ثبت مكرر و ابطال دومی

ثبت مكرر و ابطال دومي در هيات نظارت.

ثبت اعيان . – عدم ذكر پلاك و نام برخي از متقاضيان در آگهي نوبتي . – عدول از راي دادگاه به داوري . – ثبت مكرر و ابطال دومي در هيات نظارت . – ابطال تقاضاي ثبت توسط هيات نظارت

راي شماره : ۴۱۴ – ۴۱۵ – ۴۱۶ – ۱۳۴۴/۰۸/۱۱

راي شوراي عالي ثبت :

ورثه (م ) در تاريخ ۱۳۱۲/۰۹/۲۱ تقاضاي ثبت شش دانگ عرصه قريه و ۲۴ شماره مفروز از اعيان و نصف اعيان ده را كردند كه اين نصف در ستون حقوق ارتفاقي نوشته شد. عده اي از كشاورزان ده نيز شش دانگ اعيان باغات و خانه هاي ده را تقاضاي ثبت كردند. آگهي نوبتي منتشر شد كه در آن براي ورثه اعياني رقبات معينه) ذكر شد و براي كشاورزان (شش دانگ اعيان باغات و غيره اعتراضي از جانب طرفين به يكديگر نشد. قسمتي ازاعيان هم مجهول المالك ماند و تقاضاي ثبت نشد.

هيئت نظارت به اعتبار سبق تقاضاي ثبت ورثه نسبت به نصف اشجار خانه ها و باغات پذيرش تقاضاي ثبت كشاورزان را در آن قسمت بي اثر دانست و نظر داد كه آنان از حق اعتراض استفاده كنند و آن نصف به نام ورثه آگهي شود. آگهي با اشتباهاتي منتشر و مورد اعتراض كشاورزان واقع و به دادگاه فرستاده شد. سند مالكيت عرصه ده و ۲۴ مفروز اعياني در سال ۱۳۲۴ بنام مالكان عرصه بدون ذكر اعياني كشاورزان صادر گرديد.

ورثه به استثناد و نفر و ايادي متلقاي از آنان و عده اي از كشاورزان مورد منازعه را به داوري بردند راي داور در تاريخ ۱۳۳۷/۱۱/۰۷ صادر شد كه به موجب مواد ۲-۳ و ۱۰ آن راي :

اولاً-اعيان باغات و اشجار و خانه ها حق كشاورزان دانسته شد.

ثانياً- عرصه باغات و قنوات از آن مالكان عرصه ده دانسته شد.

ثالثاً- حقوق مالكان عرصه ده در عرصه خانه ها به نفع كشاورزان ساقط شد.

پس از اعتراض مالكان عرصه به راي داور حكم نهائي بر تائيد راي مذكور صادر گرديد.دو نفر مالك كه در قرارداد داوري شركت نداشتند كليه حقوق خود را مطالبه كردند و مقداري از ملك خود را قبل از تنظيم قرارداد داوري به ديگران فروختند مقدار مالكيت آنان معلوم نيست تا از شمول راي داور خارج گردد پاره اي از  كشاورزان هم پيش از قرارداد داوري دادخواست نسبت به عرصه و اعيان مورد اختلاف به دادگاه داده و محكوم شده اند كه احتمال دارد در حكميت هم بعداً شركت كرده باشند.

دو نفر از مالكان عرصه ده كه در قرارداد داوري شركت نكرده بودند در تاريخ ۱۳۴۱/۰۹/۱۰ اظهار و اعلان كردند كه :

اولاً-اعيان باغات پديد آمده پيش از سال ۳۷ را ملك كشاورزان مي شناسند ولي بايد سه كوت بهره مالكانه بدهند.

ثانياً-اعيان و عرصه خانه هاي قديمي كساني را كه به كشاورزي اشتغال دارند متعلق به خود آن ها مي دانيم و اعتراض نداريم .

هيئت نظارت در تاريخ ۱۳۴۱/۱۲/۰۸ مفادا به اكثريت راي داد كه عدم ذكر شماره پلاك اعياني و عدم ذكر نام چهار نفر در هنگام تجديد آگهي نوبتي نصف اعيان به نام ورثه اشتباه موثري نيست (راي ۳۲۰) برابر ماده ۱۰۱ آئين نامه قانون ثبت داد بردگان (در راي داوري ) قائم مقام قانوني متقاضيان ثبت مي باشند.تكليف كساني كه در قرارداد داوري شركت نداشته اند در ماده ۱۷ راي داور معين است وضع اعيان موجود پيش از صدور راي داور در مواد ۲-۳ راي داور روشن شده است .ماده ۶ راي داور نيز راجع به وضع كساني است كه پيش از ارجاع به داوري احكام قطعي دادگاه درباره آنان صادر شده است .عرصه قريه مشمول مقررات بند (ز) است .

بر اثر شكايت از راي مذكور در تاريخ ۱۳۴۲/۱۱/۱۰ شورا راي داد:
(شكايت عده اي از مدعيان مالكيت به اينكه در داوري شركت نداشته اند با ملاحظه فقره ۱۷ راي داور بر شمول راي مزبور به كساني كه در داوري شركت داشته اند منتفي است و هيئت نظارت هم در راي خود شعار نداشته به اين كه راي داور درباره آن ها كه فرضا در داوري دخالت نداشته اند موثر است .بنابراين اشكالي به راي هيئت نظارت به نظر نمي رسد).
***
عده اي از كشاورزان به عنوان ثالث در اين دعوي وارد شدند و دادگاه دعوي آنان را رد كرد (در تاريخ ۱۳۳۸/۰۵/۱۱) مالكان به استناد دادنامه افراز و نظر به رد دعوي كشاورزان به شرح بالا و تفكيك هاي واقع در سال ۴۲-۴۳ در عرصه ،تقاضاي صدور سند مالكيت مفروز (كه طرد حق ريشه كشاورزان را كه ماده ۷ راي داور بر آنان شناخته بود مي كرد) را داشتند.بر اثر كسب دستور شورا در تاريخ ۱۳۴۴/۰۸/۱۱ راي داد:
(در صورتي كه مالكان قبل از پرداخت حق كشاورز كه درحكم قطعي داور تعيين شده از تصرف در ملك خود ممنوع شده باشند چون تقسيم ملك يكنوع تصرف ، محسوب است مي توانند هر يك پس از توديع وجه يا تامين زمين به نسبت سهم بر طبق حكم قطعي داور،تفكيك سند مالكيت را بر طبق تقسيم نامه درخواست نمايند مگر اين كه دادگاه كه گزارش حاكي از محكوميت كشاورزان بر اثر اعتراض عده اي از مالكان است افراز را بلامانع دانسته باشد در اين صورت بديهي است حكم دادگاه قابل اجرا خواهد بود).
نتيجه -آن دسته از كشاورزان كه در قرارداد داوري شركت نداشته اند مشمول راي اول هيئت نظارتند كه بايد ازحق اعتراض به تقاضاي ثبت اعيان ورثه استفاده كنند.آن دسته كه در قرارداد شركت كرده اند مي توانند طبق راي داور نسبت به حقوق خود تقاضاي ثبت كنند و چون تعيين حقوق هر يك از كشاورزان بسته به رسيدگي قضائي بوده براي اجرا راي داور به دادگاه مراجعه كردند.
مرجع : آراء شوراي عالي ثبت.