جنگل مراتع و موات

جنگل – مرتع – موات

(ارضي موات)

بند ۳۴۶- تقاضاي ثبت اراضي موات فقط از دولت پذيرفته مي شود.

(عدم پذيرش ثبت جنگل ها به نام اشخاص)

بند ۳۴۷- با توجه به ماده۱ قانون ملي شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ از پذيرش تقاضاي ثبت و تحديد حدود و صدور سند مالكيت املاك مشمول قانون مذكور، به نام اشخاص خودداري كنيد.

(نحوه صدور سند مالكيت منابع ملي شده)

بند ۳۴۸- منابع ملي شده اي كه به موجب قانون ملي شدن جنگل ها و با رعايت ماده ۵۶ قانون حفاظت ملي شناخته شده و تاكنون منتهي به صدور سند مالكيت نگرديده، به سه دسته قابل تقسيم است :

۱-منابع ملي شده اي كه تاكنون تقاضاي ثبت نشده اعم از اين كه مجهول المالك مي باشد يا در اجراي ماده ۱۹ قانون املاك واگذاري بايستي تقاضاي ثبت گردد.

۲-منابع ملي شده اي كه از طرف اشخاص يا موسسات تقاضاي ثبت شده ولي تاكنون آگهي هاي نوبتي آن به جهتي منتشر نشده و يا در اثر اشتباه دستور تجديد آگهي آن ها صادر گرديده.

۳-منابع ملي شده اي كه در جريان ثبت است و آگهي هاي نوبتي آن منتشر شده اعم از اين كه تحديد حدود شده و يا نشده باشد، در مورد منابع ملي شده مذكور در فراز يك بايستي پس از دريافت مدارك لازم از قبيل آگهي ملي شدن و نقشه مربوطه و راي كميسيون مندرج در ماده ۵۶ قانون حفاظت و گواهي مذكور در ماده ۱۳ آيين نامه قانون ملي شدن جنگل ها و معاينه محلي كه با حضور نماينده سرپرستي منابع طبيعي به عمل خواهد آمد و تطبيق حدود مذكور در اوراق مزبور با محل و احراز معدم وجود اختلاف، حدود كل محدود ملي شده را به موجب صورت مجلس ذكر و تذكر دهند كه محدوده مذكور شامل چند پلاك هايي است و سپس در صورت انطباق با مجاورين پس از امضا نماينده سرپرستي منابع طبيعي و احراز اين كه كه كلا يا جزئاً سابقه ثبت ندارد.

نسبت به تقاضاي قبول ثبت آن يا يكي از پلاك ها و توضيح اين كه از چه پلاك هايي تشكيل شده به نام دولت و به نمايندگي وزارت منابع طبيعي اقدام نمايند و چون مقصود از صدور آگهي هاي نوبتي و تحديدي اطلاع عامه از قبول در خواست ثبت و تعيين حدود است تا در صورتي كه براي خود حقي قائل باشند از طريق تسليم واخواهي احقاق حق شود.

در مورد منابع ملي مذكور د رفراز يك اين دستور قانون ملي شدن جنگل ها حقي براي افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و يا افرادي كه دعاوي آنها در تاريخ تصويب قانون مزبور در محاكم قضائي يا هيئت هاي رسيدگي به املاك واگذاري مطرح بوده و پس از صدور راي قطعي مي توانند به استنادقسمت اخير ماده پنج و با رعايت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دريافت دارند ،لذا ديگر تصور تضييع حقي نمي رود و حقوق اين قبيل افراد نيز محفوظ مي باشد.

بنا به مراتب مشروحه صدور آگهي نوبتي و تحديدي نسبت به اين قبيل منابع ملي شده امري زائد و غير ضروري است و بايستي پس از انجام تشريفات فوق و تنظيم اظهار نامه مستندا به ماده يك قانون ملي شدن جنگل ها بر طبق حدودي كه به شرح فوق تعيين شده (و بايستي با كمال دقت و مراقبت معين شده باشد) مبادرت به صدور سند مالكيت به نام دولت گردد.

چون مستنبط از قانون ملي شدن جنگل ها اين است كه به هر حال جنگل ها ملي شده به هيچ وجه قابل استرداد به مالكين سابق نيست و پرداخت بهاي مذكور در ماده ۴ در صورتي كه براي خود حقي قائل باشند از طريق تسليم واخواهي احقاق حق شود و در مورد منابع ملي مذكور در فراز يك اين دستور قانون ملي شدن جنگل ها حقي براي افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و يا افرادي كه دعاوي آن ها در تاريخ تصويب قانون مزبور در محاكم قضائي يا هيئت هاي رسيدگي به املاك واگذاري مطرح بوده و پس از صدور راي قطعي مي توانند به استنادقسمت اخير ماده پنج و با رعايت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دريافت دارند.

لذا ديگر تصور تضييع حقي نمي رود و حقوق اين قبيل افراد نيز محفوظ مي باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهي نوبتي و تحديدي نسبت به اين قبيل منابع ملي شده امري زائد و غيز ضروري است و بايستي پس از انجام تشريفات فوق و تنظيم اظهار نامه مستنداً به ماده يك قانون ملي شدن جنگل ها بر طبق حدودي كه به شرح فوق تعيين شده (و بايستي با كمال دقت و مراقبت معين شده باشد) مبادرت به صدور سند مالكيت به نام دولت گردد.

چون مستنبط از قانون ملي شدن جنگل ها اين است كه به هر حال جنگل ها ملي شده به هيچ وجه قابل استرداد به مالكين سابق نيست و پرداخت بهاي مذكور در ماده ۴ نسبت به املاكي كه در جريان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملي شدن جنگل ها موكول به خاتمه جريان ثبتي است و در واقع معترض محكوم له از اين جهت قائم مقام متقاضي ثبت شناخته خواهد شد.

لذا در مورد املاك مذكور در فراز ۲ و ۳ چنانچه تمامي مورد ثبت مستند به راي مذكور در ماده ۵۶ قانون حفاظت و گواهي مذكور در ماده ۱۳ آئين نامه و نقشه و ساير سوابق قطعاً ملي شناخته شده باشد و نسبت به كل و در مورد رقباتي كه مقداري از آن به شرح مذكور بالا ملي شناخته شده نسبت به مقدار مذبور پس از اجراي تشريفاتي كه در مورد املاك مذكور در فراز يك ذكر شده اقدام به صدور سند مالكيت به نام دولت خواهد شد.

النهايه در مورد املاك مذكور در فراز ۲ قبلا بايستي آگهي نوبتي آن ضمن ساير آگهي هاي نوبتي با توضيح موضوع منتشر و در آن تصريحاً اضافه شود كه افرادي كه مدعي مالكيت سابق مورد تقاضا مي باشند به منظور استفاده از مقررات ماده ۹ قانون ملي شدن جنگل ها مي توانند در موعد مقرر اعتراض خود را تسليم دارند و وصول اعتراضات احتمالي مانع صدور سند مالكيت نيست ضمناً چون در اثر تغييراتي كه در قسمت هاي واگذاري از جنگل هاي ملي شده داده شده و مي شود حدود اغلب از جنگل ها قهراً تغيير نموده و يا خواهد نمود.

،لذا عمليات تحديدي نسبت به جنگل هاي مذكور در فراز ۲و۳ غير عملي است و ضرورتي هم ندارد و چنان چه مالكين سابق از اين جهت اختلافي با جنگلباني پيدا نمايند تعيين تكليف با مراجع صالحه خواهد بود.

بديهي است در مورد املاكي كه داراي سند مالكيت است و كلاً يا جزئاً ملي شناخته شده پس از اجراي تشريفاتي مانند تشريفات مربوط به املاك مذكور در فراز يك از جهت دريافت مدارك لازم و تطبيق با محل و تنظيم صورت مجلس در صورت تسليم سند مالكيت برطبق ماده ۱۳ آئين نامه قانون ملي شدن جنگل ها و در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت با صدور بخش نامه به دفاتر اسناد رسمي و قيد مراتب در دفتر املاك نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت و به نمايندگي وزارت منابع طبيعي طبق مقررات اقدام خواهد شد.
بديهي است در هرمورد كه در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مامورين وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت مقرر قانوني نظريه مزبور قطعي خواهد شده باشد با دريافت گواهي قطعيت از ناحيه سرپرستي بايستس اقدام لازم به عمل آيد و براي تسهيل كار در معاينات محلي از نماينده و نقشه برداران مطلع كه سابقه اين كارها رادارند استفاده خواهند نمود.
(نحوه صدور سند مالكيت ارضي موات به نام دولت)
بند ۳۴۹-براساس مصوبه شماره ۱۸۴۷۵/۱ – ۱۳۶۱/۰۶/۰۱ شوراي عالي محترم قضائي در مواردي كه در اجراي قانون و آئين نامه اراضي شهري و مطابق راي رسمي كميسيون ماده ۱۲ قانون مزبور تقاضاي صدور سند مالكيت زمين موات به نام دولت مي شود ،مقتضي است بر اساس راي قطعي صادره نوع ملك را در سند مالكيت قيد نمايند..
(جنگل و مرتع)
بند ۳۵۰- در اجراي ماده ۱۳ آئين نامه قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور مقتضي است ضمن تسريع در اعمال مقررات ماده مزبور مفاد ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ را نيز كه ذيلاً ذكر مي گردد مورد توجه قرار دهند و برابر آن عمل نمايند ((ماده ۲۹ در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده به عمل مي آيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه بسر دفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد))
بخش نامه ۱۳۰۴۵/۲- ۱۳۵۴/۱۰/۲۷
(ثبت غير قانوني املاك مجاور موات)
بند ۳۵۱-به طوري كه اطلاع حاصل شده است در برخي از اراضي كه با اراضي موات مجاورت داشته و اسناد مالكيت بدوي بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است،به دستاويز عمل تفكيك مقادير زيادي ازاراضي موات را جزو محدوده اصلي قلمداد و به صدور اسناد مالكيت تفكيكي مبادرت مي نمايند.
چون ماده ۲۹ قانون ثبت و ساير قوانين و مقرراتي كه از اسناد مالكيت حمايت مي كنند منوط و موكول باين است كه با اجراي جريان مقدماتي از از تقاضاي ثبت و تحديد حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود و يا صدور حكم نهائي در مواردي كه اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جريان مقدماتي ثبت و صحيحاً اجرا شده باشد و نسبت به مازاد اين قبيل اراضي از محدوده اولي هيچ نوع عمليات ثبتي صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با اين قبيل اراضي و احراز مقدار اوليه و تعيين قطعات اضافي كه بدون هيچ تشريفاتي اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمي حوزه آن منطقه/واحد ابلاغ نمائيد كه از انجام هر گونه معامله اي نسبت به قطعات اضافي خودداري و پرونده را جهت تعقيب متخلف و يا متخلفين به دادسراي محل ارسال و نتيجه را نيز در هر مورد علي حده به سازمان نسبت اعلام فرمائيد.
بخش نامه۱۹۳۶/۳- ۱۳۵۴/۰۳/۱۸
(تسريع در جريانات ثبتي مربوط به اراضي و املاك برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت)
بند ۳۵۲- وزارت نيرو طيث شماره ۴۵۰/۱۰۸۵/ ۹۲۸۲ – ۱۳۶۱/۰۴/۱۷ علام داشته كه شركت هاي تابع وزارت نيرو در اجراي مقررات تبصره دو ماده دو لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به بعضي از واحدهاي ثبتي مراجعه ولي ادارات ثبت در اين مورد اقدام شايسته معمول نداشته اند دستور فرمائيد در صورت مراجعه هر سازمان در اجراي مفاد تبصره فوق الذكر در اسرع وقت اقدامات قانوني معمول و چنان چه با مشكلي مواجه شوند كه به لحاظ آن انجام تقاضا در مهلت مقرر ميسر نباش بلافاصله مراتب را با دلائل قانوني به سازمان متقاضي ابلاغ و رونوشت آن را با اعلام جريان كامل ثبتي و اظهارنظر صريح به طوري كه احتياج به مكاتبات بعدي نباشد به ثبت منطقه گزارش تا طبق مقررات قانوني رفع اشكال و ابهام به عمل آيد.