زمين موات زميني است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته وبصورت طبيعي باقي مانده باشد در حاليكه زمين متنازع فيه بصورت جاده براي بهره برداري از معدن استفاده شده داراي تاسيسات است و بصورت معدن گچي و آهك مورد بهره برداري قرارگرفته است.

تاريخ رسيدگي : ۲۷/۲/۱۳۷۲
شماره دادنامه : ۷۲/۸۸/۸۷/۱۸
شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
بحكايت پرونده در سال ۱۳۶۷ عده اي از جمله آقاي (الف ) دادخواستي بطرفيت هيئت ۷ نفره واگذاري و احياء اراضي استان تهران تسليم و تقاضاي ابطال راي هيئت واگذاري زمين استان تهران مندرج درروزنامه جمهوري اسالمي بشماره ۱۰۲۷۳۳/۸/۶۷ را نموده اند كه بكلاسه ۶۷/۳۰۸ در شعبه دهم دادگاه حقوقي يك قم ثبت و تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه طرفين را براي روز۱۰۲/۱۳۶۷ جهت رسيدگي دعوت نموده ودر تاريخ ياد شده پس از استماع توضيحات برخي از خواهانها ونماينده خوانده بلحاظ اينكه هر يك از خواهانها داراي سندمالكيت جداگانه بوده اند دادگاه مقرر مي دارد هريك از خواهانها دادخواست جداگانه تنظيم وتسليم نمايند و در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۶۸خواهانهابشرح صورتجلسه تنظيم در دفتر دادگاه مبادرت بر فسخ نقض وتسليم دادخواستهاي مستقل و جداگانه نموده اند كه دادخواست آقاي (الف ) بكلاسه ۶۸/۱۹ شعبه دهم ثبت گرديده بشرح دادخواست خواهان توضيح داده است كه ((همانطوري كه پرونده شماره ۲۷۳۲/۱۰/۱۰۱۳۶۷/۸/۱۳۶۷و۲۶۲۷۴۷/۸/۶۷ قسمتي از اراضي پلاك ۱۸۵ اصلي بخش ۳۵ مزرعه زنگ آباد را موات اعلام كرده كه در حقيقت پلاك ۱۸۵ اصلي وجود ندارد ملك پلاك ۱۸۵باقيمانده مي باشد كه در تاريخ ۲۳/۱/۱۳۵۲ بنابر صورتمجلس مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۲ و اصلاحي شماره ۱۶۱۰۸۲/۲/۱۳۵۲ موات و سند مالكيت بنام دولت صادر شده كه در نقشه ترسيمي زير آگهي مذكور و عمران شده و كشت وزرع و چاه و آب و آيش اينجانب را داخل در اراضي موات معرفي نموده است كه برخلاف حقيقت بوده و موات نمي باشد بنابراين دادخواست تقاضاي ابطال راي هيئت مذكور را تقاضا دارد)) دادگاه مرجوع اليه باتعيين وقت بروز۲۳/۳/۶۸ طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در روزمذكور جلسه دادگاه با حضور خوهان تشكيل شده نماينده خوانده لايحه اي داده كه بشماره ۲۳۸۳۵/۳/۶۸ثبت دفتر گرديده و بشرح آن اعلام كرده خواهان هيچگونه سندي دال بر مالكيت خود ارائه نكرده وچون مالكيتي ندارد تقاضاي ابطال دادخواست او را دارد دفتر دادگاه توضيح داده كه قبل از تفكيك و جدا شدن پرونده تصاوير اسناد براي خوانده ارسال گرديده است خواهان اظهار داشته فتوكپي اسناد مالكيت پلاكهاي ياد شده را ضميمه كرده ام و همانطوري كه توضيح داده ام كليه پلاكها را مالك هستم و زمين زراعتي بوده و كشت مي شده وداراي آثار كشت مي باشد درخواست تحقيق و معاينه محل و جلب نظركارشناس دارم سپس دادگاه ملاحظه سوباق موجود در دفتر هيئت واگذاري احياء واراضي را ضروري دانسته و با تعيين وقت دعوي طرفين و دستور ارسال تصاوير اسناد مالكيت براي خوانده را صادر نموده ودرتاريخ ۱۱/۵/۶۸ جلسه دادگاه با حضور خواهان تشكيل شده و سوابق مربوطه آورده نشده است خواهان اظهار داشته سوابق زمينهاي زنگ آباد قبلا" بنظر شما رسيده است سپس دادگاه براي مشخص نمودن اينكه اراضي محيات بوده و يا موات بوده جلب نظر هيئت كارشناسي ومعاينه محلي را ضروري دانسته و پس از انتخاب سه نفر كارشناس واجراي قرارهاي صادره در تاريخ ۱۹/۷/۶۸ نسبت به مقداري از پلاكهاي تجديدوقت به روز۶/۲۰/۶۸و اجراي آن هيئت كارشناسان اعلام كرده اند ظرف يك ماه نظر خود را تسليم خواهند نمود و هيئت كارشناسان نظريه خود رابه شرح لايحه وارده بشماره ۸۳۵۰۹/۱۱/۶۸ اعلام كرده اند و پس از ابلاغ نظريه كارشناسان بطرفين نماينده خوانده بشرح لايه اي بشماره ۳۶۰۳ ۱۸/۱۱/۶۸ ثبت شده نسبت بنظريه كارشناسي اعتراض كرده و خواهان نيز بشرح لايحه ثبت شده بشماره ۲۳۳۶۳۵/۱۱/۶۸ اعتراض نموده است و دادگاه اخذ توضيح از نماينده خوانده را ضروري دانسته و باتعيين وقت بروز۳۰/۲/۶۹ طرفين را براي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نموده و در تاريخ اخيرالذكر جلسه دادرسي با حضور خواهان و نمانيده هيئت واگذاري زمين تشكيل شده و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و كسب عقيده آقاي مشاور نظريه خود را بشرح زير اعلام نموده است ((درصخوص دادخواست آقاي (الف ) بطرفيت هيئت واگذاري زمين استان تهران بخواسته ابطال راي هيئت مذكور در مورد پلاكهاي ۳۴۶و۳۸۹و ۴۰۰و۴۲۲و۴۴۴ و۱۲۶و۳۸۱و ۱۱۸و۴۶۲و۴۶۸ و۵۵۵و۵۵۶و۵۵۷ و۶۶۷و۶۸۰و ۶۸۱و۶۹۶و ۲۷و۶۳۲ و۳۸۶و۳۸۷ و۳۲۱و۳۴۲ و۳۴۷و۳۵۸ و۳۵۹ و۵۱۰و۲۰۴ و۶۷۸و۶۳۶و۲۶۵فرعي از ۱۸۵ اصلي بخش پنج قم و باقميانده پالك يك فرعي از اصلي مذكور بنحو مسطور در برگ دادخواست با توجه بمحتويات پرونده و اسناد و مدارك پيوست والتفات بصورت مجلس اجراي اقرار معاينه محلي و مخصوصا" با عنايت بنظريه هيئت كارسناسي منتخب دادگاه كه بشماره ۸۳۵۰۹/۱۱/۶۸ ثبت و ضميمه پرونده گرديده است و مصون از ايراد موجه قانوني است در مجموع دعوي خواهانها درپلاكهاي ۳۴۶و۴۰۰و۴۴۲ و ۴۴۴و نيز۱۳ از پلاك ۱۲۶و۲۳ و پلاك ۳۸۸ فرعي ها از يك فرعي از ۱۸۵ اصلي بخش ۵ قم معروف به زنگ آباد ثابت و محرز بوده با كسب عقيده مشاور محترم بابطال راي هيئت واگذاري زمين در موردپلاكهاي مزبور بلحاظ دائر مزروعي بودن اين پلاكها اعلام نظر مي شود ولكن دعوي خواهان درمورد ساير پلاكهاي با توجه بنظريه كارشناسان و اظهارات دفاعيات نماينده هيئت واگذاري زمين غيرموجه بوده و بطلان دعوي خواهان نسبت به ساير پلاكها اظهار نظر مي شود و پس از ابلاغ خوانده طي لايحه اي كه ۶۵۰۳/۳/۶۹ ثبت شده و خواهان نيز بشرح لايحه وارده بشماره ۵۶۵ نسبت به قسمتي از نظريه كه عليه آنان صادرشده نسبت بنظريه اعتراض نموده اند و با ارسال پرونده بديوانعالي كشورشعبه ۱۸ديوانعالي كشور بشرح راي شماره ۶۹/۴۱۰/۳۱۱۸/۹/۶۹ نظريه دادگاه را تنفيذ نموده و با اعاده پرونده دادگاه مربوطه راي تجديدنظر خواسته را بشرح زير صادر نموده است : ((در خصوص دادخواست آقاي (الف ) بطرفيت هيئت واگذاري زمين استان تهران بخواسته ابطال راي هيئت مذكور در مورد پلاكهاي ۳۸۸۱۲۶۴۴۴۴۴۲۴۰۰۳۴۶۳۸۹و۱۱۸و۶۶ و۴۶۸و۵۵۵ و۵۵۶و۵۵۷و۶۷۷ و۶۸۰و۶۸۱و۶۹۶و۶۲۷ و۶۳۲و۳۸۶و۳۸۷ و۳۲۱و۳۴۲و۳۴۷ و۳۵۸و۳۵۹ و۵۱۰و۲۰۴و ۶۷۸و۲۶۵ فرعي ها از يك فرعي از۱۸۵ اصلي بخش ۵ قم و نيز باقيمانده پلاك يك فرعي از صالي مذكور بنحو مسطور در برگ دادخواست با توجه عنايت بنظريه هيئت كارشناسان منتخب دادگاه كه بشماره ۸۳۵۰۹/۱۱/۶۸ ثبت و ضميمه پرونده گرديده است و مصون از ايراد موجه قانوني است در مجموع دعوي در پلاكهاي ۳۴۶و۳۸۹و۴۰۰و۴۴۲ و۴۴۴ و نيز۱۳ از پلاكهاي ۱۲۶و ۲۳ از پلاكهاي ۳۸۸ فرعي خطا از يك فرعي از۱۸۵ اصلي بخش ۵ قم معروف به زنگ آباد محرز عليهذا بنا به رمابت معنونه با كسب عقيده مشاور محترم و لحاظ اينكه برابرماده يك از آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب جلسه ۸/۷/۶۶هيئت وزيران زمين موات عبارت از زمين است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته وبصورت طبيعي باقيمانده باشد حسب نظريه كارشناسان پلاكهاي مذكور سابقه احياء دارند و با توجه بتاييد نظريه مورخ ۳۰/۲/۶۹اين دادگاه توسط شعبه محترم هيجدهم ديوانعالي كشور راي به ابطال تصميم هيئت واگذاري زمين در مورد پلاكهاي فوق الذكر صادر مي گردد لكن دعوي خواهان در خصوص ساير پلاكها با توجه بنظريه كارشناسان و عدم ثبوت سبق احياء در آنها غير موجه تشخيص داده راي ببطلان دعوي خواهان در مورد آنها صادر مي گردد)) و پس از ابلاغ راي هيئت واگذاري زمين واحد قم درتاريخ ۶/۸/۱۳۷۱ نسبت براي صادره در قسمتي كه بنفع آقاي (الف ) صادر گرديده درخواست تجديدنظرخواهي و پس از اداي توضيحاتي بشرح زير: ۱ اعلام اينكه پس از تقديم دادخواست حقوقي توسط خواهان هيئت عليه مشاراليه شكايت كيفري مطرح نموده است كه دادگاه حقوقي مي بايستي منظر رسيدگي دادگاه كيفري وصدورحكم نهائي نيشه ۲نظريه كارشناسان متكي بدليل نبوده است ۳ كارشناسان براي اعلام نظراينكه زمين قبل از سال ۶۵ احيابوده دليلي ارائه نكرده اند سپس درخاتمه تقاضاي نقض راي صادره نموده است كه بكلاسه ۷۱/۴۷ شعبه دوم دادگاه حقوقي يك قم ثبت شده و دفتر دادگاه نسخه دوم دادخواست ضمائم را در جهت تجديدنظرخوانده فرستاده است و رئيس دادگاه وقت نيز بشرح تصميم مورخ ۶/۸/۷۱ اعلام كرده است چون قاضي صادركننده حكم بجاي ديگري منتقل شده است و ازطرفي اعتراض موجه نيست پرونده بديوانعالي كشور ارسال شود و آقاي (الف ) طي لايحه اي كه شماره ۴۳۴۷۰/۹/۷۱ ثبت شده با ضميمه كردن تعدادي فتوكپي مدارك خود وتوضيحاتي تقاضاي تاييد راي صادره را نموده است و در تاريخ ۴/۹/۱۳۷۱ آقاي (الف )نيز نسبت به آن قسمت از راي كه دعوي مشاراليه رد شده است درخواست تجديدنظرخواهي نموده وتوضيح داده است كه اولا" تمام اراضي را قبل از سال ۱۳۴۹ بموجب اسناد انتقالي رسمي بعنوان اراضي زراعتي خريداري نموده كه بعلت تكافوي نزولات آسماني و كاهش آب چاه امكان كشت تمامي زمين مقدرو نبودهاست و در سندمالكيت چهار رشته قنات و چاه آب منصوبه در چاه واستخرو باغ و حصار و اراضي داير ديمكار همگي دلالت بر احياء بودن اراضي دارد و بند۳ نظريه كارشناسي هم مويد اين مطلب است و در پلاك باقيمانده يك فرعي از۱۸۵ اصلي بصورت معدن سنگ گچ و آهك حودد سي سال مورد بهره برداري قرار گرفته و اطاقهاي كارگري وانبارهاي باروت محل نگهداري لودر كمپرسور تراكتور و ديگر ماشين آلات جاده سازي طولاني است و مورد تاييد كارشناسان نيز قرار گرفته است و اشتباها" پلاك مزبور نيز موات اعلام شده است واضافه كرده است فرم اعلام وضعيتي كه طي شماره ۳۶۵۴ ۱۱/۹/۶۹ از جنگلداري بدفترخانه ارسال شده مويد و خود مستحدثات و باغات و زمينهاي مزروعي و آيش در مزرعه زنگ آباد بوده است ودر نتيجه نقض راي صادره را در اين قسمت خواستار شده است كه درتاريخ ۷/۹/۷۱ دادگاه اعلام كرده رياست دادگاه كه راي تجديدنظرخواسته را صادر نموده منتقل گرديده پرونده بديوانعالي كشور فرستاده شود دفتر دادگاه با ارسال نسخه و دادخواست و ضمائم را جهت تجديدنظر خواسه را ارسال داشته است و هيئت واگذاري زمين واحد قم بكلاسه ۶۸۱۱۸۴۹ و موضوع تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) بكلاسه ۶۹۶۶۱۸۱۲ثبت گرديه و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است دادخواستهاي تجديد نظرخواهي و لوايح جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعهب در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت براي ۲۳۳۶۵/۸/۱۳۶۹تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي

اولا" اعتراضات هيئت واگذاري زميه واحد قم ( استان تهران )نسبت به آن قسمت از راي دادگاه كه پلاكهاي ۳۴۶و۳۸۹و۴۰۰و۴۴۲و نيز۱۳از پلاك ۱۲۶و ۲۳ از پلاك ۳۸۸ فرعي ها از يك فرعي از۱۸۵ اصلي بخش ۵قم معروف بزنگ آباد داير اعلام گرديده است با هيچيك از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد ومستند بماده سه قانون فوق الذكر راي تجديد نظرخواسته در اين قسمت تاييد و ابرام مي گردد ثانيا" اعتراضات آقاي (الف ) نسبت به بقيه موارد راي صادره كه حكم بر موات بودن اراضي صادر گرديده است وارد بنظر مي رسد زيرا با توجه باينكه حسب مندرجات ماده يك آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ هيئت وزيران ((زمين موات عبارت از زميني است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته و بصورت طبيعي باقي مانده باشد و برابر مندرجات پرونده و نظريه هيئت كارشناسان باقيمانده پلاك يك فرعي از۱۸۵ اصلي بصورت معدن گچي و آه ك مورد بهره برداري قرار گرفته و داراي تاسيساتي نيز مي باشد و قسمتي از آن نيز بصورت جاده براي بهره برداري ازمعدن مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به تعريف مندرج در ماده ۷۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور اجرا شده و مقداري از آنها جزء مستثنيات مالك يا مالكين تشخيص داده شده است صرفنظر از اينكه در مورد تشخيص و راي كميسيون ماده ۵۶ مزبور نيز مشخص نيست كه مقررات قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ ياد شده را مطالبه و مندرجات آنرا در پرونده منعكس مي نمود و با توجه بمواردمذكور و با اخذ توضيح از هيئت كارشناسان در مورد بقيه پلاكهاي كه در نظريه آنان اشاره به آثار كشت و وجود منبع آب عمل مي آورد تا حقيقت كاملا" روشن گردد مخصوصا" آقاي (الف ) مدعي كشت ديم درمحل بوده است كه دادگاه مي توانسته با اجازه حاصله از ماده تشكيل دادگاههاي عمومي و ماده ۸ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري هرگونه رسيدگي و تحقيقي را كه براي روشن شدن موضوع ضرورت داشته باشد انجام بدهد كه انجام نداده است لذا راي تجديدنظرخواسته در قسمتي كه مورد اعتراض آقاي (الف ) بوده مستندا" بمواد سه پنج قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنهغا نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك قم ارجاع مي گردد كه با توجه بموراد بالا رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايند.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *