تنظيم سند رسمي براي اكمال عقد و استفاده از امتيازات قانوني آن است

به تاريخ :۲۷-۱-۷۳ دادنامه :۹۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۴۷دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان : مجتبي باوكالت محمد
خوانده :خانم اقدس باوكالت مهدي
خواسته : تنظيم سندانتقال
راي دادگاه
ملخص وماحصل ادعاي وكيل خواهان اين است كه موكل طبق پيمان نامه شماره ۳۳۰ درتاريخ ۱-۴-۵۹شش دانگ يك باب آپارتمان دواطاق خوابه نيمه تمام كه كليه كارهاي بعدي آن وسيله موكل انجام شده ازخوانده دعوي خريداري وبا آماده نمودن براي سكونت ازآن تاريخ تاكنون درآپارتمان مزبورسكونت اختيارنموده و بهاي موردمعامله نيزكه مبلغ يك ميليون ودويست هزارريال مي باشدبه وي پرداخت گرديده است ومراجعات مكررومذاكرات متعدد ، خوانده ازحضوردردفترخانه جهت انتقال موردمعامله خودداري و امتناع مي نمايدولذاتقاضاي صدورحكم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي وتنظيم سندانتقال شش دانگ يك باب آپارتمان وبه انضمام يك انبارو پاركينگ اختصاصي به مساحت يكصدوده مترمربع بامشاعات ومشتركات از دادگاه نموده است .
خوانده به شرح منعكس درصورتجلسات تنظيمي درحضوردادگاه ولوايح ارسالي دفاعاً اعلام داشته است كه :
۱- مطابق بند۳ ماده ۱۹۰ قانون مدني موضوع معامله بايدمعين باشد درصورتي كه ساختمان موكله درتاريخ پيمان نامه تفكيك نشده باشد بنابراين معامله مجهول ونامعين است ومعلوم نبوده است كدام آپارتمان مورد معامله قرارگرفته است و متراژمندرج درپيمان نامه حدود۱۱۰متربوده كه با متراژمندرج درصفحه ۷ صورتجلسه تفكيكي درمقابل رديف ۲۴آن كه ۲۵-۱۲۰ مترمربع قيدگرديده است مغايرت داردلذادرزمان تنظيم پيمان نامه موضوع معامله معين نبوده است .
۲- ثمن مورد معامله نيزمجهول ونامعين است زيرا مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدني بيع عبارت ازتمليك عين به عوض معلوم است وبااينكه براي متراژبقيه آپارتمان مندرج درپيمان نامه ازقرارمتري ۵۰۰۰۰ ريال عنوان شده تسليم مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ريال به عنوان بيعانه دليل روشني است برابهام ثمن معامله .
۳- قرارداد مستند خواهان با هيچ يك ازموادمربوط به بيع ومعامله مذكور در قانون مدني منطبق نبوده وشرعاً و قانوناً براي طرفين الزام آور نمي باشد زيراقولنامه به معناي فروش ياخريدمبيع نيست براي اين كه دربيع مالكيت مبيع ازبايع به مشتري منتقل مي شوددرحاليكه ماهيت قولنامه وعده بيع است و وعده هم اساساً الزام آورنيست وبه همين علت موكله خودراملزم و مكلف نمي داندتا عليرغم رضايت وقصد خود دردفترخانه حضوريافته وصيغه بيع را جاري نمايد بهرتقديرموكله قصدواراده به فروش ملك خود را نداشته است و شرعاً وقانوناً نبايستي شخصي راكه قصد و رضا بربيع نداشته وقوع آن رابراو تحميل كردبنابراين صرف تنظيم قولنامه براي هيچ يك ازطرفين وبه خصوص براي خواهان حق عيني برملك موردبحث ايجاد نمي نمايد تا به استنادآن خودرامحق دردعوي تلقي نمايدوازاين حيث به مواد ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مي توان استنادكردونتيجتاً وكيل خوانده صدورحكم بررددعوي وكيل خواهان را ازدادگاه تقاضانموده است .
دادگاه باعنايت به مدافعات طرفين ونظربه دلايل ذيل :
اولاً موردمعامله درزمان تحقق عقدوجودداشته ومعلوم ومعين بوده است و جنس وصف و مقدارآن عرفاً روشن بوده به گونه ايكه دوطرف معامله نسبت به موضوع معامله آگاهي وعلم داشته اند مجموعه اين معلوم هابوده است كه مورد معامله راقابل تعيين نموده است ودرحقيقت معلوم بودن وقتي تحقق مي يابد كه مبيع معين بوده واوصاف اساسي ذاتي موردمعامله كه جنس ووصف ومقدار آن است به طرفين روشن باشدوهيچ ترديدي ويا ابهامي درآن نباشدكه درپيمان نامه مستنددعوي كليه شروط موصوفه وجوددارد.
ثانياً : مفادپيمان نامه مستنددعوي دلالت برتعهدبه انتقال بيع ازناحيه فروشنده به خريداربوده كه اين تعهدالزام آورومفادآن تابع قصدمشترك طرفين بوده وپيمان نامه مستنددعوي ، سندبيع بوده وعقدباايجاب وقبولي كه درآن آمده محقق گرديده تعهد به تنظيم سند رسمي براي كمال عقد و نفوذ آن در برابرديگران و استفاده از امتيازات قانوني است و چهره فرعي دارد و مدلول مواد۱۰ و۱۹۰ و۱۹۱ و۲۲۰ و۲۲۴ و۲۲۵ قانوني مدني كلاً دلالت برصحت واعتبار قرارداد منعقده داشته كه عيناً ذكرمي گردد.
ماده ۱۰- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقدنموده انددر صورتي كه مخالف قانون نباشد ، نافذاست .
ماده ۱۹۰- عقد محقق مي شودبه قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند.
ماده ۲۲۰- عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف وعادت يا به موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده ۲۲۴- الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده ۲۲۵- متعارف بودن امري درعرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم متصرف آن باشد به منزله ذكردرعقداست .
باعنايت به جهات فوق الاشعارونظربه اين كه عقدتابع قصدمشترك طرفين است وآن چه نوع عقد و عنوان عقود را مشخص ومعين مي كندمحتواي واقعي قصد طرفين است كه ازمجموع مفادوعبارات قرارداد و شرايط آن به دست مي آيد و با توجه به اين كه قواعدعمومي وكلي فقهي مستخرج ازآيات وروايات ازقبيل(ً العقودتابعه للمقصود  و مقاصد اللفظ علي نيه الالفاظ  تماماً) مشعربر قدرت اراده باطني درانعقادعقداست وكلادلالت عرفي اوضاع واحوال محقق به نحوفوق التوصيف كاشف ازقصدباطني بايع به فروش آپارتمان مرقوم بخواهان بوده است ازالفاظ وعبارات عنوان شده درقرارداد نيز همين معنا استنباط واستدراك مي گرددبنابه مراتب دادگاه بااحرازصحت عقد و اثبات مالكيت خوانده برپلاك مرقوم بشرح پاسخ استعلاميه واصله ازاداره ثبت اسناد و املاك ثبت شده به شماره ۱۰۴۴-۹-۳-۶۳و تصرف و استقرار پانزده ساله مالكانه خواهان درمحل موردادعا و تسلم شش دانگ آپارتمان موردمعامله باكليه متعلقات به خواهان وپرداخت ثمن معامله ونظربه اين كه مستنددعوي خواهان مصون ازانكار و ترديدوتكذيب بوده لذادادگاه باردمدافعات وكيل خوانده دعوي وكيل خواهان راثابت تشخيص دراجراي مقررات مواد۲۲۰ و ۲۳۷ قانون مدني حكم به الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال رسمي ششدانگ يك باب آپارتمان دواطاق خوابه به انضمام يك انباري به شماره ۶وپاركينگ اختصاصي به مساحت ۱۱۰مترمربع بامشاعات ومشتركات موضوع پيمان نامه وقرارداد مورخ۷-۴-۱۳۵۹صادرواعلام مي دارد
راي صادره ظرف ۲۰ روزاز تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي دردادگاه هاي محترم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي دوتهران – اسماعيل پور
مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه ۹۷تا۹۹
نشرميزان ، تابستان ۱۳۷۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *