ثبت ملك با وجود انتقال قطعي قسمتي ازآن طي سندرسمي درتاريخ مقدم

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۳۷۸ شماره ۷۴هفته دادگستري صفحه ۱۱

شخصي بموجب سند رسمي قسمتي از ملك خود را مشاعا" بديگري انتقال ميدهد و بعد از اين انتقال تقاضاي ثبت آن را بنام خودش (بدون ذكر و استثناءمقدار انتقال داده شده ) مينمايد وآگهي نوبتي نسبت به ششدانگ ملك بنام انتقال دهنده منتشر ميوشد و ظرف مدت قانوني اعتراضي نميرسد و تحديد حدود نيز بدون اعتراض بعمل مي آيد،پس از انتقاضي مهلت اعتراضات ورثه متقاضي ثبت تقاضاي خلع يدمنتقل اليه و مطالبه اجرت المثل مي نمايند و انتقال گيرنده به سند انتقال استناد كدره و خود را مالك معرفي مي كند با توجه به مراتب مذكور آيا دادگاه بايد خواهانها را مالك ششدانگ شناخته و حكم به نفع آنها صادر نمايد يا خير؟ ضمنا" نسبت به ملك مذكور سند مالكيت صادر نشده است .
با توجه بمواد۲۴و۲۵و۱۰۵و۱۰۶ قانون ثبتكه در ذيل درج ميگردد: ماده ۲۴ پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوانديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي .
در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد۱۱۷۱۱۶۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۵ مطابق مقررات جزائي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ هرگاه در اجراي مقررات ماده ۱۱ ازجهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده ۶ خواهد بودكه بتقاضاي مدير كل ثبت رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
۲ رسيدگي به ساير اشتباهات و اختلافاتي كه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شوداز صلاحيت هيئت نظارت مذكور درماده ۵خواهدبود.
۳ در موارد صلاحيت هر يك از دو هيئت تشخيص وقوع اشتباه وموثر بودن آن باخود هيئت خواهد بود و راي و تصميم هر يك ازآنها قطعي است بدون آن كه در رسيدگي باعتراضات بثبت در محاكم تاثيرداشته باشد.
۴ هرگاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيئتمودر ترديد اداره كل ثبت باشد ويا پس از ارجاع به هيئت نظارت هيئت مذكور خود را صالح نداند موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و راي اين هيئت در تشخيص صلاحيت قاطع است .
۵ هرگاه شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت تشخيص داند كه در جريان ثبت املاك اشتباه موثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن بعمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد و يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
۶ هرگاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده ۱۱ تجديد شود معترضين مطابق ماده ۱۶ حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهي هاي نوبت دوم و سوم و يانوبت سوم تجديدشود در اين صورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تا۵۰ روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷ چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست كننده ثبت ناشي شده باشد هزيه اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك بعمل مي آيد بعهده تقاضا كننده ثبت است و چنانكه راي يكي از دوهيئت برابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف بتاديه حق الثبت جديد خواهد بود.
۸ رسيدگي هر يك از دو هيئتدر اثر اشتباه يا اختلاف تا موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد. ماده ۱۰۵ جز در مورد مذكور در ماده ۳۳(راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا" بديگري انتقال داده و يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب ماليكت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك دردفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶ مقررات فوق در مورد وراثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند در تمام اين موارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي قوانين ثبت اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۴۹چنين اظهارنظر كرده است :
در مورد انتقال قسمتي از ملك بموجب سند رسمي بديگري قبل
از تقاضاي ثبت و اينكه انتقال دهنده بدون ذكرواستثناءمقدار انتقال داده شده تقاضاي ثبت تمامي ملك رانموده وبعدازانتشار آگهي نوبتي نسبت به كل ملك بنام انتقال دهنده و انقضاي مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض واينكه ملك در دفتر املاك تاكنون به ثبت نرسيده ماده ۲۴ قانون ثبت حاكم بر قضيه بوده ودادگاه با توجه به مقررات قانون ثبت متقاضي ثبت را بايستي مالك بشناسد.در صورتيكه انتقال گيرده به ادعاي مالكيت قسمتي از ملك مورد بحث باقي باشد ميتواند برابر مواد۱۰۵و۱۰۶قانون ثبت بمراجع صالحه مراجعه و همچنين در صورتكيه مدعي باشدحين قبول تقاضاي ثبت انتقال دهنده ملك را بر حسب سندرسمي انتقال گرفته و متصرف بعنوانمالكيت مي بوده ميتواند جهت اجراي مقررات ماده ۲۵ قانون ثبت باداره ثبت نيز مراجعه نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *