تنها دليل مالكيت خواهان فتوكپي سندعادي خريداري است كه وفق ق .ث قابل پذيرش در دادگاه نيست

تاريخ رسيدگي : ۱۹-۸-۷۰دادنامه شماره : ۴۵۰-۱۰
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه پرونده :
آقاي محمد دادخواستي به طرفيت اداره كل زمين شهري استان سمنان بخواسته اعتراض به نظريه شماره ۴۲۹-۳۵-۷-۶۲ كميسيون تشخيص قانون اراضي شهري تقديم وپس از ذكر جريان خريد يك قطعه زمين به مساحت ۱۵۰ متر مربع ومسائل جنبي مربوط به آن اشعار داشته تقديم كميسيون زمين متعلق به من را موات تشخيص وسندمالكيت به نام دولت صادر شده وبه دو نفر به اسامي اصغر ومحمد معزي واگذارشده است در حالي كه زمين مزبور دائر است وموات نيست پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي ۲سمنان مطرح وخواهان در جلسه دادگاه اظهار داشته به جز يك برگ سند عادي مدرك ديگري در دست ندارم وخوانده قطعه اي از آن زمين به مساحت ۳۰۰ متر بخودم واگذار كرده كه ساختمان كرده ام به تقاضاي صدور حكم بر دائر بودن زمين دارم .نماينده اداره خوانده با تاييد واگذاري قسمتي از زمين موضوع پرونده به خواهان اظهارداشته زمين موات بوده ويا قطعه بندي به اشخاص واگذار شده تقاضاي رد دعواي خواهان را دارم .دادگاه پس از جلب عقيده مشاور به شرح نظريه معترض عنه چنين استدلال نموده كه تنها دليل مالكيت خواهان فتوكپي سند عادي خريداري است كه وفق قانون ثبت قابل پذيرش در دادگاه نيست واز طرفي خوانده داراي سند مالكيت معتبر قانوني مي باشد لذا به لحاظ عدم ثبوت مالكيت خواهان نسبت به مدعي به رد دعواي مطروحه اظهار نظر كرده است پرونده بر اثر اعتراض آقاي محمد به ديوان عالي كشور ارسال ورسيدگي باين شعبه ارجاع شده است متن لايحه تقديمي معترض در هنگام مشاوره قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
با توجه به مجموع اوراق ومحتويات پرونده واوضاع واحوال قضيه وصرف نظر از استدلال دادگاه نظريه معترض عنه از حيث نتيجه صحيحاً صادر وتاييد مي گردد . مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء راي شايسته به دادگاه مربوطه اعاده شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *