خواسته خواهان شكايت از عمليات اجرائي است نه اجراي مفاد سند رسمي بنابر اين موضوع در صلاحيت هيئت نظارت و شورايعالي ثبت لذا به صلاحيت اداره ثبت اسناد قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد

تاريخ رسيدگي : ۲۱/۵/۷۱ شماره راي : ۳۲۷/۲۱ مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور
خلاه جريان پرونده:
آقاي حاج بابا… در تاريخ ۲۷/۳/۷۱ دادخواستي بطرفيت آقايان محمد كاظم و مسعود حسن به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرائي (موضوع اجرائيه شماره اجراي ثبت تنكابن مقوم به ۱۲۰۰۰۰۰ ريال تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان تنكابن نموده و توضيح ميدهد: به موجب اجاره نامه مورخ ۲۰/۱/۶۹ تمامي و سرقفلي يكباب مغازه با ۱۳ قلم كالاهاي توقيف شده موجود در آن واقع در تنكابن خيابان جمهوري مقابل بانك ملي متعلق به اينجانب بوده و در آن ملك مشغول بوده و ميباشم خوانده رديف دوم با مراجعه باجراي ثبت تنكابن جهت وصول وجه يك فقره چك و مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال از آقاي كاظم خوانده رديف اول در نتيجه اجراي ثبت تنكابن بدون بررسي و اطلاع حسب اظهار آقاي مقدم ۱۳ قلم كالاهاي موجود در مغازه بشرح نامه شماره ۴۰۳۲ را به انضمام سرقفلي مغازه متعلق به اينجانب را توقيف و تامين مينمايد كه بلافاصله اينجانب در خصوص توقيف و تامين اموال متعلق به خود بعنوان ثالث كتبا اعتراض مينمايم كه پس از رسيدگي اداره ثبت تنكابن به لحاظ عادي بودن مدرك ارائه شده اثبات قضيه راموكول به طرح دعوي در محاكمه صالحه قضائي مينمايد كه با اعلام اعتراض مجدد سرانجام هيات نظارت اداره كل ثبت استان مازندران با رد اعتراضات اينجانب نظريه مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ ثبت تنكابن رامورد تاييد قرار ميدهد اينك جهت اثبات مالكيت خود نسبت به منافع و سرقفلي مغازه موصوف و همچنين ۱۳ قلم اموال توقيفي برابر صورتمجلس ۲۲/۱۲/۷۵ مبادرت به تقديم دادخواست نمود . درخواست صدور حكم به ابطال اجرائيه و توقيف عمليات اجراي را دارد . توضيح اينكه قرارداد اجاره ۲۵/۱/۶۹ در حضور چند نفر از اعضاي اسلامي قريه چنارين تنظيم گرديده و خوانده رديف اول تمامي منافع و سرقفلي مغازه را به اينجانب واگذار و اجره ميدهد و از تاريخ انتقال شخصا در مغازه مشغول كسب و كار بوده و اموال تامين شده كلا متعلق به اينجانب است بنابراين در تاريخ ۲۱/۱۲/۷۰ كه اموال و سرقفلي توقيف شده متعلق به اينجانب بوده و ارتباطي با خوانده رديف اول نداشته تا قابل توقيف باشد لذا تقاضاي تحقيق از مسجلين ذيل اجاره نامه و مطلعين و با انجام معاينه و تحقيق محلي را دارم . متعاقبا نيز طي لايحه وارده به شماره ۱۹۳۰ ـ ۱۰/۴/۷۱ اعلام ميدارد : چون سرقفلي مغازه اينجانب بعنوان مال مديون اجرائيه توقيف و در معرض حراج و مزايده قرار مي گيرند اينجانب دعوي اثبات مالكيت سرقفلي مغازه توقيف شده را نموده ام و بمنظور تامين نظر متعهدله اجرائيه (خوانده رديف دو) و جلوگيري از حراج و مزايده سرقفلي مغازه خود اماده توديع تمامي مبلغ اجرائيه براي صدور قرار توقيف عملياتاجرائي مي باشم نه توقيف هرگونه عمليات اجرائي بدهي است چون اينجانب دعواي ابطال اجرائيه نكرده ام و توقيف عمليات اجرائي پرونده اجرائي را در ساير جهاتش نمي خواهم بلكه مال من ميباشد يا نه و در اين جريان توقيف سرقفلي مغازه خودداري شود تا معلوم گردد سرقفلي مغازه مال من ميباشد يا نه و در اين جريان توقيف ادامه عمليات اجرائي در اين قسمت با توديع تمامي وجه اجرائيه نه تنها ضروري به متعهدله اجرائيه نمي رسد بلكه اگر في الواقع سرقفلي مغازه را صحيحا بعنوان مال مديون معرفي كرده است پول مورد نظرش هم به صورت نقد تامين شده است . لذا تقاضا دارم موافقت فرمائيد مبلغ يكصدو بيست هزار تومان توديع و قرار توقيف عمليات اجرائي تا پايان رسيدگي صادر گردد .
دادگاه در جلسه مورخ ۴/۴/۷۱ پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده اجرائي كلاسه ۷۰۵۸/۲ مربوط به چك شماره ۳۰۳۶۵۷ ـ ۲۱/۷/۶۹ مورد بحث به اين شرح اتخاذ تصميم مينمايد .
نظر به اينكه خواسته خواهان شكايت از عمليات اجرائي است نه اجراي مفاد رسمي بنابراين موضوع در صلاحيت هيئت نظارت و شورايعالي ثبت و اصولا ااره ثبت اسناد مي باشد لذا با استناد ماده ۲۲۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۵ به صلاحيت اداره ثبت اسناد تنكابن قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام و پرونده در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵ خرداد ۵۶ به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد . در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و قرار شماره ۳۲۷ ـ ۱۶/۴/۷۰ مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
با توجه به خواسته دعوي و محتويات پرونده اعتراض و شكايت خواهان صرفا نسبت به عمليات اجرائي نبوده بلكه با عنايت به توضيحات وي در ذيل دادخواست ، نامبرده مستندا به سند عادي مورخ ۲۰/۱/۶۹ و استشهاد محلي مالكيت سرقفلي و منافع مغازه و ۱۳ قلم كالاي موجود در آن ( موضوع پرونده اجرائي مورد بحث ) بوده و به همين لحاظ درخواست توقيف و ابطال عمليات اجرائي را نموده است و نظر به اينكه رسيدگي به موضوع و صحت و سقم ادعاي خواهان در رابطه با مالكيت مورد ادعا و با كمال توقف و ابطال عمليات اجرائي بنا به مراتب مندرج در ذيل ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام در شان دادگاه ميباشد لذا ضمن نقض قرار عدم صلاحيت مورخ ۴/۴/۷۱ دادگاه حقوقي دو تنكابن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع و اعاده مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *