دولت بادادن زمين معوض به مالك اراضي ملي شده ،خسارت وارده به او را جبران مي كند

به تاريخ : ۲۹/۸/۱۳۷۲
پرونده : ۶۹/۲۰۶
مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : آقايان غلامعلي وخدايار باوكالت آقاي مرتضي
خواندگان : ۱ وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان زمين شهري تهران ) ۲ كارخانه سيمان ري باوكالت آقاي محمد
خواسته : جبران خسارت وارده

قراردادگاه
خلاصه دعوي آقايان غلامعلي و خدايار با وكالت آقاي مرتضي عليه وزارت مسكن وشهرسازي وكارخانه سيمان ري چنين است كه براساس سندمالكيت سوابق ثبتي پلاك ۲۶۲۵ فرعي از ۱۳۸ اصلي به مساحت يكصد وبيست متر مربع درمالكيت ايشان قرار داشته است كه طبق گزارشات اداره ثبت ري توسط كارخانه سيمان ري تصرف شده است وبراساس قانون مصوب سال ۱۳۶۲(قانون واگذاري اراضي به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري )ولايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سيمان رشتك پايين واقع درغرب تهران به مالكين اراضي ملي شده واقع در جنب كارخانه سيمان ري مصوب سال ۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن مكلف است نسبت به واگذاري زمين درقبال ملك تصرف شده اقدام نمايدكه بامراجعات مكرر وتذكر اين امر اقدامي به عمل نيامده است بنابراين با اقامه دعوي درخواست رسيدگي و احقاق حق شده است كه باارجاع پرونده به شعبه ۷ دادگاه حقوقي يك تهران رسيدگيهاي لازم به عمل آمده است دادگاه فعلا" در خصوص دعوي اقامه شده عليه كارخانه سيمان ري نظربه اينكه قانونگذارصرفا"وزارت مسكن و شهرسازي را عهده ار واگذاري زمين درقبال اراضي تصرف شده توسط كارخانه سيمان ري دانسته است بنابراين اقامه دعوي عليه كارخانه سيمان ري وجاهتي نداشته وقراررد آن صادرواعلام مي شود.ثانيا"طبق گزارش اداره ثبت اسناد شهرري ثبت شده شماره ۱۸۶۴ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۰ محرز است كه پلاك ثبتي ۲۶۲۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران ملكي خواهانها در محدوده اراضي متصرفي كارخانه سيمان ري قراردارد بنابراين پذيرش دعوي ازلحاظ قانون بلااشكال است وبه لحاظ اينكه مدافعات سازمان زمين شهري تهران دايربه اينكه خواهانهاحائز شرايط قانوني جهت دريافت زمين معوض درقبال زمين ملكي خودشان كه توسط كارخانه سيمان ري تصرف گرديده نبوده ونيستند مستند به دليل موجه نيست زيرا صرفا" اعلام گرديده كه آقاي خدايار(احد از خواهانها)داراي واحد مسكوني وحايز شرايط نيست ونسبت به خواهان ديگر بايد رسيدگي شود.صرفنظر ازاينكه صورتمجالس معاينه وتحقيقات محلي تنظيمي توسط دادرس محترم عضو مجري قرارحكايت ازاين امر دارد كه خواهانهاافرادي كم درآمدو در واقع از قشر مستضعف جامعه هستند وآقاي خدايار كه داراي واحد مسكوني معرفي گرديده مالكپلاك ثبتي ۱۷۷۳/۳ به مساحت نود مترمربع كه سازمان زمين شهري استان تهران چنين مالكيتي رامانعي جهت عدم بر خودداري نامبرده ازحقوق قانوني درتصرف ملك دانسته وبدين اعتبار واگذاري عوض راغيرقانوني تلقي كرده است درحالي كه چنين مالكيتي و دارابودن نودمتر مربع محل سكني رانمي توان مانعي براي برخورداري ازمصوبه قانون گذاردانست .بنابراين احرازاين امر كه پلاك ثبتي ملكي خواهانها بوسيله كارخانه ري تصرف گرديده ونظربه اينكه به استناد قانون راجع به واگذاري اراضي به طور عوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري مصوب سال ۱۳۶۲ وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان زمين شهري ) موظف است عوض زمين متصرفي واگذار نمايد و هر دو خواهانها حايز شرايط مي باشند بناء عليهذا دادگاه حكم بر محكوميت خوانده مذكور به واگذاري زمين معوض درقبال زمين ملكي خواهانها طبق قانون فوق الذكر صادر و اعلام مي دارد.راي دادگاه درحدودقانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است .
رئيس دادگاه عباس نژاد

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، ۱۳۷۷

۸۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *