تصرفات استیجاری و عدوانی

تفاوت تصرفات استیجاری و عدوانی – اگر ثابت شود كه تصرفات متصرف در مغازه محل كسب استيجاري است دعوي خلع يد و عدواني محكوم به رد است.

بتاريخ : ۱۳۷۳/۰۳/۰۲  پرونده كلاسه : ۷۲/۳۴۲  شماره دادنامه : ۷۳/۳۱۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي دو تهران.

خواهان : بيگم آقا مير محمد علي با وكالت عطاءالله فائض بنشاني تهران …

خوانده : علي اكبر نظري با وكالت محمود رضا حبيبي مهر بنشاني تهران …

خواسته : خلع يد.

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پروندهختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.

تفاوت تصرفات استیجاری و عدوانی :

راي دادگاه :

حسب دادخواست تقديمي خواسته خواهان انحصارا” خلع يد خوانده از ششدانگ يكباب دكان داراي پلاك ثبتي شماره ۶۳۶۸ بخش ۸ تهارن با احتساب خسارات دادرسي ميباشد. وكيل خواهان در تعيين و توضيح دعوي خواسته مطروحه عنوان ميدارد كه ششدانگ مغازه مبحوثه به موجب قرارداد رسمي شماره ۲۳۱۰۵۰۴/۳/۳۸ دفتر اسناد رسمي شماره ۲۴ تهران باضافه مبلغ ۲۹۰۰۰ ريال وجه نقد به عنوان سرمايه بصورت مضاربه براي مدت يكسال از تاريخ ۱۳۳۸/۰۳/۲۳ جهت شغل كبابي تحويل خوانده گرديده تا منافع حاصله بالمناصفه في مابين طرفين تقسيم شود .

في الحال با انقضاء مدت مضاربه درخواست رفع تصرف خوانده و تحويل مغازه را نموده است بناء عليهذا نظر به محتويات پرونده و مدافعات بعمل آمده و موداي گواهي گواهان تعرفه شده و استدلال و دلايل مشروحه ذيل الذكر دعوي خواهان مردود و غيرقابل پذيرش ميباشد .

اولا” : مطابق منطوق صريح ماده ۵۴۷ قانون مدني در عقد مضاربه الزاما” سرمايه ميبايست وجه نقد باشد. كه در متن قرارداد مضاربه مارالذكر نيز به اين معنا اشاره و مبلغ ۲۹۰۰۰ ريال وجه نقد به عنوان سرمايه در اختيار خوانده قرار گرفته است و همانطور كه در سطر چهاردهم سند مضاربه مرقوم گرديده مغازه موصوف براي استيفاي منفعت كسبي تحويل و در اختيار خوانده قرار داده شده و نتيجتا” مورد منصرف از موضوع قواعد و مقررات مضاربه ميباشد .

ثانيا”: هرچند در متن قرارداد رسمي مورد اشاره قيد شده كه عين دكان با كنتور برق در اختيار آقاي علي اكبر نظري (خوانده) گذارده شد كه تا آخر يكسال براي محل كسب در دست ايشان باقي باشد و سپس مكلف است تحويل دهد ولي چون مدت قرارداد رسمي مزبور منقضي گرديده و بيش از ۳۴ سال است كه خوانده مغازه مورد ترافع را بلاانقطاع در تصرف داشته و بنا بر موداي گواهي بعضي از گواهان اجاره بهاء هم بطور ثابت پرداخت مينموده و ظاهرا” در اين مدت طولاني مالك متعرض خوانده نگرديده و نامبرده براي ادامه فعاليت كسبي اقدام به اخذ مجوز و پروانه كسب شماره ۲۶۱۸۲۶۰/۱/۵۷ نموده و تا كنون به فعاليت كسبي خود ادامه داده است.

در واقع نوع تصرفات خوانده با رضايت ضمني مالك به ايجاد رابطه استيجاري كسبي متحول گرديده است و مطابق ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ و نيز قانون مصوب ۱۳۵۶ كه تصريح مينمايد در صورتيكه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او بعنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده مشمول قوانين مزبور بوده و بموجب مواد ۲۴ و ۳۰ قوانين مارالذكر طرقي كه طرفين به منظور جلوگيري از اجرائي مقررات آن قوانين اتخاذ نمايند.
پس از اثبات بلااثر و باطل ميباشد به عقيده دادگاه با توجه به مراتب فوق و كيفيت امر در اختيار گذاردن مغازه و ادامه تصرفات و اخذ حقوق و منافع ثابت توسط نماينده مالك فوق و كيفيت امر در اختيار گذاردن مغازه و ادامه تصرفات واخذ و منافع ثابت توسط نماينده مالك روابط طرفين و تصرفات خوانده در مغازه متنازع فيه استجاريست و قيود و تعهدات مندرج در قرارداد رسمي فوق الاشعار باطل و بلااثر است .
بنابراين نظر به مراتب اشعاريه تصرفات خوانده در مغازه مورد ترافع تصرفاتيست استيجاري و نه عدواني و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود و دادگاه بر همين اساس دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص نداده و برد آن اصدار راي مينمايد راي صادره حضوري و قابل تجديدنظرخواهي در محاكم حقوقي يك شميران ميباشد .
تفاوت تصرفات استیجاری و عدوانی.
رئيس شعبه ۷۸ دادگاه حقوقي دو تهران – تيموري