حکم به خلع ید

حکم به خلع ید – با احراز رابطه استيجاري، عنصر عدوان منتفي مي شود.

به تاريخ :  ۱۳۷۲/۰۱/۱۸

پرونده :  ۷۰۷۴۷

شماره دادنامه :  ۹۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهان : آقاي رحيم.

خواندگان : آقاي جلال.

خواسته : خلع يد.

حکم به خلع ید :

راي دادگاه :

درخصوص دادخواست آقاي رحيم به طرفيت آقاي جلال به خواسته صدور حكم به خلع يد از يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره ۵۳۷۶۷۲۳ و مطالبه كاركرد زمان غصب از تاريخ مهرماه ۱۳۶۴ لغايت تقديم دادخواست با احتساب خسارات دادرسي، باتوجه به محتويات پروند.

نظر به اينكه خواهان مفادابه شرح لايحه وارده به شماره ۱۳۷۴۶۱۲۱۳۷۰ در موقعيت قانوني دادخواست خود را در مورد مطالبه اجرت المثل مغازه مسترد نموده است لذا دادگاه باستناد مادتين ۱۲۳ و ۱۵۱ قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را د راين قسمت صادر و اعلام مي نمايد.

و اما در مورد دعوي خلع يد نظر به اينكه مالكيت خواهان در مغازه متنارع فيه و تصرف خوانده در آن به دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت ابرازي و موادي گواهي گواهان تعرفه شده از ناحيه خواهان در محل اجراي قرار بشرح صورتمجلس تنظيمي محرز است و شهود متفقا و منجزا گواهي داده اند كه برادر خوانده به نام جمال به عنوان استاد كار كمك فنرساز در سال ۱۳۵۹ در مغازه ملكي خواهان شروع به كار نموده و درصدي از درآمد مغازه را به عنوان مزد از خواهان دريافت مي دانسته.

و رابطه حقوقي بين آن دو و به همين كيفيت تا مهرماه سال ۱۳۶۴ ادامه داشته تا اينكه در تاريخ اخيرالذكر نامبرده در جاده قم در اثر تصادف فوت نموده و متعاقب آن خوانده فعلي كه برادر متوفي بوده مغازه مورد دعوي را با تعويض قفل آن متصرف و از اين تاريخ تاكنون در تصرف خود دارد و با وجود درخواست هاي مكرر خواهان و حتي با وساطت خود آنان و عده اي از اهالي محل حاضر نشده نه مغازه را با وي شريك شود و نيز بالصراحه تصديق نموده اند.

هيچگونه رابطه استيجاري بين خواهان و خوانده و برادر متوفايش در اين مغازه وجود نداشته و ندارد و با التفات به اين برگهاي تشخيص ماليات و حق بيمه كارگران و پاسخ استعلام واصله از سازمان تامين اجتماعي شعبه ۴ تهران وارده به شماره ۱۸۲۱۶۲۱۲۱۳۷۱ دلالت دارد به اين كه خواهان از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ از بابت ماليات مشاغل خود در اين مغازه به موجب آراي قطعيت يافته صادره از كميسيونهاي مالياتي هر ساله به پرداخت ماليات محكوم گرديده و نيز در سازمان تامين اجتماعي هم خواهان به عنوان كارفرماي مغازه محسوب شده و تا سال ۱۳۶۴ داراي كارگران بيمه شده اي كه از جمله آنان جمال مي باشد.

از سال ۱۳۶۵ به بعد خوانده دعوي در اين مغازه مشغول به كار مي باشد و به علاوه به موجب دو فقره آراء مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ و ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ صادره از هيات بدوي سازمان تامين اجتماعي، خواهان دعوي به پرداخت مبلغ ۳۶۶۶۴ ريال بابت حق بيمه فروردين ۶۲ لغايت بهمن ۶۲ و مبلغ ۶۵۸۸۰۰ ريال بابت حق بيمه اسفند ۱۳۶۷ لغايت بهمن ۱۳۶۹ درحق سازمان تامين اجتماعي محكوم گرديده است.

و به طور كلي آنچه از موادي گواهي گواهان و برگهاي تشخيص مالياتي و حق بيمه كارگران و پاسخ سازمان تامين اجتماعي وارده به شماره مذكور احراز مي گردد اين است كه درخصوص مغازه مورد بحث بين و يد سابق خوانده كه برادر متوفايش بوده و حتي شخص خوانده هيچگونه رابطه استيجاري وجود نداشته و برادر خوانده تا زمان فوتش به عنوان كارگر استاد كار در مغازه ملكي خواهان به فعاليت اشتغال داشته و از درآمد حاصله از مغازه به نسبتي كه بين طرفين مقرر بوده مزد خود را دريافت مي داشته.
بعد از فوت مشااليه، خوانده دعوي بدون وجود هيچگونه رابطه حقوقي بين وي و خواهان، مغازه مورد دعوي را به تصرف خود درآورده، چنانكه پرداخت ماليات مشاغل مربوط به درآمد همين مغازه از ناحيه خواهان از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ و نيز پرداخت حق بيمه كارگران مغازه از طرف خواهان به شرحي كه فوقا بيان شده، وجود هرگونه رابطه استيجاري را بين طرفين دعوي و حتي بين خواهان و برادر خوانده نفي مي نمايد.
از اين رو تصرفات خوانده در مغازه متنازع فيه غاصبانه محسوب و خواهان استحقاق وضع يد بر آن دارد و چون از ناحيه خوانده در قبال دعوي خواهان هيچگونه ايراد و دفاعي به عمل نيامده و دليل و مدركي كه حاكي از جواز قانوني تصرفات وي در مغازه مورد بحث باشد اقامه نشده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص و باستناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به خلع يد از يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره ۵۳۷۶۷۲۳ بنفع خواهان صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره غيابي است .
حکم به خلع ید.
رئيس شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي دو تهران عباسيان.