تاريخ بود من يكي از آن را به شماره ۹۷۳۳۷۴/۴۹ ـ ۱۰-۴-۶۳ به ثبت اسناد و اجرا گذاشت با توجه به مقدار ارسالي مركبات تا اين لحظه در حدود سيصد هزار تومان از ايشان گرفته ام و كمي بيش از سيصد هزار تومان براي ايشان باز فرستادم و دليل آن هفت فقره صورت حساب بار تحويلي است كه خودشان فرستادند و ضميمه دادخواست است و بقيه بارنامه هاي تنظيمي و بارهاي ارسالي را صورت حساب نداد و تعداد ۲۷ برگ پيوست و بارنامه ارسالي كه مويد باراست كلاً كمي بيش از سيصد هزار تومان براي ايشان بنابراين بدهكار نيستم و چك مورد اجراي ثبت موضوع دادخواست خالي از وجه است و رانندگاني كه بار برده اند اسامي آن ها در بارنامه مشخص است و در صورت لازم امر به كار شناسي ارجاع شود خوانده دفاع مي كند با توجه به لايحه دفاعيه وارده به شماره ۵۴۰ ـ ۸-۷-۶۵فتوكپي مستندات پيوست دفاع مي كند كه به موجب قرارداد ۱۷-۵-۶۲تا ۱۵-۸-۶۲مبلغ چهار صد هزار تومان كلاً از من خواهان گرفت ولي رسيد نداده بود چون چك به تعداد ( دو فقره هر يك چهار صد هزار تومان منجلمه چك مورد شكايت را به من داده بود و بعد از قرار داد كه از اول بار چيدن است درخلال مدت مبلغ يكصدو و هفتادو هزار تومان ديگر توسط بانك طي سه فقره حواله براي ايشان فرستادم و ۲۳۳۹۰ تومان پول جعبه خالي و كرايه آوردن آن ها را از تهران به نوشهر كه جمعاً مي شود مبلغ ۱۹۳۳۹۰ تومان يعني مجموعا ۳۹۳۳۹۰ تومان به ايشان پول دادم و باري كه ايشان فرستاده طي هفت فقره صورت حساب به تعداد ۱۳۹۶ جعبه پول آن مي شود جمعا ۱۵۲۳۹۱ تومان كه ما بقي را يعني كسر از ۵۹۳۳ تومان به من بدهكار است به اضافه ۱۰% حق العمل طبق قرارداد كه مي شود حدود ۱۰۵۰۰۰ تومان كه اين مبالغ را ايشان بدهكار است و خروج هم كردم كه فعلاً مورد نظر نيست و دو فقره چك از ايشان دارم هر يك چهار صد هزار تومان كه يك فقره آن مورد اجراء است و يك فقره ديگر نزد من است و چك ديگري از ايشان ندارم ـ دادگاه قرار تحقيق از گواهان يعني رانندگان صادر مي نمايد تا معلوم شود ۲۶۵۴ صندوق ميوه خواهان درست است با ۱۳۹۶ جعبه مركبات اقراري خوانده در جلسه رسيدگي مورخه ۱۴-۱۰-۶۵خواهان فتوكپي سه برگ بارنامه ديگر تسليم مي نمايد و جمع بارنامه هائي كه مورد اختلاف مي باشد شماره آن ها به ۲۴ برگ مي رسد از گواهان بنام مسلم يوسف و محمد رضا و كريم خدا تحقيق بعمل مي آيد خواهان در اين جلسه اظهار مي دارد كه مبلغ بيست هزار تومان طبق تلفن و حواله خوانده به آقايان ولي اله و حسين دادم كه مقيم بندر مي باشند تحقيق از آن ها ضروري است و در مورد ۲۳۳۹۰ تومان پول جعبه خالي و كرايه كه فتوكپي آن وسيله خوانده در جلسه قبل ارائه گرديده درست نيست چون امضاء و خط حواله متعلق به من نيست فقط آدرس شش خط بالا مال من است و ايشان بقيه خطوط را خودش نوشته و امضاي مرا ذيل آن نوشته است و ادعاي جعل مي كنم خوانده پاسخ مي گويد مبلغ بيست هزار كه مي گويم به آقايان ولي الله و حسين داده و از خودش داده و سندي كه مي گويد جعل شده نيست و به استفاده از آن باقي هستم خواهان اظهار مي دارد به جعل از طريق استكتاب و كارشناسي رسيدگي شود دادگاه از آقايان ولي الله احمد حسين و صفر تحقيق مي نمايد و از خواهان استكتاب بعمل مي آورد سندي كه ادعاي جعل شده فلذا با اوراق استكتابي به اداره تشخيص هويت ارسال مي دارد پاسخ اداره مذكور طي نامه شماره ۳۶۱/۶۵/۱۴۳ ـ ۱۰-۳-۶۶اين است كه امضاء و اين سند عادي با امضاآت استكتابي مطابقت ندارد دادگاه قرار جعليت سند صادر و از سه راننده ديگر كه گواهان خواهان بوده اند تحقيق و براي برآورد قيمت ۳۵۵۶ صندوق مركبات به شرح سال ۶۲ امر به كارشناسي ارجاع مي نمايد ، حاصل نظريه كارشناس اين است كه قيمت ۲۵۵۶ به مبلغ ۳۴۲۵۰۴۰ ريال مي باشد و هيچ گونه هزينه از قبيل كرايه حمل از شمال به تهران و باربري و حق العمل كاري ارتباطي به اين قيمت اعلام شده ندارد دادگاه پس از كسب نظريه مشاور بر بطلان اجرائيه به نحوي كه استدلال شده نظريه صادر مي نمايد نظريه صادره در تاريخ ۱۸-۴-۶۷به خوانده ابلاغ مي شود در تاريخ ۲۶-۴-۶۷اعتراض مي نمايد سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
نظريه مورد اعتراض از اين جهت واجد ايراد قضائي به نظر مي رسد كه اولاً خواهان متذكر شده خوانده سه طغري چك از او اخذ كرده يك طغري آن را مورد شكايت كيفري قرار داده كه پس از رسيدگي مختومه اعلام شده و اقتضاء داشته كه دادگاه جهت روشن شدن موضوع دعوي پرونده كيفري مربوط را ملاحظه و معلوم شود به چه علت پرونده مذكور مختومه گرديده و ارتباط آن با قرار داد مورخ ۱۷-۵-۶۲و دو فقره چك كه چك مورد دعوي از آن جمله مي باشد چه بوده است . ثانيا: خوانده دفاع نموده كه طبق قرارداد فوق الاشعار كه به خط خواهان نوشته شده قبل از ارسال هرگونه باري خواهان مبلغ چهار ميليون ريال دريافت داشته و در قرارداد نيز به اين موضوع اشاره شده و خواهان هم اقرار به دريافت سيصدو هزار تومان دارد لذا دادگاه با توجه به بند يك قرارداد در خصوص عدم دريافت مبلغ يك ميليون ريال ديگر مستدلاً اظهار نظر نمايد و در اجراي ماده ۲۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي هر گونه اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است معمول و از طرفين توضيح اخذ نمايد . ثالثاً: خواسته دعوي در اين پرونده توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه مربوطه يك فقره چك به مبلغ چهار ميليون ريال بوده و دادگاه مكلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوي مي باشد كه نه بيش از آن و اعلام اين كه خوانده مبلغي نيز به خواهان بدهكار است جزء خواسته دعوي نبوده بنا به مراتب پرونده در اجراي ماده ۱۵ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو اعاده مي يابد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *