حکم اجاره غرفه شهرداری

حکم اجاره غرفه شهرداری – حكم به محكوميت به تنظيم سند رسمي اجاره غرفه شهرداری.

تاريخ : ۱۳۷۹/۰۳/۲۹     شماره دادنامه : ۵۲۴-۵۲۳-۱۳۷۹/۰۳/۲۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۹۰۷ عمومي تهران.

خواهان ۱- صادق … ۲- احمد …. با وكالت آقاي محمد مهدي ساقيان به نشاني ميدان ميوه و تره بار فاز …

خوانده : شهرداري تهران بنشاني ضلع جنوبي پارك شهر خ بهشت اداره كل حقوقي.

خواسته : الزام به تنظيم سندرسمي اجاره.

گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد .

حکم اجاره غرفه شهرداری :

راي دادگاه :

در خصوص دعوي خواهانها آقايان صادق … و احمد … به طرفيت خوانده (شهرداري) بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره غرفه شماره ۱۷ از فاز يك سالن ۱۴- واقع در ميدان مركزي ميوه و تربار جديدالاحداث تهران موضوع قرارداد شماره ۲-۱۳۷۴/۰۳/۰۱ هريك سه دانگ با توجه به محتويات پرونده و اينكه غرفه مذكور در تاريخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۱ طي قراردادي توسط شهرداري به خواهان واگذار گرديد.

با اين توضيح كه طبق اعلام اتحاديه صنف بار فروشان تهران به شماره ۱۱۷۴- ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ و به استناد مواد يك و ۲ قرارداد شماره ۲۲۷۴/۷۰ –۱۳۷۳/۰۹/۲۹ منعقد بين شهرداري تهران و اتحاديه صنف بار فروشان هيئت امضاء تصريح شده كه :

موضوع قرارداد عبارت از جابجائي و انتقال قطعي و كامل اماكن عمده فروش ميوه و تره بار تحت پوشش اتحاديه صنف بار فروشان واقع در ميادين بارفروشي تهران و ساير اماكن و مناطق تهران به محل احدائي جديد كه توسط شهرداري تهران در مجاورت بزرگراه كمربندي جنوب غربي تهران احداث شده است و در اجراي اين قرارداد سرقفلي و كليه حقوق كسب و پيشه اماكن عمده فروشي تحت پوشش اتحاديه فوق به صورت قطعي به شهرداري تهران منتقل و در مقابل شهرداري وفق قانون مالك و مستاجر مجلس شوراي اسلامي سرقفلي غرفه هاي محل جديد را به صورت قطعي به عمده فروشان واگذار مي كند.

با توجه به نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري كه ميزان سرقفلي غرفه فوق الذكر را سيصد و شصت ميليون ريال معادل سي شش ميليون تومان و مال الاجاره را ماهيانه با توجه به سرقفلي يكصد و چهارده هزار و پانصد ريال تعيين و اعلام نموده اند و حسب اعلام اتحاديه شماره ۱۱۷۴-۱۳۷۸/۱۱/۱۰ خواهانها كليه وجوه سرقفلي محل جديد را پرداخت كرده اند و خوانده در مورخه ۱۳۷۵/۱۰/۲۶ طي شماره ۱۸۵۰ از خواهانها مطالبه اجور معوقه را از تاريخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۸ لغايت ۱۳۷۵/۱۲/۳۰ به مبلغ ۲۵۱۵۱۸۲ ريال درخواست و تصريح به اجاره به قيمت كارشناسي نموده است .

فلذا با توجه به مراتب به فوق قرارداد منعقد بين طرفين و تحويل غرفه به خواهانها مبين معاوضه غرفه هاي قديم و جديد ميباشد و عملا“تحقق يافته است و طرفين نيز با اقدام عملي خود در معاوضه غرفه ها در واقع سرقفلي و حق كسب و پيشه غرفه هاي مذكور را هم عملا“به يكديگر واگذار نموده اند.
با توجه به ماده يك و ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تراضي طرفين در قراردادهاي منعقده فوق الاشعار مشمول قانون فوق الذكر بوده و كليه طرق مستقيم و غيرمستقيم در جلوگيري از اجراي قانون بلا اثر و باطل مي باشد و با عنايت به اينكه دعوي مطروحه مشمول قانون راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در واگذاري قسمتي از پاركها فلذا دعوي خواهانها به كيفيت مطروحه در پرونده و ميادين و اموال عمومي اعم از عرضه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر نمي باشد .
وارد ثابت تشخيص و مستندا“ به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون فوق الذكر حكم به محكوميت خوانده به تنظيم سندرسمي اجاره با خواهانها در مورد اجاره فوق التوصيف با رعايت شرايط مندرج در قرارداد و با اجاره بهاي ماهيانه ۱۱۴۵۰۰ ريال صادر و اعلام مي گردد و طرفين مكلفند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغي قطعي حكم به ترتيب مقرر اجاره نامه تنظيم نمايند.
بديهي است با مستنكف مطابق قسمت اخير ماده ۹ قانون فوق الاشعار رفتار خواهد شد و نيز در خصوص دعوي شهرداري به طرفيت خوانده در دعوي متقابل به خواسته ابطال قرارداد شماره ۲ – ۱۳۷۴/۰۳/۱۰ و صدور حكم تخليه و تحويل غرفه اساسي به خواهان با توجه به محتويات پرونده و مراتب فوق و اينكه خواندگان حسب اعلام اتحاديه صنف بار فروشان به شماره ۱۱۷۴ – ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ داراي جا و مكان در ميدان قديمي و سنتي بوده و پروانه بارفروشي به شماره ۹۷۴-۱۳۷۳/۰۸/۰۸ بنام آقاي صادق …. و پروانه شماره ۹۹۶-۱۳۷۳/۰۸/۲۲ بنام آقاي احمد …. بوده است.
واگذاري با توجه به وجود شرايط قرارداد در خواندگان مي باشد فلذا دعوي خواهان به كيفيت مطروحه در پرونده وارد نيست و حكم برد آن اظهارنظر مي شود راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم استان تهران مي باشد .
حکم اجاره غرفه شهرداری.
رئيس شعبه ۹۰۷ دادگاه عمومي – ربيعي