حکومت سند رسمی

مفاد حکومت سند رسمي تا زماني كه دليل قطعي بر تغيير اراده متاخر طرفين اقامه نشود حاكم و معتبر است.

به تاريخ :۱۳۷۰/۰۷/۱۶

شماره دادنامه : ۶۵۵

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي دو تهران.

خواهان : موسسه حقوقي …

خوانده :۱- بانو ايران ۲-آقاي بيژن ۳-آقاي بهنام به وكالت فريبرز

خواسته : توقيف عمليات اجرائي

حکومت سند رسمی :

راي دادگاه :

خواسته خواهان به مديريت آقاي محمد بطرفيت خواندگان ۱- بهنام ۲- بيژن ۳- بانو ايران به خواسته صدورحكم به توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه ثبتي كلاسه ۲۰۲۱۸ و ۲۰۲۰۹ دايره اول اجراي ثبت تهران راجع به تخليه يك دستگاه آپارتمان موضوع سند رسمي اجاره شماره ۲۲۰۳۸ مورد ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ و الزام خواندگان به تنظيم سندرسمي اجاره مي باشد.

نظربه اينكه اولا :

در مورد ابطال اجرائيه هاي ثبتي فوق و توقيف عمليات اجرائي از ناحيه خواهانها هيچگونه دليل و مدرك متيقني كه تجلي و تحقق اراده و نيت باطني طرفين به استفاده از محل مورد اجاره (جهت دفتر وكالت) باشد به دادگاه ابراز نگرديده و علي الاصول چنين ادعائي با منطوق و مدلول ماده ۲۲۴ قانون مدني كاملا مغاير است زيرا طبق قرارداد با دقت نظر در متن قرارداد رسمي مورد ادعا و توجه در مندرجات آن استنباط و استدراك مي گردد و مفاد سند رسمي اجاره مستند دعوي منعقده في مابين موجرين و مستاجر هيچگونه حكايتي از اينكه از مورد اجاره جهت امور غيرمسكوني (تجاري) استفاده گردد ندارد.

بلكه اساسا در رديف مورد اجاره و حدود آن مندرج در سند اجاره رسمي به وضوح توصيف گرديده و جهت آن صراحتا سكونت قيد شده است و همچنين ساير مندرجات اجاره – نامه مزبور حاكي از مسكوني بودن مورد اجاره است و مضافا اينكه در ماده ۴۹۰ قانون مدني در مقام بيان تكاليف مستاجر آمده است كه “مستاجر بايد.

ثانيا :
عين مستاجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد”كه در مانحن فيه موردمصرف عين مستاجره در سند رسمي مورد استناد بطور صريح جهت سكونت تعيين گرديده است و مضافا خواهانها دليل ومدرك موثري كه حاكي از تغييرآن اراده يا اذن و اجازه متاخر موجرين به استفاده غيرمسكوني ازمورد اجاره باشد به دادگاه ابراز نداشته اند و اين ادعا برخلاف مندرجات سندرسمي مستند دعوي بوده و مردود است.
و نظربه اينكه خواهانها دليل موجه ديگري كه مثبت حقانيت آنان باشد اقامه و ابراز نداشته اند بنا به جهات اشعاريه و به لحاظ فقد ادله موثر قانوني دادگاه دعوي خواهانها را غيرثابت تشخيص و چون خدشه اي براساس دستور اجراي ثبت وارد نيست و اجرائيه هاي ثبتي شماره هاي ۲۰۲۰۱۸ و ۲۰۲۰۹ شعبه اول اجراي ثبت تهران صحيحا صادر گرديده.
لذاحكم به بطلان دعوي خواهانها به تنظيم سندرسمي اجاره نظربه اينكه خواهانها هيچگونه دليل و مدركي كه رابطه استيجاي في مابين طرفين را محرز و محقق بدارد به دادگاه ابراز نداشته اند و قرارداد رسمي اجاره مستند دعوي في مابين موجرين (خواندگان) و مستاجر بوده نه خواهانها.
بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهانها را نيز در اين قسمت ثابت ندانسته و به بطلان آن اصدار راي مي نمايد. راي صادره وفق مقررات قابل رسيدگي تجديد نظر خواهي در دادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.
حکومت سند رسمی.
رئيس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي دو تهران – اسماعيل پور