حكم به تقسيم اموال موصي

كلاسه پرونده :۷۴-۶۹-۲ تاريخ و شماره دادنامه : ۱۷-۸-۷۹-۹۲۳
خواهان ها و خواندگان : اسامي به شرح ذيل عبارتند از:
۱- عباس مصطفي لو فرزند موسي الرضا ساكن : قم ۲۴متري ۱۵خرداد،خ شهيد كريم ، پ ۲۷
۲-حسين مصطفي لو فرزند  روستاي سورن – تابع
پاسگاه شاهنجرين
۳-معصومه مصطفي لو  تهران – سه راه علي آباد،۱۸
متري تختي ، كوچه ۲۹پلاك ۱۸
۴-عذرامصطفي لو  روستاي شاهنجرين
۵-فاطمه عبدالله خاني  تهران – قلعه مرغي ۲۰ متري
ابوذر،۱۸متري فتحي ،پلاك ۱۰
مقبول سيدقنبرعلي  سيدباقر  قم -۲۴متري ۱۵خرداد،خ شهيد
كريمي پلاك ۲۷
۷-عبدالله مصطفوي  موسي الرضا  وستاي سورن – تابع پاسگاه
شاهنجرين
۸-علي مصطفوي قم -۱۴متري ۱۵خرداد،پلاك ۱۵۰
۹-قدرت مصطفوي تهران – خ ميردامد،كوچه
چهارم پلاك ۵۹
۱۰-ملوك مصطفوي روستاي سورن – تابع پاسگاه
شاهنجرين
۱۱-كبري مصطفوي
۱۲-مريم مصطفوي لو
۱۳-زهرا كربلائي  مرتضي
خواسته : افراز ماترك
مرجع رسيدگي كننده : شعبه دوم محاكم عمومي شهرستان رزن
گردشكار: دادگاه با بررسي مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده آقايان و خانم ها حسين مصطفي لو وعباس مصطفي لو و مقبول فرزند سيدباقر و فاطمه مصطفوي و مريم مصطفوي وكبري مصطفوي ومعصومه مصطفوي وعذرا و عبدالله مصطفوي و قدرت مصطفوي و علي مصطفوي وملك مصطفوي وزهرامصطفوي به طرفيت همديگر دادخواستي مبني بر افراز ماترك مرحوم پدرشان موسي الرضا به دادگاه تقديم نموده اند در جلسه مورخه ۹-۸-۷۲كليه طرفين غير از فاطمه كه دختر مرحوم موسي الرضا بوده حضور داشته اند و در جلسه مذكور قيدگرديده كه مرحوم ياد شده با صلح نامه مورخه اول شهريور۱۳۶۱ مقداري از اموال خود را به تعدادي از فرزندانش صلح نموده است وذيل صلح نامه را بي اثر توصيف كرده اند واظهار نموداند در اواخر عمر پدرمان نام برده از سلامت عقل برخوردار نبوده و لذا دادگاه افرادي كه ذيل صلح نامه را تائيد نموده بودند اخطار و در دادگاه حاضروشهادت مي دهند كه مرحوم موسي الرضا با عقل كامل و با سلامت آن صلح نامه را تنظيم وامضاء و با عقل سالم از دنيا رفته است و سپس دادگاه دو مستقل رزن طي دو فقره استفتاء از مرحوم آيت الله گلپايگاني (ره ) و از مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص فروش پس از صلح جوياي نظرات مراجع عظام گرديده اند كه رهبر معظم انقلاب درپاسخ به استفتاء فرموده اند كه اگر اصل صلح در تاريخ اسبق محرز باشد محكوم به صحت است و لزوم در كل مال مورد مصالحه است ومال مورد مصالحه تماماً به شخص مصالح له تعلق مي گيرد و با توجه به اين كه اصل مصالحه مورد انكار طرف مقابل قرار نگرفته بلكه در سلامت عقل مرحوم موسي الرضا اعتراض داشته كه اعتراض به سلامت عقل مرحوم نيز به واسطه شهادت شهود عادل برطرف گرديده و در جلسه مورخه ۱۹-۶-۷۴دو تن از وراث به نام هاي عباس و حسين مصطفوي اظهار داشته اندكه ما دادخواست تقابل مبني بر اثبات مالكيت به طرفيت خواندگان عبدالله و غيره تقديم نموه ايم كه در پرونده امر ملاحظه نمي شود و نيز آقايان عباس و حسين دادخواست تنفيذ وصيت نامه و صلح نامه تقديم دادگاه نموده اند كه در شعبه دوم محاكم رزن رسيدگي و بر تنفيذ وصيت نامه وصلح نامه حكم صادر گرديده و با اعتراض خواندگان پرونده به تجديدنظرهمدان ارسال و مرجع محترم تجديدنظرهمدان قسمتي از راي صادره رادر خصوص وصيت نامه تائيد و قسمتي ديگر را نقض نموده است و سپس طرفين در مورخه ۲۳-۶-۷۶از دادگاه درخواست ارجاع امر به كارشناسي نموده اند كه برابر مدارك موجود در پرونده موضوع از طريق كارشناسي حل و فصل گردد كه با درخواست طرفين موافقت دادگاه حاصل گرديده در خصوص درخواست مذكور طرفين اقدامي ننموده اند تا اين كه دادگاه از قبل اقدام به ارجاع امر به كارشناسي نموده است و به طرفين ابلاغ و آقاي مهندس شكرچي به عنوان كارشناس انتخاب مي شود وموضوع كارشناسي به كارشناس ابلاغ و كارشناس محترم پس ازمطالعه پرونده جهت اجراي قرار كارشناسي همراه طرفين به محل عزيمت و درمورخه ۱۵-۹-۷۹نظريه كارشناسي اعلام و به دادگستري ارسال و ضميمه پرونده مي گردد و نظريه كارشناسي به طرفين تقديم مي گردد تعدادي از طرفين اظهار مي دارند به نظريه كارشناسي اعتراض داريم وتعداد ديگر اظهارمي دارند بعضي از بندهاي نظريه مبهم است دادگاه ناچاراً قرار ارجاع امر به كارشناسي در قالب هيئت سه نفره صادر و به طرفين ابلاغ و طرفين با وصف ابلاغ هيچ گونه اقدام در خصوص اجراي قرار كارشناسي ننموده و اعتراض طرفين به نظريه كارشناسي بدوي بدون دليل و بدون اساس است به علت اين كه قرار كارشناسي بدون ابهام و بدون اشكال اعلام گرديده و اعتراضات معترضين به نظريه مذكور جز اطاله دادرسي چيز ديگري را به دنبال نخواهد داشت ونظريه كارشناسي در تمام موارد مذكور در صدر راي اظهار نظر نموده است و لذا دادگاه بنابه مراتب مذكور و اظهارات طرفين در تمام مراحل رسيدگي و تحقيقات انجام شده توسط اين دادگاه و نظريه كارشناسي و با توجه به اين كه اشكال اساسي كه موجب خدشه دار شدن نظريه شود از ناحيه طرفين ارائه نگرديده لذا دادگاه بااستناد مواد۳۰۱ و ۳۰۳ و۳۱۴ و ۳۲۲ و ۳۰۷ از قانون امور حسبي و ماده ۴۷ از قانون اجراي احكام مدني حكم به تقسيم اموال موصي مرحوم موسي الرضا براساس كمافرض الله للذكر مثل خط الانثيين و يك هشتم اموال اعم از منقول و غير منقول سهم دو زن بدين صورت كه از منقول عين واز غير منقول قيمت برابر نظريه كارشناسي بدوي بايد تقسيم شود صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص دادخواست تقابل خواهان ها عباس و حسين ومقبول و عذرا و فاطمه ومعصومه به طرفيت خواندگان عبدالله و علي و قدرت وملك ومريم وكبري به خواسته اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند در اين خصوص دادگاه با توجه به اين كه خواهان ها پس از هفت سال چنين دادخواستي را تقديم مي دارند كه برابر قوانين مدون بايد تا اولين جلسه رسيدگي به ا صل دعوي دادخواست تقديم شود لذا دادگاه بااستناد ماده ۱۴۳ از قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي تقابل خواهان ها را صارد واعلام مي نمايد.
اين راي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع محترم همدان مي باشد. دفتر ابلاغ شود.
رئيس شعبه دوم محاكم عمومي شهرستان رزن – سامانلو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *