اصول فنی سکونت موجر

براي تشخيص مناسب بودن محل استيجاري براي سكونت موجر بايد اصول فني مورد توجه قرار گيرد نه توان بالقوه يا بالفعل موجر.

بتاريخ : ۱۳۷۳/۰۹/۰۷

شماره دادنامه : ۷۳/۵۵۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۲ دادگاه حقوقي يك تهران.

اصول فنی سکونت موجر.

تجديدنظرخواهان : عبدالله

تجديدنظرخواندگان : ۱-اسداله ۲- محسن

خواسته : تجديدنظر

اصول فنی سکونت موجر :

راي دادگاه :

تجديدنظرخواهي آقاي حسين نسبت به دادنامه شماره ۷۵۸-۱۳۷۱/۰۹/۲۳ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران در قسمتي كه مربوط به تخليه مورد اجاره بوده مالا وارد است زيرا هر چند وكيل تجديدنظرخواه در لايحه اعتراضيه و توضيحات بعدي خود نياز تجديدنظرخواندگان را نسبت به مورد اجاره نفي نموده و از موداي گواهي گواهان كه در مرحله بدوي از آنان تحقيق بعمل آمده، برخلاف استنباط دادگاه نخستين، بطور قطع و يقين نياز شخصي تجديدنظرخواندگان به مورد اجاره و حدوث آن احراز نمي گردد.

معهذا بفرض اينكه نياز تجديدنظر خواندگان به مورد اجاره جهت سكونت خود يا فرزندانشان ثابت و محقق باشد نظر به اينكه به صراحت شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ كه درخصوص مورد حاكم بر روابط حقوقي طرفين دعوي بوده تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت جهت سكونت خود موجر يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسر وي منوط و مقيد به آن است كه محل كسب يا پيشه يا تجارت ثابت و محقق باشد تخليه مورد اجاره قانونا ميسر خواهد بود.

اصول فنی سکونت موجر :

نظر به اينكه درخصوص مورد، كارشناس منتخب دادگاه در نظريه كارشناسي خود كه به شماره ۱۸۶۳-۱۳۷۱/۰۶/۲۱ در دفتر دادگاه نخستين به ثبت رسيده ضمن بيان اوصاف و مشخصات مورد اجاره كه در زيرزمين ساختمان قرار داشته و فقط در يك رديف نورگير با ارتفاع ۷۰% متر در بالاي ديوار و از پياده رو خيابان كسب نور مي كند و به وسيله حد فاصلهاي سبك (از قبيل فيبر و تخته و امثال آنها) كه از طرف مستاجر ايجاد شده تقسيم بندي گرديده و حدود ۲ متر از كف پياده رو خيابان گودتر مي باشد.

استفاده از قسمت بيشتر اين زيرزمين حتي در روز با نور برق ممكن مي باشد بالصراحه اعلام داشته كه مورد اجاه متناسب براي سكونت نبوده و بيشتر جهت آزمايشگاه مطب يا درمانگاه و شغل فعلي مستاجر (عكاسي) و امثال آن قابليت استفاده را خواهد داشت.

اصول فنی سکونت موجر :
هم چنين كارشناس مذكور كه در توضيحات خود در اين مرحله بشرح صورت مجلس تنظيمي ضمن تشريح وضعيت مورد اجاره مجددا هم بر نامتناسب بودن اجاره جهت سكونت تاكيد و نظريه قبلي خود را درخصوص مورد تاييد نموده است كه بطور كلي آنچه از نظريه كارشناس و توضيحات بعدي وي احراز مي گردد اين است كه مورد اجاره در وضعيت فعلي مناسب براي سكني نمي باشد.
با عنايت به اينكه به لحاظ مناسب نبودن مورد اجاره جهت سكني شرط قانوني براي تخليه نمي باشد و از آنجائي كه براي تشخيص مناسب بودن يا عدم تناسب مورد اجاره براي سكونت توان بالقوه و بالفعل موجر ملاك نبوده بكله اصول فني و شرايط متعارفي كه دادگاه هم باملحوظ داشتن اين اصول فني و شرايط متعارف، مورد اجاره را براي سكونت مناسب ندانسته.
لذا مدافعات وكيل تجديدنظرخواندگان به اينكه موكلين وي در مورد اجاره به كيفيت موجود قادر به سكونت بوده و اين محل براي آنان مناسب خواهد بود موجه نبوده و موثر در مقام نخواهد بود. بنابه مراتب اشعاري و با توجه به ثبوت مناسب نبودن مورد اجاره براي سكونت و عدم حصول شرط قانوني مقرر در شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ دادگاه اعتراض وكيل تجديدنظرخواه را در اين قسمت وارد تشخيص و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمت مربوط به تخليه مورد اجاره حكم به رد دعوي تخليه خواهانهاي بدوي صادر و اعلام مي نمايد.
و اما درخصوص دعوي تجديدنظر وكيل تجديدنظرخواه نسبت به قسمت ديگر دادنامه تجديدنظرخواسته كه مربوط به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره مي باشد چون از طرف وكيل تجديدنظرخواه اعتراض موثر و موجهي كه فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را در اين قسمت ايجاب نمايد بعمل نياورده و با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هاي بعمل آمده دادنامه تجديد نظرخواسته در اين قسمت صحيحا اصدار يافته و خالي از ايراد و اشكال قانوني مي باشد لذا دادگاه با رد اعتراض وكيل تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت عينا تاييد و استوار مي نمايد.
اصول فنی سکونت موجر.
رئيس شعبه ۲ دادگاه حقوقي يك تهران – عباسيان